بسم الله الرحمن الرحيم
أوقفت الجهات المختصة أمس أكثر من 40 شخصا في محافظة جدة، إثر دلائل حصلت عليها لجنة التحقيق في فاجعة السيول تشير إلى تورطهم أو تقصيرهم.
ووفقا لمصدر مطلع جاء الإجراء غير المسبوق بناء على توجيهات صارمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي يتابع عمل اللجنة منذ اجتماعها الأول في الخامس من ديسمبر الجاري.
وعلمت "الوطن" من مصادر موثوقة أن الموقوفين من مختلف المستويات، إذ يوجد بينهم مسؤولون سابقون، وآخرون كانوا على رأس العمل وإداريون ومقاولون إلى أن تم ايقافهم أمس، فيما لا يزال الاستماع لشهادات مسؤولين آخرين مستمراً.
كما شمل الإ يقاف كتاب عدل ومسؤولين بالامانة ومديرية المياه والصرف الصحي بينهم قيادي سابق بالمديرية كانت قد صدرت بحقه أحكام قبل عدة سنوات وأوقف صباح أمس وتبعه المسؤول الحالي.
كما يمكن أن يطال التحقيق أجهزة حكومية أخرى، وتحديدا مسؤولا أمنياً في منطقة مكة المكرمة أستفاد من مخالفات جسيمة، بالإضافة إلى عدد من المقاولين ورجال الأعمال.
ووفقا للمصادر ذاتها فإنه ليس كل من شملهم التحقيق متهمين، بل إن كثيرا منهم تعاونوا مع اللجنة مؤكدين حرصهم على توفير معلومات قيمة ووثائق مهمة.
وتقول المصادر ذاتها، إن بعض الموقوفين حامت الشبهات حول أدائهم ونزاهتهم من قبل إمارة مكة، الأمر الذي استدعى التحقيق معهم بعد التحري عنهم قبل واقعة كارثة السيول التي دهمت جدة الأربعاء 8 ذي الحجة وقضى فيها أكثر من 120 مواطنا ومقيما، ثم تصاعدت وتيرة التحريات والتحقيقات بعيد الكارثة، إنفاذا للأمر الملكي الكريم الصادر يوم الاثنين 30 نوفمبر الماضي، وقد ساهم ذلك في توفير غطاء نظامي للجنة ويد مطلقة للتوسع في التحقيقات وصولا للحقيقة.
وهنا يوضح مصدر مطلع لـ "الوطن" أن الأمر الملكي لم يكن لامتصاص غضب أو حملة علاقات عامة، وإنما استشعارا من الملك للمسؤولية أمام الله، وهي مسؤولية لا تنقضي إلا بإحقاق الحق ومحاسبة المتسبب وضمان عدم تكرار كوارث بهذا الشكل مرة أخرى.
منقول.
المصدر: جريدة الوطن
حانت ساعة الحقيقة.. توقيف 40 شخصا في فاجعة سيول جدة
العرض العادي
