أمير المدينة المنورة يأمر بإحضار 40 تاجرًا بالقوة التنفيذية

09-07-2011 06:15 AM
عاجل - ( المدينة )
أمر صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة بإحضار تجار غالوا في الأسعار بالقوة التنفيذية؛ وذلك لمراجعة وزارة التجارة لإنهاء القضايا المتعلقة بمحاضر الضبط التي سجلتها الفرق الميدانية بحقهم. وجاء أمر أمير المنطقة بعد رفض هؤلاء التجاوب مع طلبات الاستدعاء من وزارة التجارة. وقال مصدر مطلع في وزارة التجارة للمدينة إن أكثر من 40 تاجرًا تم الرفع بأسمائهم إلى إمارة منطقة المدينة المنورة بعد رفضهم التجاوب مع خطابات الاستدعاء الموجهة لهم بعد ضبط فرق مراقبة الأسعار تجاوزات لديهم. وأوضح المصدر أن النشاطات التي تم ضبط تجاوز في أسعارها خلال شهر رمضان تشمل مواد غذائية والعاب أطفال وملابس ومحلات هدايا. من جهته قال مدير فرع وزارة التجارة بالمدينة المنورة خالد بن علي قمقمجي ان سمو أمير منطقة المدينة المنورة يتابع بشكل مستمر ارتفاعات الأسعار ويوجه بالتعامل معها فورًا. وأضاف أن الإجراء المتبع في حال عدم تجاوب أي شخص مع استدعاء وزارة التجارة انه يتم الرفع لإمارة المنطقة لمخاطبة الشرطة لإحضاره
مشيرا الى انه لا يمر شهر دون الرفع بقائمة لا يتجاوب أصحابها مع طلبات الفرع. وتحفظ قمقمجي على اتهام التجار بالرفض وقال: قد يكون ذلك ناجما عن عدم اهتمام او جهل منهم بأهمية التجاوب مع طلبات فرع وزارة التجارة.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة أصدر قبل عدة اشهر قرارًا بتشكيل لجنة تضم (الإمارة - الأمانة - فرع وزارة التجارة) لتفعيل الدور الرقابي بما يكفل الحفاظ على الأسعار في حدودها المتعارف عليها وإيقاف أي تجاوزات وذلك في إطار اهتمام ومتابعة سموه لما يهم المواطن، وإنفاذا للأوامر السامية الكريمة بشأن مراقبة الأسعار ومتابعة المخالفين وقد حققت اللجنة نتائج ايجابية حدت من ارتفاع الأسعار. وكان خادم الحرمين وجه امراء المناطق في 2008 بضرورة متابعة حركة الأسعار واعداد تقارير دورية عنها وقد كشفت التقارير التى اعدت في ذلك الحين عن وجود ارتفاعات مبالغ بها وان غالبية السلع متوفرة في المخازن. كما ناقش اجتماع امراء المناطق مؤخرا برئاسة النائب الثاني الأمير نايف بن عبدالعزيز قضية الأسعار واهاب سموه بجميع التجار باعلاء قيم المواطنة على الارباح فقط مع ضرورة الالتزام باعتدال الأسعار وعدم المبالغة بها. ويشكو الكثير من المستهلكين حاليا من ارتفاع الأسعار بنسبة 100% واكثر خلال السنوات الماضية في حين لم تزد الرواتب سوى بنسبة 30%.