المنابر الإلكترونية المحرض والممول للإرهاب

إرهابي يقتل خاله الذي آواه وكفله في الرياض قبل أن يفجر نفسه في نقطة تفتيش في الحائر. ويثير القلق حداثة سنه وأنه لم يسافر إلى الخارج قط. الجهات الأمنية السعودية تمكنت بعد توفيق الله من الإطاحة بتنظيم إرهابي داعشي يعمل فيه 431 شخصاً ضمن مخطط يُدار (عن بعد)".

صورة العدد الكبير من الحاسبات الشخصية ووسائل الاتصال تعبير بدقة عن أس المشكلة، فوسائل التواصل اليوم أتاحت فرصاً نادرة للإرهابيين للتحرك والتواصل والسيطرة بمرونة وفاعلية كبيرتين.
تحريض البعض على خطباء منابر الجمعة محدودة التأثير لم يتوقف؛ والمنطق يقول: كيف يكون لها تأثير في صناعة الإرهابيين إذا كانوا يرون الخطباء "علماء سلطة" لا ثقة بهم ولا بما يقولون؟ نعم يوجد خطباء يعبرون أحياناً عن توجهات شخصية وأحياناً يعكسون رأي الجماعة الفكرية التي ينتمون لها، فيحجمون عن شجب إلإرهاب وتسمية منظماته.
وفي المقابل فإن المنابر الإلكترونية عبر شبكات التواصل الاجتماعي هي اليوم الأكثر انتشاراً وتأثيراً. المستخدمون السعوديون يصنفون إلى ثلاث فئات: الأولى تقف في أقصى اليمين ضد الحركات والتنظيمات الإرهابية وبخاصة داعش والقاعدة، وتتعرض لأذى كبير وتهديدات بالقتل من معرفات داعش، ولمز من قبل الفكر المضاد. وفئة ثانية تتخذ من أقصى اليسار موقعاً لها تدعو لداعش بشكل ظاهر حيناً وإسقاطي حينا آخر. أما الفئة الثالثة فهم يقفون "بذكاء" في المنتصف، يستفيدون من خيرات هذه البلاد، ويعيشون في أمنها وأمانها، وهم لا يتعرضون للتنظيمات الإرهابية، ولا يناصبون الدولة العداء، على اعتبار أنهم مع من غلب، وينتظرون مآلات الأمور، فلا يفقدون خير الحاضر، ولا يفرطون في وعد قادم.
ألم يحن الوقت للتعامل الحازم مع الفئة الثانية، وبدون هوادة فهم محرضون على الإرهاب مؤيدون وداعمون له. أما الثالثة فإما أن تدين التنظيمات الإرهابية علانية وبالاسم، أو أن تغادر وسائل التواصل الاجتماعي. وبذلك يحال بينهم وبين الولاء المزدوج. الحكومة مطلوب منها الحزم، ونحن مطلوب منا العدل، فكما ننتقد خطباء منابر الجمعة علينا أن ننتقد خطباء المنابر الرقمية الذين يدعمون الإرهاب أو يصمتون عن قول الحقيقة فيه. الحياد في قضية أمنية تستهدف بلادنا ووجودنا مرفوض تماماً.
ولم يعد خافياً اليوم أن الحشد والتجنيد والتمويل والتخطيط والتفجير يتم عبر مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي التي تستضيفها الشركات الأميركية، وللأميركيين رأيان في إسهام شبكات التواصل الاجتماعي وشركات الإنترنت في توفير الدعم اللوجستي للإرهاب العالمي، أحدهما يمثل الأغلبية الذين يُحمِّلون الشركات الأميركية المعنية المسؤولية. ورأي ثان يعتنقه الأقلية يقول بأن عدم حجب معرفات الإرهابيين يمد أجهزة المخابرات الأميركية بمعلومات لا تقدر بثمن عن الجماعات الإرهابية. فماهو منطقنا نحن في التسامح مع شركات تشن حرباً حقيقية مستخدمة أموالنا وأبناءنا لقتلنا وتدمير مكتسباتنا، واستهداف وجودنا؟
رئيس وزراء بريطانيا هرول إلى البيت الأبيض يستفزع به ضد الشركات الأميركية المشغلة للإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، فصرّح أوباما للصحافيين في وجود ضيفه قائلا: "وسائل الإعلام الاجتماعي والإنترنت هي الوسيلة الأساسية المفضلة لدى المنظمات الإرهابية للتواصل.. وما زلنا ساعين للتأكد بعدة طرق ما إذا كانت التنظيمات الإرهابية تعمل من خلال هذه الوسائل في بريطانيا العظمى أو في أميركا مما قد يمكننا من منع مأساة حقيقية. وأعتقد أن الشركات (التي تدير شبكات التواصل الاجتماعي) تريد أن ترى ذلك أيضاً. إنها شركات وطنية.. ونحن في طريقنا أيضاً لإجراء حوار معها لتحقيق ذلك".
