هيئة الرقابة.. وخدمة 700

[align=center]بسم الله الرحمن الرحيم



كشف تقرير حكومي عن إجراءات تهدف إلى ضبط استخدام الهواتف الرسمية في الوزارات والدوائر الحكومية
ومن بينها فصل خدمة (700)، وهو ما أدى إلى توفير (270) مليوناً، وفق التقرير.
وكشف تقرير هيئة الرقابة والتحقيق عن جملة مخالفات يرتكبها عدد من موظفي الوزارات والدوائر الحكومية
للاتصال على خدمة (700) للمشاركة في المسابقات والبرامج وذلك للاتصال على أرقام محلية ودولية في غير أوقات الدوام الرسمي إضافة إلى الاتصال على شبكة الإنترنت دون حاجة العمل.. إلى آخر ما جاء في التقرير.
وهذا أمر جميل وتشكر الهيئة عليه دون شك،
لكن هل الترشيد الذي تحتاجه البلاد من مؤسسات الرقابة والتحقيق الوطنية انتهى ولم يتبق سوى خدمة (700)؟
هل توقف الهدر المالي في الموارد العامة ولم يعد ثمة مشكلة سوى استخدام الإنترنت خارج أوقات العمل الرسمي؟
في حقيقة الأمر لا أعرف الدور المؤسسي المناط بكل من هيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة..
لكنني لا ألمس لهما أثراً في الحياة العامة،
ولا أعرف عما إذا كانتا على قناعة تامة بأن الرقابة على الأجهزة الحكومية تسير على ما يرام أو أنه ليس بالإمكان أفضل مما كان في إطار الأنظمة واللوائح؟
وهل يُشار إلى ذلك صراحة في التقارير السنوية للمؤسستين والمرفوعة لمجلس الوزراء، والتي عادة ما تناقش في مجلس الشورى.
وطالما أن هذا التقرير الحكومي يدور في إطار الهاتف،
فإن باب الترشيد يظل واسعاً على اعتبار أن ثمة «تخمة هاتفية» في بعض الأجهزة الحكومية،
وأن نسبة كبرى من هذه المكالمات لا علاقة له بالعمل على اعتبار أنه لا يوجد خط فاصل بين العام والخاص.
أما إذا ما أردنا الترشيد الحقيقي فعلينا بالفواتير التي لا تُسدّد
والتي تشكّل هدراً للخزينة باعتبار الحكومة المالك الأكبر لأسهم هذه الشركة.


مقال للكاتب / عيسى الحليان [/align]