مامنا أحد الا ومر فى تجربة الاخطاء الطبية التى اصبحت للاسف الشديد شى روتينى مع العلم كثرة الرقابة الصحية
ولاكن لانعلم الى متى ننتهى من هذه المعضلة
كتب الاستاذ سعد الدوسرى موضوع فى احدى الصحف ويتكلم بكل وضوح يحكى قصة الدكتور طارق الجهنى الذى توفى دماغيا بسبب خطا طبى
المهم قال صدر حكم من الهيئة الشرعية ألاساسية
فكان الحكم كالتالى
1السجن ثلاثة شهورلكل من طبيب وطبيبة التخدير
2-دفع الدية بينهما مناصفة
3-تغربم المستشفى 168الف ريال(مع العلم ان المستشفى رفض الدفع)
4- توصية بئعادة تاهيل قسم التخدير
ويقول الاخ الدوسرى ان الهيئة السعودية لتخصصات الطبية
كشفة(وهى ماتكشف الا بعد حلول المصيبة)
أن الطبيب ليس طبيب تخدير بل طبيب عام
وان الطبيبه بدأت العمل اثناء وجودها فى المملكة بشكل غير قانونى
وما اطلعنا عليه أتضح انه أخطاء اى ان الخطا الاول جر الثانى والثانى جرى الثالث وهكذا لين ازهقنا روح ويتمنا اطفال
ومن هنا انه لايكون حلا الا أذا كان هناك هيئة رقابية فى المستشفيات وعلى تراخيص العاملين فيها وتلك الهيئة لاتتبع وزارة الصحة ولا الهيئة السعودية للتخصصات الطبية لا أداريا ولا ماليا ونحن لانقترح هذا الاقتراح الا بعد ماوصلنا الى طريف مسدود
الاخطاء الطبية
العرض العادي
