انهم يبيعوننا الخردة الالكترونية !

د. فايز بن عبدالله الشهري


هل يمكن أن نقول إن أسواقنا الاستهلاكيّة هي واحدة من أضخم أسواق العالم في مجال استقبال وتصريف الكثير من سلع الخردة الالكترونيّة خاصة تلك التي ترد من بعض بلدان الشرق الأقصى؟ هذا ما يُلاحظ من رصد مظاهر تردي جودة بعض منتجات التقنية الحديثة وعدم تقديم البائع أيّة ضمانات للصيانة والسلامة وفي كثير من الأحيان يندر أن تجد وكيلا مسؤولا عن بعض هذه السلع حينما يحدث الخطأ ويقع ضحايا أو تحدث خسائر.
كثيرة هي مظاهر سوء الرقابة على الواردات الالكترونيّة وأكثر منها الرقابة على الأسعار فتعجب أحيانا من هجمة التخفيضات وإغراءات الحسومات التي تطلقها بشكل مفاجئ بعض وكالات الأجهزة الالكترونيّة فتجد - على سبيل المثال- كيف أن سلعة حافظت على سعرها العالي لسنوات طوال تُعرض بغتة بثمن مغر إلى درجة لا تملك معها إلا المبادرة بابتياع (جهاز) المتعة التقنيّة التي طالما انتظرت خفض سعرها. حدث هذا أواخر عهد (الهاتف السيار) ثم مع جهاز النداء الآلي (البيجر) ثم تلاشت تلك الخدمات وأجهزتها من المشهد الاتصالي إلى غير رجعة. قبلها ومعها رحلة تقنية الاتصال عبر التلكس وباتت خدماته نسيا منسيا وقد لا يتذكر الناس منه اليوم إلا ثمنه الباهظ وبقايا أوراقه الزهريّة التي لا تجدها إلا وراء نسيج العنكبوت في أضابير البيروقراطية.

وفي وقت قريب لاحظنا كيف انخفضت أسعار أجهزة الهاتف المحمول وتسارع الناس للشراء ثم في غضون اشهر قلائل أتت أجهزة حديثة مزودة بتقنيات "البلوتوث" وكاميرات الفيديو وأنظمة الجيل الثالث فأحالت هذه الأكوام من الأجهزة إلى متحف التاريخ. وهذا ما يحدث اليوم مع أجهزة التلفزيون الكبيرة فبعد إمبراطوريّة التلفزيون الضخم الحجم والشاشة والمزود بتقنية Video Projection هاهو اليوم يتنازل عن عرشه السعري لاستدراج الحالمين أما سبب ذلك فضغط شاشات البلازما وتقنيات LCD التي عرضت نفسها ورشاقتها بجودة أعلى وسعر اقل وستظل هذه التقنيات الجديدة تختال حتى تحيلها -قريبا جدا- تقنيات الليزر وأجهزة العرض عالي الوضوح إلى مكان خلفي في أرشيف التاريخ.

من هو المسؤول (أي جهة) يمكن أن تتولى مسؤوليّة إرشاد الناس وتوعيتهم وحمايتهم من الاستغلال؟ من يقول للمستهلكين عندنا اليوم أن بعض منتجات التقنية تأتي إلينا وتعرض في أسواقنا للتصريف بعد أن توقف خط إنتاجها في بلدانها وبعد أن تراجعت التزامات الدعم الفني لمنتجيها. هل يعلم المتدافعون- تحت إغراء رخص الثمن - إلى شراء التلفزيونات التي تستقبل بنظام Analogue أن هذه الأجهزة ستنتهي تقنيا بعد سنتين أو ثلاث وأن هيئة الاتصالات الفيدراليّة الأمريكيّة FCC تحاول أن تضغط على مؤسسات البث لمواصلة خدمة 40مليون منزل في أمريكا حتى عام 2012وهو العام المقترح لوضع تقنية البث التناظري هذه في مدافن التاريخ.

لا اقلّ من أن تضع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أو وزارة الاتصالات موقعا الكترونيا ينشر ويحدّث المعلومات عن هذه السلع وعمرها الافتراضي وواقعها في بلدان الإنتاج والمحاذير الصحيّة والفنيّة وغير ذلك. وهل يمكن أن تتطوّع مجموعة من نشطاء حماية المستهلك لترجمة ونشر محتويات مواقع الإرشاد الالكتروني التي تنشرها بعض المؤسسات المدنيّة في الغرب والشرق لصالح الناس.

إنهم يبيعوننا "الخردة الالكترونيّة" فمن يرشدنا ومن يحمينا؟

مسارات

قال ومضى: لا أسالك عما دفعته( ثمنا للمكان) ولكني أذكرك بما ستدفعه من (قيمة المكانة).

موضوع جميل اخي الفارس


وبطبيعة الحال الشركات لها لعبتها الخاصه في تسيير أمورها وتسويق منتجاتها،

سواء بأستبدال مديل آخر لما تم تنزيله قبل أسبوع، أو أكثر تطويراً منه،

وهذه الظاهره لا أعتقد بأنها حكراً علينا فقط، بل هي في جميع أنحاء العالم

لأن الشركات هدفها من أختلافات الأنتاج وتنويع السلع هو الكسب المادي،

ولاكن قد نكون نحن أكثر عرضه لأستغلال هؤلاء بسبب النهضه والطفره الأقتصاديه التي نعيشها،

في الخليج العربي،

وأنا أعتقد بأن المسئوليه على وزارة التجاره بدرجه الأولى

لأنها هي المسئوله عن ما يسوق بالبلد،

ويجب عليها حماية المستهلك بالتعاون مع الوزارات ذات الشأن الأخرى،


ولاكن لاحياة لمن تنادئ

تحيتي