نعرف أن وزارة التجارة لم تكن في يوم قادرة على ضبط فوضى الأسعار منذ قضية الأرز التي يتذكرها الجميع إلى يومنا هذا. لا شيء أبدا استطاعت الوزارة السيطرة عليه حتى تضاعفت بعض أسعار المواد الاستهلاكية أكثر من مئة بالمئة دون أن يعرف الناس سببا لذلك سوى أنه العجز التام للوزارة عن فعل أي شيء. لكن أن تنفجر قنبلة مدوية لتقول لنا إن المسألة ليست عجزا فقط وإنما يضاف إليه محاولة الوزارة إخفاء ما يصدر عن القطاعات ذات العلاقة بالسلع الغذائية حول الأسعار وتباينها مقارنة بالعام الماضي، واتهام تقريرها الأخير عن أسعار السلع بأن لا قيمة له وقد يؤدي إلى تضليل الرأي العام ورسم صورة غير صحيحة أمام كبار مسؤولي الدولة، كما نسب إلى بعض الاقتصاديين في صحيفة الحياة يوم الأحد 13 شعبان 1431هـ، فإذا كان الأمر كذلك فإنها «فضيحة بجلاجل» وتكون علاقتنا بالوزارة قد دخلت منعطفا أصعب تتهشم فيه أي محاولة لبناء أدنى قدر من الثقة.
يمكننا أن نحلف لوزارة التجارة أن لا أحد بإمكانه معرفة ما يحدث في كل بلاد الله الواسعة. لا تستطيع الجهات المسؤولة عن قوت الناس الصمت إذا ما ارتفعت الأسعار حتى لو كان ارتفاعا طفيفا، لكن ما يحدث لدينا شيء مختلف تماما، شيء غريب وعجيب، إذ لا أحد يستطيع أن يجد إجابة على سؤاله لماذا يستمر ارتفاع سعر هذه السلعة الغذائية أو تلك، أما الأمل في قوة تدخل أو ردع من وزارة التجارة فإنه لم يعد واردا أبدا لأن تجارب الناس أثبتت أنه من الحماقة أن يأملوا ذلك.
إثنان من كبار الاقتصاديين طالبا وزارة التجارة عبر صحيفة الحياة بأن تكون هناك شفافية واضحة حول أسعار السلع والتضخم وتوضيح الحالة الراهنة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، وتبرير أسباب ارتفاع الأسعار لا سيما وهي لم تقدم أي تبرير حين ارتفعت بعض الأسعار بشكل صاروخي ولا زالت مستمرة في ارتفاعها. وأكدا أن الطريقة التي تتبعها وزارة التجارة في تبسيط آثار التضخم على الأسرة ستشجع على التكتلات غير المنظورة من كبار التجار والمستوردين، ما سيسهم في رفع أسعار السلع الاستهلاكية بشكل عام.
لقد انفلت عقال الأسعار والوزارة تتفرج، وهاهم المواطنون يعانون أشد المعاناة من هذا الانفلات، وها هم المتخصصون يقولون إن الوزارة تتعمد التضليل، أي أنها تتواطأ ضدنا. فهل ستقول الوزارة شيئا أم أنها استمرأت أن يستمر المواطن في محرقة الأسعار وهي تتفرج وتبتسم ؟؟.
بقلم / حمود ابو طالب
وزارة في العسل .. ومواطن في المحرقة
العرض العادي
