تشخيص أسباب ألغلاء قبل محاولة علاجه

ألاسعار فى أرتفاع والتضخم لا يكاد يتدنى حتى يرتفع من جديد
وماكان بعد كماليآ قبل عشر سنوات فقط أصبح حاجة بل ضرورة فى هذه ألايام
رواتب الموظفين فى الدولة
بقيت على ماهى عليه لعدة سنوات فلم تستجب لغلاء ألأسعار فى المأكل والملبس ولا فى فواتير الكهرب والماء ولا الرسوم لتى تفرض هنا وهناك
ألإجراءات فى الوزارات وإن تحسنت بعض الشىء إلا أن الشفافية فيها معدومة وتتصف بالتعقيد بدليل أن المعاملة قد تنجزء فى يوم وقد تحتاج لعدة أشهر والواسطة والجاهية أو المدفوعة الثمن لا تزال تفعل فعلها
الرقابة الشبه معدومة على أداء الموظف فهو قادر على أن ينتقى من المعاملات مايروق له ويقدم بعضها على الأخرتزيد أو تنقص المهم متاح له اى أجراء
لعن الله الراشى والمرتشى
وقوانين مكافحة الفساد تنام فى الادراج ولكم فى أستراتيجية النزاهة ومكافحة الفساد التى صدرت من سنتين وهيئتها الموعوده خيردليل
وإذا أرادت دولة ما أن تقضى علىظاهرة الفساد فعليها
أولا أن تسبر اسبابه فهناك أسباب عامة فى كل دولة وهناك أسباب خاصة بكل مجتمع على أن تخضع تلك الاسباب لتحاليل والتمحيص والمقارنة
ففساد الذمم نتيجة وليس سبب فإذا ما عولجت أسباب الفساد بعد تحديدها اختفت او على الاقل تقلصت وحسب مصادر هيئة الرقابة والتحقيق انها رصدة قضايا فساد كثيرة
هذا موضوع ذكره الدكتور حسن الملا

بسم الله الرحمن الرحيم
اخي الفاضل : ابوهيثم
ما طرحته موضوع مهم جدا ويستحق المتابعة والتحليل الواقعي لهذا وجدتني حريص على توضيح بعض الأمور لهذه الظاهرة الغلاء والرشوة وما يلتصق فيهما من أمور !!
نعم عزيزي : الغلاء شمل كل شيء ( للأسف ) ولم تتدخل أي جهة حكومية لكبح جماح هذا الغلاء الفاحش بزعم أن نظامنا الاقتصادي ( رأسمالي كما يقال ) رغم أن اكبر نظام رأسمالي في العالم ( وهي امريكا ) تدخلت كحكومة عندما وصلت فيها الاحوال الى الحضيض بعد الأزمة المالية التي حدثت فيها وأطٌلق عليها ( أزمة الرهن العقاري ) ويبدو أن عدم تدخل الحكومة له اسباب كثيرة منها .. هيمنة اصحاب الامتيازات الخاصة ( التجار ) على جزء من القرار الحكومي لذلك لم تتمكن وزارة التجارة من التدخل وتركت الأوضاع كما هي .. رغم أن الدولة قدمت لمعظم الموردين من التجار ملايين الريالات دعما لهم لخفض الاسعار على المواد الاساسية وتعويضا لهم على ما يقد يخسرونه في حال خفضهم للأسعار ومع هذا لم تنخفض الاسعار بل ارتفعت بشكل جنوني وترتب على هذا أن استفاد التجار من الدعم الحكومي الهائل لهم وباعوا بضاعتهم بأغلى الاثمان محققين ارباحا خيالية فاقت كل تصور والحكومة لم تتابعهم بشكل دقيق وبشكل مستمر لقوة نفوذهم وقدرتهم على إطفاء أي صوت يعارضهم داخل مؤسسات الدولة وخصوصا وزارة التجارة والبلديات !! وخلق هذا جوا مواتيا لقبول الرشوة وانتشارها بين ذوي النفوس الضعيفة مبررينها بقول فاسد لا يستند الى اساس قوي ومتين !! وتجد الجميع يشتكي من الغلاء ويتألم ويضعه اساسا لقبوله الرشوة على اعتبار أنه موظف بسيط وراتبه لا يكاد يكفيه لهذا تجده يمد يده مطالبا ببعض المال مقابل الخدمات التي يقدمها من وظيفته والتي يتقاضى عليها ذلك المرتب والذي يقول أنه لا يكفيه !! وهناك أمور أخرى ممتدة في عمق الواقع الاجتماعي الذي نعيشه ولا نستطيع الافصاح عنه لأعتبارات كثيرة لذلك تجد من يقول لك عندما تناقش معه بعض تلك الاوضاع المثل الشهير ( خل الدرعى ترعى ) وهو مثل يعبر عن واقع الحال ولكنه يعطي للبعض المبرر لقبول اوضاع ما كنا نصدق بوجودها في مجتمعنا فما بالك ونحن نرى بعض منها هذه الايام !!
نسأل الله العلي القدير أن يرحمنا وأن يٌرينا الحق حقا فنتبعه ويٌرينا الباطل باطلا فنتجنبه .. آمين
هذا والله المستعان مع تحياتي .. وجزاك الله خيرا ابا هيثم على طرحك الجميل ..

الله يستر من القادم بس
وش راح يصر الله يرحمنا بس
الله يعطيك العافيه ابو هيثم كل الشكر لك

أستاذى ابوأنور
كل عام وانتم بخير
الحقيقة شرفنى مرورك واضافتك الواضحة كل ألوضوح
وهى الحقيقة هم كل مواطن وقد لايخفى علينا جميعا ألفسادى الأدارى الحاصل للأسف الشديد عندنا رغم أن ألدولة حفظها الله قد أكرمت هولاء حتى لا تكون أنفسهم دنية ولاكن الطمع والجشع جرى فى عروهم
اخى
كتب أحد الاخوة من شهر تقريبا عن تلك الموضيع
وكأنه يقول إلى متى ونحن فى هذا الحال
أشكرك اخى ابو أنور وبارك الله فيك

أخى أحمد السليلمى

ايوو الله اخى الله يستر أشكر مرورك ولك تحياتى