رجال الاعمال الطفيليين

رجال الأعمال مدللون إلى حدود لا نجدها عند غيرهم في الدول الأخرى، فهم كما وصفهم محللون اقتصاديون، طفيليون يهرّبون أموالهم للخارج ويقاومون السعودة، ومجمل استثماراتهم آنية تذهب للعقار والمضاربات بالأسهم، ولا نجدهم في عمق التنمية الوطنية يساهمون في التدريب والتوظيف، وتبني مشاريع صناعية كبيرة ذات مردود مهم بعد سنوت طويلة، أسوة بمن قاموا بالدور الفاعل في مفهوم الاقتصاد الحديث..
فالدولة قامت بإنشاء البنية التحتية وقدمت من خلال صناديقها، القروض والمساعدات، وعدم سن ضرائب وسهلت عبور ودخول العملات والبضائع، والإعفاءات الجمركية للعديد من المنشآت الصناعية بما فيها منح الأراضي، وقدمت مشتقات النفط من البتروكيماويات والبنزين والديزل بأسعار تفضيلية، ومع ذلك يوجد عقوق تام للوطن، إذ حولوا الأنظمة لمصالح العائلات أو الأفراد ممن لا وجود لهم في البنية الاقتصادية المهمة ذات المردود بعيد المدى..
الدكتور محمد يونس من بنغلاديش أسس بنك (جرامين) لإقراض الفقراء، واستطاع بجهود فردية أن يخالف جميع النظريات الاقتصادية بما في ذلك صندوق النقد والبنك الدوليين مما جعل تجربته فريدة حصل بموجبها على جائزة (نوبل) للاقتصاد..
وأموال الهنود والصينيين المهاجرة، هي من بنى اقتصاديات بلدانهم بالمال والكفاءات الفريدة في مواطنتها، حتى إن نهضة تايوان كانت النموذج الأكبر والمحتذى في البلد الصغير الذي يضاهي الآن أهم الدول المتقدمة صناعياً واقتصادياً، وتجارباً، وكفاءة في العمل..
نحن على العكس نستقطب استثمارات الأموال الخارجية في البتروكيماويات والصناعات الأخرى مثل الكهرباء، والطاقة الشمسية والمدن الصناعية، بينما أموالنا تهاجر نحو بلدان تضاعفت مخاطرها مع الانهيار المالي العالمي، لأنها ذهبت إلى مجالات «المتاجرة والاستثمارات» الغبية، وأموال القطاع الخاص في الدول المتقدمة هي المحرك للعجلة الصناعية والتجارية، والبحوث العلمية، متضامنة في خططها مع رأسمال الدولة وحمايته، وعلى الرغم من الفوائد التي جناها رجال الأعمال المحليون فهم شريحة تقاوم وسائل التنمية بروح أنانية تفتقد قيم التفاعل في المشاريع ذات الجدوى الإيجابية التي تنعكس آثارها على كل الأطراف..
فالروح السائدة في هذه العقلية أن الدولة تتحمل المسؤولية بما فيها التعويضات عن الخسائر العشوائية لهذا القطاع، وهذا غير منطقي لأن الفرص التي أعطيت لهم تفوق ما أعطوه، حتى إن المشاريع المتعلقة بالغذاء مثلاً كالزراعة وصناعة الألبان والدواجن، جاءت بمبادرة من الدولة عندما قامت بتأسيس صناديق الإقراض والتسهيلات من البنوك..
عموماً نحن نشهد مرحلة مليئة بالمشاريع الاستراتيجية والإنشائية ، والشكوى من مزاحمة الشركات الصينية، والهندية والأجنبية الأخرى بحصولها على عقود كبيرة تثبت أن قدرات المقاول المحلي ضعيفة جداً، والدولة التي تسابق الزمن لا يمكن أن تنتظر بناء مؤسسات عملاقة محلية لا تزال مجرد أفكار لتعطل مشروعها الإنمائي الكلي بتحقيق الرغبات لتلك العناصر..