ملف متكامل عن صندوق النقد الدولي

صندوق النقد الدولي

صندوق النقد الدولي هو وكالة متخصصة من وكالات منظومة الأمم المتحدة، أنشئ بموجب معاهدة دولية عام 1945 للعمل على تعزيز سلامة الاقتصاد العالمي. ويقع مقره في العاصمة الأميركية واشنطن، ويديره أعضاؤه الذين يشملون جميع بلدان العالم تقريباً.

وهو المؤسسة المركزية في النظام النقدي الدولي، أي نظام المدفوعات الدولية وأسعار صرف العملات الذي يسمح بإجراء المعاملات التجارية بين البلدان المختلفة.

ويستهدف الصندوق منع وقوع الأزمات بالنظام الاقتصادي الدولي عن طريق تشجيع البلدان المختلفة على اعتماد سياسات اقتصادية سليمة، كما أنه -كما يتضح من اسمه- صندوق يمكن أن يستفيد من موارده الأعضاء الذين يحتاجون التمويل المؤقت لمعالجة ما يتعرضون له من مشكلات في ميزان المدفوعات.

وتتضمن الأهداف القانونية للنقد الدولي تيسير التوسع والنمو المتوازن بالتجارة الدولية، وتحقيق استقرار أسعار الصرف، وتجنب التخفيض التنافسي لقيم العملات، وإجراء تصحيح منظم لاختلالات موازين المدفوعات التي تتعرض لها البلدان.

ولتحقيق هذه الأهداف، يقوم الصندوق بمراقبة التطورات والسياسات الاقتصادية والمالية في البلدان الأعضاء وعلى المستوى العالمي، وتقديم المشورة بشأن السياسات لأعضائه استناداً إلى الخبرة التي اكتسبها طوال أكثر من خمسين عاماً.

وتتضمن مجالات اختصاص النقد الدولي سياسات الاقتصاد الكلي والقطاع المالي, حيث يهتم في إشرافه على السياسات الاقتصادية للبلدان الأعضاء بأداء الاقتصاد ككل، وهو ما يشار إليه في الغالب بأداء الاقتصاد الكلي.

ويركز الصندوق أساساً على السياسات الاقتصادية الكلية للبلدان -أي السياسات المتعلقة بميزان الحكومة، وإدارة النقد والائتمان وسعر الصرف- وسياسات القطاع المالي بما في ذلك تنظيم البنوك والمؤسسات المالية الأخرى والرقابة عليها.

كما يوجه النقد الدولي اهتماماً كافياً للسياسات الهيكلية التي تؤثر على أداء الاقتصاد الكلي، بما في ذلك سياسات سوق العمل التي تؤثر على سلوك التوظيف والأجور.

ويقدم الصندوق المشورة لكل بلد عضو حول كيفية تحسين سياسته بهذه المجالات، بما يتيح مزيداً من الفاعلية في السعي لبلوغ أهداف مثل ارتفاع معدل توظيف العمالة، وانخفاض التضخم، وتحقيق النمو الاقتصادي القابل للاستمرار، أي النمو الذي يمكن أن يستمر بغير أن يؤدي إلى مصاعب كالتضخم ومشكلات ميزان المدفوعات.

والمصدر الرئيسي لموارد الصندوق هو اشتراكات الحصص (أو رأس المال) التي تسددها البلدان عند الانضمام إلى العضوية أو في أعقاب المراجعات الدورية التي تزاد فيها الحصص.

وتدفع البلدان 25% من اشتراكات حصصها بحقوق السحب الخاصة أو بإحدى العملات الرئيسية، مثل الدولار الأميركي أو الين الياباني. ويمكن للصندوق أن يطلب إتاحة المبلغ المتبقي الذي يدفعه العضو بعملته الوطنية لأغراض الإقراض حسب الحاجة.

وتحدد الحصص ليس فقط مدفوعات الاشتراك المطلوبة من البلد العضو، وإنما أيضاً عدد أصواته وحجم التمويل المتاح له من الصندوق ونصيبه من مخصصات حقوق السحب الخاصة.

حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي

قام صندوق النقد الدولي عام ‏1969 ‏بإدخال حقوق السحب الخاصة وحدة نقدية وهمية‏ (حسابية‏)‏ وعرفت بوحدة حقوق السحب الخاصة كسلة من بعض العملات الوطنية‏.‏



وتستعمل حقوق السحب الخاصة أصلا من أصول الاحتياطيات الدولية، وهي وحدة الحساب لدي الصندوق‏.‏



وتحدد قيمة حقوق السحب الخاصة باستعمال سلة من العملات وتراجع هذه السلة كل خمس سنوات للتأكد من أن العملات الداخلة في السلة هي المستعملة في المبادلات الدولية وأن قيمها وأوزانها تعكس أهمية هذه العملات في الأنظمة المالية والتجارية‏.‏ وتغير طريقة اختيار العملات في السلة وكذلك الأوزان المعتمدة لكل عملة كل خمس سنوات.‏

وطبقا لهذه الشروط لا بد أن يتأكد صندوق النقد الدولي بأن العملة المستخدمة في السلة تستعمل بكل حرية ولا قيود على استعمالها بمعني أنها واسعة الاستعمال في المبادلات الدولية والمدفوعات بين الدول وأنها تسوق في أسواق العملات الدولية المختلفة‏ (البورصات المالية المختلفة‏).

