حرب ضد الهوامير

ليس أمراً مستغرباً عندما لا يتمكن أحدنا من تحقيق أقصى قدر من الربح في عمله التجاري أو حتى تتحول أحلام الربح إلى الخسارة بل إن الأمر لن يكون غريباً حتى لو خسر ماله كله لأن هذه طبيعة الأعمال التجارية والبيع والشراء.
غير أن الأمر الغريب والمحير بل والمفزع أن يخوض الوطن بأكمله حرباً ضد من يسمون الهوامير وأرجو أن يسمح لي الأخوة القراء لأسحب هذا المسمى تكريماً له فالهامور كائن بحري ضخم قد يدفعه الجوع إلى التهام ما يصادفه من الكائنات البحرية الأخرى وهو إنما يفعل ذلك بدافع من الجوع وعدم توفر البديل وهنا قد يلتمس له العذر في ذلك.

أما بالنسبة لتلك الفئة من المتعاملين في سوق الأسهم ممن يعرفون في أوساط المضاربين ورواد سوق الأسهم بالهوامير فهم ليسوا كذلك بل هم قراصنة ولصوص ينهبون أموال الناس ويستولون على حقوقهم في وضح النهار خاصة وأن السوق السعودي قد تحول إلى سوق نهاري وألغيت فترته المسائية! فهؤلاء "الحنشل" هم من يصنع السوق وهم من يرفعها وهم من يهوي بها وبالتالي فهم الآمرون وهم الناهون والحل والعقد بأيديهم.

أيها السادة لقد طفح الكيل وعم البلاء وضاق الناس ذرعاً بهؤلاء القراصنة. ففي الوقت الذي تبذل فيه القيادة أقصى الجهود لراحة المواطن ورفاهيته وفي الوقت الذي يجوب فيه المليك بصحبة ولي العهد الأمين بلادنا من أقصاها إلى اقصاها ليلتقوا بأبناء الوطن ليلتمسوا احتياجاتهم ويقضوا حوائجهم متفانين في سبيل ذلك ومشددين على حشد كل الطاقات وتوفير كل مستلزمات العيش الرغيد لكل أبناء الوطن تنبري ثلة من أولئك لتخطف لقمة العيش التي يهم المواطن الكادح بوضعها في فم طفله الجائع دونما وازع من ضمير أو خوف من عقوبة.

أيها الأحبة لقد بلغ السيل الزبى ووصلت الأمور إلى حد لا يمكن السكوت عليه فالمسألة ليست خسارة عابرة تحدث لتاجر ويشتري يخسر اليوم ويربح غداً وقد تكون خسارته ناتجة عن مغامرة أو طمع أو جشع أو جهل أو نحو ذلك، المسألة تتمثل في حرب ولا هوادة فيها.. حرب منظمة.. أعمال دنيئة يمارسها ثلة ممن سيطر عليهم الطمع واعماهم الجشع وانعدمت الرحمة من قلوبهم، بل إن هناك من يقول إن لهم أهدافاً تتعدى الطمع وجمع أكبر قدر من الأموال إلى أهداف أبعد من ذلك تتمثل في زعزعة الأمن وإحداث نوع من عدم الثقة في أوساط المجتمع وتلكم والله كارثة إن صدقت، لذا فإنني أعتقد أن الأمر يحتاج إلى قرار حاسم يعيد الأمور إلى نصابها ويقطع الطريق على هؤلاء المتآمرين ويفضحهم أمام الملأ.

إنني أجزم أنه آن الأوان لتشكيل لجنة من عدة جهات حكومية مثل وزارة الداخلية ومجلس الأمن الوطني ووزارة العدل ووزارة المالية وهيئة سوق المال وغيرها من الجهات ذات العلاقة وتخول صلاحية التحقيق في الموضوع والكشف عن المتسببين في انهيار السوق والتشهير بهم ومن ثمَّ إصدار العقوبات التي تتناسب مع جرمهم ومنعهم من دخول السوق مستقبلاً ليكونوا عبرة لغيرهم والتأكيد على هيئة سوق المال بأن تتنبه لمثل تلك الأعمال التي يقوم بها أمثال هؤلاء مستقبلاً والتصدي لها ووأدها في مهدها. وفي نظري أن مثل هذه القرارات سيكون كفيلاً بإذن الله بالحفاظ على السوق السعودية والحيلولة دون حدوث مثل ذلك الانهيار أو حتى حالات الارتفاع المبالغ فيها.

بقلم: عبدالرحمن بن عبدالله العبدالقادر
@ إعلامي وأكاديمي

يعطيك العافيه على الموضوع الرائع

مشكور اخي موضوع رائع