توقعت شركة ماكينزي الدولية في تقرير لها نُشر الأسبوع الماضي أن تجني دول مجلس التعاون ثروة تتراوح بين 7- 9تريليون دولار خلال الفترة ( 2007- 2020م) نتيجة ارتفاع أسعار البترول. وقد دفعني ذلك إلى التساؤل كيف يمكن أن نحول هذه الثروة إلى بناء اقتصادي مستمر يجني ثماره الأبناء والأحفاد، بدلاً من أن تكون طفرة وقتية.
ولا يختلف اثنان بأن هذه الثروة غير المسبوقة هي فرصة تاريخية لهذا الجيل، ولكنها تلقي أيضاً بمسؤولية عليه في الوقت ذاته ليأخذ بعين الاعتبار مصالح الأجيال القادمة، مثلما يأخذ بالاعتبار مصالح هذا الجيل، وسيعتمد مدى نجاحنا في تحقيق هذا الهدف على عدة عوامل أهمها:
1- تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني بما يضاهي تنافسية الدول الصناعية أو على الأقل الدول حديثة النمو emerging economies، وبما يضمن نمواً اقتصادياً مستمراً، حتى في حالات انخفاض دخل النفط لأي سبب كان.
2- تطوير وصيانة المرافق العامة والبنية التحتية، التي كانت محل إعجاب إلى وقت قريب، في حين تجاوزت المعايير الدولية الكثير منها.
3- تحسين الخدمات الصحية والاجتماعية وخدمات الإسكان خاصة تلك المخصصة للأسر الفقيرة والفئات المحرومة، إذ أصبح ذلك ملحاً أكثر من أي وقت مضى في ظل الارتفاع المخيف في أسعار المواد الغذائية وتكلفة السكن.
4- التعليم والتدريب والتوظيف فمن غير المقبول أن تستمر معدلات البطالة فوق 10% في ظل هذا الرخاء الاقتصادي، ولا حل لذلك إلا بتطوير التعليم والتدريب ومكاتب التوظيف لمساعدة الشباب على الحصول على وظائف مجزية تؤهلهم للمشاركة في الاقتصاد المعرفي الجديد، وقيادة الأجيال القادمة. قد تكون هذه الطفرة التي نمر بها هي الأخيرة، إن لم نحسن الاستفادة منها في بناء قاعدة اقتصادية دائمة لا تعتمد على الموارد الطبيعية التي هي في طريقها إلى النضوب في نهاية المطاف.
منقول