ويرتكز الوزن أو النسبة المئوية المنسوبة لكل عملة في سلة حقوق السحب الخاصة علي‏‏ قيم الصادرات من السلع والخدمات للأعضاء أو الاتحادات النقدية‏ وعلى مبالغ الاحتياطيات من العملات المختلفة التي يحتفظ بها الأعضاء الآخرون في صندوق النقد الدولي‏ وعلى أهمية كل عملة ودورها في التجارة الدولية وفي المعاملات المالية‏.‏



وكانت آخر مرة تم فيها تقويم حقوق السحب الخاصة هي العام 2006. وتسري هذه المدة حتى عام 2010.



وطبقا لهذا التقويم تصل مساهمة الدولار في السلة إلى 44% مقابل 34% لليورو و11% للين الياباني و11% للجنيه الإسترليني.


وتحدد وتحتسب معادلة وحدة حقوق السحب الخاصة بالدولار الأميركي يوميا بقيم العملات الأربع التي تحدد بسعر الصرف المعتمد وقت الظهيرة في سوق لندن المالي‏.

كيف تحدد الحصص بصندوق النقد الدولي

من ناحية المبدأ فإن حصة كل دولة عضو في صندوق النقد الدولي يفترض أن تعكس الحجم النسبي لاقتصادها بناء على صيغ تجمع معايير الإنتاج والتجارة. لكن هذه الصيغ متهمة بالتزوير، ويقول المنتقدون إنها لا تعكس الأرقام الحقيقية لاعتبارات سياسية.



وقد حددت الحصص للدول الأعضاء الـ39 المؤسسة للصندوق عن طريق المفاوضات، في حين خضعت الدول التي انضمت لاحقا لمفاوضات أيضا مع الدول المؤسسة لتحديد حصصها.



وتعتمد هذه الحصص على عناصر أساسية، هي الناتج المحلي الإجمالي والاحتياطي من العملات الصعبة والذهب وعلى ميزان المدفوعات من حيث الصادرات والواردات.
ويطلب من كل عضو جديد تسديد حصته بالكامل في الصندوق، منها 25% على الأقل بالعملة الصعبة مثل الدولار الأميركي أو اليورو أو الين أو حقوق السحب الخاصة والبقية بالعملة المحلية. وبما أن العملات المحلية للدول ذات موازين المدفوعات الضعيفة لا تستخدم على مستوى العالم فإن بقية الحصص عادة ما تسدد بالعملات الصعبة الرئيسة الأخرى.

وللحصص دور يتعدى كونها أساسا تمول صندوق النقد لأنها تحدد أيضا كيفية وصول الأعضاء إلى قروض الصندوق.


فالدولة العضو لا تستطيع في العادة الحصول على أكثر من 100% من حصتها سنويا قرضا من الصندوق بحد أقصى يصل إلى 300%. لكن حصول الأعضاء على القروض في الواقع زاد كثيرا عن السقف المحدد وأصبح مجالا للانتقاد.

قوة التصويت بصندوق النقد الدولي

عدا الحصص والوصول إلى القروض فإن قوة التصويت في أجهزة صنع القرار في صندوق النقد الدولي تحدد نفوذ الدولة العضو.



ولكل عضو بالصندوق الحق في 250 صوتا أساسيا إضافة إلى صوت واحد لكل مائة ألف من حقوق السحب الخاصة التي تمثل الحصة.



ورغم أن الدول الصغيرة تتمتع بالأصوات الأساسية فإن هذه الحقيقة لا تغير من ضعف نفوذها شيئا لأن الدول الغنية هي صاحبة الحصة الأكبر في رأسمال الصندوق وبالتالي العدد الأكبر من حقوق السحب الخاصة.





فمثلا تتمتع الولايات المتحدة بحصة تبلغ قيمتها 37149.3 مليونا من حقوق السحب الخاصة إضافة إلى 250 صوتا أساسيا لذلك فهي تتمتع بـ16.77%من مجمل قوة التصويت، في مقابل 10738.5 مليونا من حقوق السحب الخاصة لبريطانيا، على سبيل المثال، ما يعطيها 4.86% من قوة التصويت و8090.1 مليونا من حقوق السحب الخاصة للصين و3.66% من قوة التصويت و4158.2 مليونا من حقوق السحب الخاصة للهند و1.89% من قوة التصويت، و135 مليونا من حقوق السحب الخاصة للبحرين بقوة تصويت تبلغ 0.07% وذلك بحسب أرقام 2009.



