الغرفة التجارية بتبوك أمام هيئة الفساد

تلقت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أمس الأول تقريرا لجملة من المخالفات في الغرفة التجارية الصناعية في تبوك، تتمثل في استغلال الوظيفة لمكاسب شخصية من قبل قياديين في الغرفة، واستغلال شهادات جامعية غير معتمدة للتعيين في وظائف رفيعة، وعجز في مبالغ مالية من الغرفة التجارية الصناعية في محافظة الوجه. وأفصح المصدر لـ «عكاظ» أن أبرز تلك المخالفات تأجير مقر لشركة خاصة في مبنى الغرفة التجارية الصناعية بمبلغ مالي قدره 35 ألف ريال سنويا من قبل قيادي في الغرفة التجارية، وآخر عضو في مجلس إدارة الغرفة، وهما ذاتهما يمارسان دورا قياديا في ذات الشركة الخاصة، فيما تم تأجير مقر آخر في مبنى الغرفة التجارية بنفس المساحة إلى الهيئة العامة للسياحة بمبلغ 100 ألف ريال، وتأجير شركة تأمين خاصة لمدة أربع سنوات دون أن تتقاضى الغرفة التجارية مقابلا ماديا.ة
وأفادت المصادر أن من ضمن التجاوزات، تنظيم غرفة تبوك معرضين في محافظتي تيماء والوجه، وعدم توريد عائداتهما في صندوق الغرفة، وعجز في مبالغ مالية في غرفة الوجه تقدر بـ160 ألف ريال، تمت تغطيته فيما بعد عن طريق عمليات محاسبية غير نظامية، عبر استقطاع مبالغ مالية من اشتراكات الشركات والمؤسسات، إضافة إلى تأجير مواقع استثمارية من ممتلكات الغرفة التجارية في تبوك دون طرحها للمنافسة العامة، ومنها موقع أرض المعارض المجاورة لمقر إدارة الغرفة التجارية، وأرض أخرى على طريق المدينة المنورة إلى مستثمر. إلى ذلك أكد لـ«عكاظ» مصدر في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن الهيئة تتعاطى مع ما ينشر في وسائل الإعلام عن قضايا الفساد بكل جدية، وتتواصل مع المبلغين عبر وسائل الاتصال المختلفة، وتدرس كل ما يردها من بلاغات بعناية تامة.