رقم صادم أماط عنه اللثام ديوان المراقبة العامة عندما رصد صرف 42 مليار ريال خلال عام 1435 ه دون وجه حق وسند نظامي، أو قد تمّ التراخي في تفعيل إجراءات تحصيل المبلغ الكبير من الجهات المختصة!
إهدار مليارات الريالات سنوياً تحت أنظار ديوان المراقبة العامة مأساة تستحق التوقف عندها، على اعتبار أن الديوان أُنشئ منذ 40 عاماً دون تطوير نوعي في آليات العمل الميداني أو في البنية التحتية لتقنية المعلومات التي تتطلب ربطها بفروعها والجهات الحكومية ذات العلاقة، فأدى هذا الجمود إلى نتائج أقل ما توصف به أنها لا ترقى لتطلعات المواطن والوطن.
42 مليار ريال تحتاج بالفعل إلى تفصيل، وإلى استبعاد للمليارات المتأخرة من أقساط المواطنين للقروض الحكومية مثل التنمية العقارية والتسليف والاستثمار وغيرها.. وإظهار الرقم الحقيقي للمبالغ الناتجة عن ملفات الفساد الجنائي فيما يخص التلاعب بترسيات العقود والهدر المالي في المشروعات التي نفذت بمخالفة للمعايير الفنية ومشروعات تم ترسيتها ولم تحقق جدواها وتحديد المسؤولين المتورطين في تلك القضايا.
نثق أن جهاز ديوان المراقبة العامة إحدى الأذرع القوية التي نعول عليها في مكافحة الفساد المالي، ونتطلع إلى وجود إستراتيجية لتطوير أدائها بفاعلية وكفاءة تشمل المنظومة الشاملة من القوى البشرية وتقنية المعلومات وتحديث الأنظمة لسد مكامن الخلل.. فالفساد لا يترك أمامنا خياراً سوى المواجهة الحاسمة.
كان الله في العون!
ياسر بن علي المعارك
جريدة الرياض
أين قضايا الفساد يا ديوان المراقبة!
العرض الشجري