تصريح دبلوماسي فيه الكثير من المراوغة وجاء بضغط بريطاني أوروبي. وهو لا يتماهى مع الصراحة والغضب البريطاني الذي عبّر عنه مدير هيئة الاتصالات الحكومية البريطانية بوصفه كبريات شركات التكنولوجيا الأميركية بأنها "شبكات القيادة والسيطرة المفضلة عند الإرهابيين". مضيفاً لصحيفة فايننشال تايمز في نوفمبر 2014 أن الشركات الأميركية التي تمتلك شبكات التواصل الاجتماعي والإنترنت قد ساعدت فيما مضى تنظيم القاعدة، ويساعدون الآن داعش لجمع التبرعات وتجنيد، وأدلجة، وتدريب الإرهابيين الجدد". وليس ببعيد عن هذه الصراحة مجلة فوربس الأميركية الصادرة في 30-1- 2015، التي اعتبرت أن الشركات الأميركية بما فيها تويتر، وفيسبوك، وجوجل، وميكروسوفت، وياهو، وأبل، ويوتيوب، تقدم تسهيلات للإرهاب العالمي.
وعقب أحداث باريس والهجوم الذي تعرضت له "تشارلي ايبدو" أصدر 12 وزيراً للعدل والداخلية من 12 دولة أوروبية منها بريطانيا وفرنسا وألمانيا، بياناً مشتركاً أعربوا فيه عن قلقهم إزاء استخدام الإرهابيين لشبكات الإنترنت وحثوا شركات التكنولوجيا إلى بذل المزيد من الجهد للتعامل مع هذه القضية.
ويسفه كاتبا الموضوع في فوربس وجهة النظر القائلة بأن بقاء المعرفات التي تمثل الجماعات الإرهابية تساعد أجهزة المخابرات الأميركية وتمدها بمعلومات قيّمة، ويصفان هذا النهج بالمعيب، متسائلين: كيف سيكون حال وتطور التنظيمات الإرهابية العالمية من دون الإنترنت؟ مؤكدين: "جيل كامل من الشباب المسلم تطرف ومايزال بسبب الإنترنت من خلال الصور العنيفة والتحريض على القتل. وأن أرقام عدد المجندين عبر الإنترنت تتضخم في وقت قصير بسبب عدم فعل شيء لوقف تدفق المحتوى "الإرهابي" الذي تستضيفه شبكات التواصل الاجتماعي وشركات الإنترنت الأمريكية"، أما جاك كاين نائب قائد الجيش الأميركي السابق فمضى إلى أبعد من ذلك معتقداً أن الحكومة الأميركية "يجب أن تطالب بوضوح المشغلين لتويتر، والفيسبوك والمواقع المختلفة بإغلاق هذه الأمور".
الصين وإيران وكوريا الشمالية قدمت الأمن والاستقرار على إتاحة الحريات للجميع على شبكات التواصل الاجتماعي. فهل سمعتم عن تفجير في قلب طهران أو بكين؟ وهل قرأتم عن إرهابي إيراني يقتل مواطنيه على تراب وطنه؟ ثم ألم تتحول الصين بدكتاتوريتها إلى مصنع لكل شيء حتى للأحلام الأميركية؟ ألم تستمت أميركا والغرب في خطب ود إيران لتوقيع اتفاقية وصفت بأنها تاريخية مع بلد يصنف أنه أحد محاور الشر؟
أميركا خفضت عدد أفراد جيوشها، وقلصت كلفة التسلح، ذلك أن القوة الناعمة التي توفرها لها هذه الشركات تفوق بمراحل أي قوة عرفتها أميركا في تاريخها، وميزتها إلى جانب فعاليتها أن الدول المتضررة من هذه القوة هي التي تدفع كلفتها.
وسائل التواصل الاجتماعي تمثل تهديداً حقيقياً لأمننا الوطني، ولا أقدم هنا توصية محددة بشأنها. وأتوقف هنا عن الكلام المباح، ولكم ما ترون

د. عبد الله بن موسى الطاير
جريدة الرياض

المفروض مراقبة شديدة على الانترنت طالما عالم الانفتاح هيدمر البلاد العربية