أعترف بأنني أكرر نفسي حين أتحدث عن أزمة الدقيق وشحه وارتفاع أسعاره بأكثر من 100% ولا سيما في منطقة مكة المكرمة، ولكن ما حيلتي والأزمة ما زالت مستمرة ومستعرة ومستشرية حتى انكمش الرغيف دون حجمه المعروف إلى حجم عيش الشاورما، والمخابز التي أبقت على الحجم أنقصت عدد الأرغفة من أربعة إلى ثلاثة للريال الواحد، وقد سبق أن قلت وما زلت أردد بأنّ الموزعين هم الذين افتعلوا الأزمة، وأن الكميات التي توزعها المؤسسة العامة للصوامع لم يطرأ عليها أيّ تغيير بدليل أنّ الشكاوى لم تتصاعد على سبيل المثال من منطقة الرياض، وقد ذكرت إحدى الصحف أن تحريات اللجنة المشكلة من وزارة التجارة والمؤسسة العامة للصوامع كشفت أن تجارا يتداولون الدقيق في السوق السوداء بدون فواتير، كما كشفت عن وجود عمالة آسيوية تبيع تلك الكميات بأسعار مضاعفة، وفي نفس الوقت ذكرت صحيفة أخرى أنّ اللجنة الرباعية التي شكلت لبحث أسباب الارتفاع استدعت 30من موزعي الدقيق لمساءلتهم، فلم يستجب سوى ثلاثة منهم مما يوحي بعدم اكتراث هؤلاء بهذه اللجنة أو غيرها، ومن أمن العقوبة أساء الأدب، ولكن هل يسكت المسؤولون على ذلك؟.
بقلم / عابد خزندار
جريدة الرياض