وتتمتع الدول الغنية أيضا بصوت الأغلبية في تمرير القرارات المهمة. منها أن تغيير نسب الحصص مثلا يتطلب أغلبية 85% من الأصوات, أي أن 15% من الأصوات تستطيع وقف هذه القرارات. وبهذا المعنى فإن الولايات المتحدة التي تحتفظ وحدها بحصة تصل إلى نحو 17% من قوة التصويت تستطيع وقف قرار بتغيير نسب الحصص.



ورغم أن حصص الدول النامية في زيادة مستمرة لسبب رئيسي وهو الانخفاض المستمر في حصة الولايات المتحدة فإن الدول الصناعية لا تزال تتمتع بـ60% من الأصوات.



وتحتفظ مجموعة الدول الصناعية السبع وهي الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا التي تمثل عضويتها أقل من 4% من مجموع الدول بالسيطرة على 45% من قوة التصويت

إصلاح نظام صندوق النقد الدولي.. لماذا؟


تطالب الدول النامية بإصلاح المؤسسات المالية العالمية بحيث تعكس القوة الاقتصادية المتنامية لها

ويقف صندوق النقد الدولي الذي يمثل 185 عضوا وأنشئ طبقا لاتفاقية بريتون وودز في أعقاب الحرب العالمية الثانية على رأس هذه المؤسسات.

كما يقف مؤسسة مركزية في النظام النقدي الدولي أي نظام المدفوعات الدولية وأسعار صرف العملات الذي يسمح بإجراء المعاملات التجارية بين البلدان المختلفة.

ويعد الصندوق مصدرا للقروض بحيث تفيد من موارده الدول الأعضاء المحتاجة للتمويل المؤقت لمعالجة ما تتعرض له من مشكلات في ميزان المدفوعات إضافة إلى أن الصندوق يقوم بتقديم المساعدة الفنية والتدريب في مجالات خبرته.

لهذه الأسباب تسعى الدول النامية والاقتصادات الناشئة لتحقيق إفادة أكبر من هذا النظام الذي ترى أن الدول الغنية استأثرت بتوجيه سياساته دون غيرها طبقا لنظام قديم لا يعكس القوة الحقيقية المتعاظمة للاقتصادات الناشئة ولم يجر عليه أي تعديلات لعشرات السنين.
وتستمد الدول الغنية قوتها في الصندوق من نظام الحصص الذي يحدد نسبة التصويت في آلية اتخاذ القرار طبقا للحصة المقومة بحقوق السحب الخاصة.

ويتم تحديد الحصص طبقا لمساهمات الأعضاء في رأس مال الصندوق، وبالطبع تذهب أكبر الحصص للدول الغنية أي الدول الدائنة الكبرى، حيث تقدم موارد الصندوق المالية أو رأسماله. وبناء على هذا النظام تشكو الدول النامية المقترضة التي تمثل 85% من عدد الأعضاء من ضعف النفوذ في سياسات الصندوق وبرامجه.

كما أن الدول الغنية تستمد نفوذها في الصندوق من قوة التصويت.



تعارض المصالح






وتنقسم الدول الأعضاء إلى معسكرين، الأول الدول الغنية التي تحظى بنصيب الأسد من الحصص وتقدم الجزء الأكبر من رأسمال الصندوق وهي الدول الدائنة، والدول الفقيرة التي تمثل غالبية الأعضاء وهي الدول المدينة.



ويخلق هذا الفرق في التصنيف نزاعا حول كيفية إدارة الصندوق وقوة التصويت فيه، لأن للدول الدائنة مصالح مختلفة بالنسبة لشروط إقراض الصندوق، كما تنظر بعين الريبة للدول النامية كدول متلقية للقروض.



وتريد الدول النامية حصصا أكبر وشروطا أقل بسبب اعتمادها كثيرا على قروض الصندوق وضعف قدرتها في مواجهة الأزمات المالية. وتقول إن الوضع الحالي يقوض شرعية الصندوق وبرامجه المشروطة للإقراض، لأن مصالح الدول النامية غير ممثلة بشكل صحيح في صنع القرار.





لكن الدول الغنية -التي تستطيع الوصول بنفسها إلى أسواق الائتمان لتمويل عجوزاتها ولا تلجأ إلى صندوق النقد للاقتراض- تعارض إعطاء دور أكبر للدول النامية وتفضل زيادة الشروط والمراقبة على القروض الممنوحة.



وتفيد الإحصاءات بأن الدول الغنية لم تعد تلجأ في السنوات الأخيرة للاقتراض من أموال الصندوق كما كان الأمر في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي.



لكن الوضع بدأ يتغير حاليا بعد الأزمة المالية العالمية بحيث قدم الصندوق عدة قروض لدول أوروبية. كما برز دور أكبر في الأزمة للاقتصادات الناشئة تمثل في إمكانية زيادة مساهمتها في الصندوق مقابل دور أكبر في صنع القرار فيه

شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ...
يعطيك العافيه

لك خالص شكري وتقديري يا مشعل الغنامي