الملك الصالح و دولة المواطنة

خلال الأشهر الأربعة الأخيرة حدثت تحولات جذرية في مفهوم الدولة والمواطنة لدينا، رجع للناس الأمل بأن "الإصلاح" ممكن أن يتحقق عملياً لا أن يبقى على مستوى الأمنيات والأفكار.
لا أحد ينكر أن بلادنا بحاجة إلى إعادة تصحيح على المستوى الإداري، وعلى مستوى استثمار الموارد الكبيرة التي نملكها من أجل بناء جيل قادر على المحافظة على الوطن ومقدراته، وهذا التصحيح لن يحدث بالتمني ولكن "تؤخذ الدنيا غلابا".
خلال الشهور الأخير أكد خادم الحرمين الشريفين، الملك المصلح، حفظه الله أن بلادنا متجهة في الطريق الصحيح وأن الدولة، سلمها الله، لن تقبل إلا بما يعود بالنفع على المواطن.
التحولات كبيرة وكثيرة ولكن يبقى الجزء الأهم هو القضاء على الفساد المالي والإداري، الذي استشرى في غفلة من الزمن، والتصحيح لن يكون يسيراً وسريعاً لكننا نسير في الطريق الصحيح.
أذكر أنني كتبت مقالاً بعنوان "الإصلاح والمواطنة" في هذه الصحيفة بتاريخ 7 ربيع الآخر 1423ه، بينت فيه أن "المواطنة" لا تنمو ولا تتطور إلا عندما يشعر المواطن بأن الحكومة تدافع عن حقوقه وتكرس جهدها من أجل راحته، هذه هي حقوق المواطن وهذا حق الدولة عليه.
الفكرة هنا هي في "الانتماء" وهذا موضوع خاض فيه الكثير، فكيف يتم اختبار الانتماء لدى الناس، مثلاً عندما قرر الملك سلمه الله خوض حرب عاصفة الحزم، وقف جميع المواطنين مع القرار.
الانتماء هو هذا الشعور بأن جميع المواطنين يملكون هذا البلد وهم جزء منه وكل قرار يتم اتخاذه يؤثر على حياتهم وحياة أبنائهم.




إن الأربعة أشهر الأولى من حكم الملك سلمان كانت عبارة عن رسائل للجميع بأن العهد الجديد هو عهد الحزم وعهد بناء الجسور مع المواطنين وتمكين كل فرد من حقوقه وعليه أن يؤدي واجباته نحو الوطن






