مواد التنظيف ( مسرطنة )

من الناحية العلمية والمنطقية فإننا لانفضل أي مستحضر تنظيف يحتوي على مواد مضادة للبكتيريا لعدة أسباب:
السبب الأول: أن الجلد يحتوي بكتيريا نافعة تمنع تكاثر البكتيريا الضارة. ولكن هذه البكتيريا أقل مقاومة للمضادات مما يجعلها أول ضحايا المنظفات المضادة للبكتيريا وهذا يعطي فرصة نمو للبكتيريا الضارة وللفطريات.

السبب الثاني: أن هذه المنظفات لاتضيف لصحتنا شيئاً على المستويين القصير والبعيد. فلمَ نستخدم ما يضر ولا ينفع؟!. بل إن المصيبة الكبرى أنه تبين أن الترايكلوسان ليس ذا فاعلية ضد بعض البكتيريا الضارة مما قد يؤدي إلى ولادة سوبر بكتيريا (على وزن سوبرمان).

أما السبب الثالث: فهو ماكشفه العلم مؤخرا عن أن مادة الترايكلوسان (Triclosan) تتفاعل مع الكلور الموجود بالماء وينتج عنها مادة الكلوروفورم السامة وربما المسرطنة وهذا مادعا بريطانيا إلى مصادرة جميع المنظفات التي تحتوي على الترايكلوسان ومثلها فعلت الصين مع المعاجين المحتوية على الترايكلوسان.

ومن مكونات الترايكلوسان مواد مطابقة لمادة دايوكسن (Dioxins) ذات السمية العالية. إذ يمكن لجزء من التريليون أن يسبب كل الآثار السمية. ولكي نقرب ذلك إلى الفهم فإن نقطة واحدة من الدايوكسن في حوض بحجم ثلاثمائة مسبح أولومبي (الواحد منها بطول 50مترا وعرض 25مترا وعمق مترين) فإن ذلك التركيز يؤدي إلى أضرار توثر على الجلد والهرمونات وعلى الجينات البشرية والحيوانية والنباتية.

ومن خصائص الترايكلوسان والمواد الناتجة من تفاعله مع الكلور أنها مواد ثابتة بيولوجيا وهذا يعطيها الخاصية التراكمية في سميتها مما ينتج عنه تراكم في الجسم وفي التربة وفي النباتات.

هذه الحقائق أجبرت أكبر المحلات في بريطانيا على سحب المواد التي تحتوي على الترايكلوسان من منظفات ومعاجين أسنان. ومثلها فعلت الصين التي صادرت كل معاجين الأسنان التي تحتوي على الترايكلوسان من الأسواق.

في ظل هذه الحقائق ماهو وضع سوقنا وهل هناك مواد تحتوي على الترايكلوسان. قمت بجولة على عدد من الأسواق "المحترمة" في الرياض وقرأت المكونات في مستحضرات النظافة بحثا عن الترايكلوسان.

وإليكم نتيجتان غير سارتين:

النتيجة الأولى: أن الأسواق بما فيها "أسواق النخبة" تمتلئ رفوفها "بشامبوهات ولوشنات" ومعاجين أسنان ومنظفات أوان تحتوي على مادة الترايكلوسان السامة وربما المسرطنة.

فأين دور الجهات المعنية وكيف غاب عنها مثل هذا الخطر؟.

النتيجة الثانية: وهذه كانت مفاجأة غير سارة لي حيث كثير من المواد المصنعة محليا وعربيا لاتحتوي على قائمة المواد المكونة لها بل استبدولها بعبارات دعائية كقولهم يحتوي على مواد غير ضارة.

على من تقع مسؤولية الملاحظة الثانية؟

هل تقع على الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس؟

أم على وزارة التجارة والصناعة؟

أم عليهما معا؟.


المصدر جريدة الرياض