الإصلاحات السريعة التي أحدثها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان سلمه الله، في مطلع توليه الحكم، جعل الناس مؤمنين بأن الملك بصدد إحداث تغيير إصلاحي شامل، وأنهم، أي المواطنين، المستهدفين بهذا التغيير.
والحقيقة أن الأربعة أشهر الأولى من حكم الملك سلمان كانت عبارة عن رسائل للجميع بأن العهد الجديد هو عهد الحزم وعهد بناء الجسور مع المواطنين وتمكين كل فرد من حقوقه وعليه أن يؤدي واجباته نحو الوطن.
على مستوى الإصلاح الإداري، قام خادم الحرمين حفظه الله، بتغيير المنظومة الوزارية بشكل عاجل، وهذا أمر طبيعي، فلكل عصر دولة ورجال، ومن المفترض أصلاً أن لا يبقى أي وزير أكثر من 8 أعوام بحد أقصى في منصبه، لأن في هذا تجديداً للأفكار وللدماء وتقليلاً من فرص بناء أعشاش للفساد تحولت إلى مستعمرات في بعض الوزارات.
مازال المواطن، ينتظر أن يطال التغيير الصف الثاني والثالث من الوزارات فنواب الوزراء ووكلاء الوزارات ومديرو العموم هم في حقيقة الأمر من يشكلون حالة الفرق، وهم المنفذون الذين تتشكل حولهم هالات الفساد ومن الضروري أن يتم التصحيح بشكل عاجل، فليس المطلوب تغيير الوزير فقط ولكن التغيير يجب أن يطال كل الجهاز الإداري في كل وزارة.
نحن نريد الإصلاح الذي يفضي للمواطنة، يبنيها ويقويها، لا مجرد الإصلاح الذي يظهر كفقاعة إعلامية ثم يتلاشى وينتهي، ولنا تجارب سابقة كثيرة مع الفقاعات الإعلامية التي تعب المواطنون من الإنصات لها ولم يروا لها أي نتائج تذكر.
فقاعات على مستوى التعليم والصحة والبلديات والصناعة وكل مناحي الحياة، أهدرت فيها موارد الدولة، حيث بلغت موازنات الدولة في الخمس سنوات الأخيرة حوالي 4 تريليونات ريال، وبالتالكيد تحقق الكثير لكن ليس على قدر ما رصدته الدولة.
المشكلة تكمن دائماً في الاعتماد على ذاكرة المجتمع القصيرة التي تنسى بسرعة، لكن وسائل الاتصال الاجتماعي المعاصرة غيرت من المعادلة فقد أصبحت هذه الذاكرة مخزناً للمعلومات وأصبح من السهولة العودة للأخبار القديمة ومحاسبة "الفقاعيين" وتذكيرهم بوعودهم.
ربما إنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يراجع المنجزات كل أسبوع سيكون له تأثير كبير في تحويل الوعود إلى مشاريع حقيقية، لا مجرد إستراتيجيات وسياسات وأفكار.
موضوع المحاسبة حساس، فدون محاسبة لا يوجد إنجاز. وتطوير كل أعمال الدولة إلى مشروعات يمكن قياس نسب إنجازها واكتشاف العوائق التي تحيط بها في وقت مبكر أصبحت مسألة حيوية، فلا يمكن أن نتوقع منجزات وعدم شفافية في نفس الوقت، الإنجاز مرتبط بالمحاسبة والشفافية، ويبدو أن المجلس بدأ فعلاً بممارسة صلاحياته بقوة، وهذا ما سيحدث الفرق. فالوضع التاريخي الذي تعيشه بلادنا لا يسمح إلا بأن نكون دولة قوية تعتمد على ذاتها ومقدراتها ومواطنيها وإلا سنواجه مخاطر لا يعلم بها إلا الله.
الخطوة الأخرى التي ينتظرها المواطنون بشغف من الملك المصلح، حفظه الله، هي تعزيز فكرة المجتمع المحلي، حيث إن نظام المناطق الحالي لا يمكن أن يكون الحل الدائم لبلد شاسع مثل المملكة، ولا بد أن يتم إعادة النظر في توزيع المناطق في المملكة وزيادة عددها إلى 20-25 منطقة حسب المكون الجغرافي والثقافي وأن يكون الحكم المحلي أكثر حضوراً على المستوى الأمني والتنموي، وتحويل الوزارات المركزية إلى إدارات تخطيط ومتابعة بحيث يتم نقل مهمة التنفيذ إلى المناطق.
هذه الخطوة مهمة ومؤثرة جداً وسيكون لها تأثير كبير على نهضة ونمو مناطق نائية وإعادة توزيع السكان في المملكة بما يضمن النماء لجميع المناطق.
الفكرة قد تحتاج إلى المزيد من الدراسة والبحث لكنها خطوة أساسية على طريق الإصلاح.
بقي أن أذكر أن المئة يوم الأخيرة حملت في طياتها مئة سبب لإعادة الأمل لدى أبناء هذا الوطن بأن بلادهم حريصة عليهم وأنها ستبذل الغالي والنفيس من أجل حمايتهم وراحتهم.
حملت مئة رسالة للمتربصين بالوطن، بأن اللحمة الوطنية ستظل قوية وأن أبناء هذا البلد سيهبون كرجل واحد عندما تتعرض بلادهم لأي خطر وستزول أي فوارق قد يراها العدو لكننا نؤمن أنها عرض زائل.
المئة يوم الأخيرة حملت بذوراً جديدة للانتماء وعرفت بشكل واضح معنى المواطنة ووضعت لها صيغة جديدة.
إنها مواطنة لوطن يحكمه سلمان الحزم.

د. مشاري بن عبدالله النعيم
جريدة الرياض