اضطر المواطن الملا اللجوء إلى هيئة المراقبة والتحقيق مستعينا بجمعية حقوق الإنسان، لكي يسرع البت في المعاملة المعروضة أمام الهيئة الطبية، والتي تتضمن البت في قضية ما إذا كان عاقلا كما يرى نفسه أو مجنونا كما قرر له العاملون في مستشفى الأمل، حيث كان يعمل محاسبا، ولما رأت هيئة المراقبة والتحقيق أن معاملة عقل المواطن قد مضى عليها ما يزيد على الأشهر الخمسة لم تر بدا من أن تتوجه بالمساءلة للهيئة الطبية، والتي بدورها لن تجد بدا من الإجابة على سؤال أو مساءلة الرقابة والتحقيق، وحيث إنه لم يتنام إلى علمنا مضمون الرد الذي سوف ترد به الهيئة الطبية على الرقابة والتحقيق، لم نجد بدا أن نتوهم الرد الذي لا نشك أنه سوف يكون مقنعا ومبررا لتأخر البت في قضية تتعلق بإثبات العقل لمواطن أو نزعه عنه، ولأن الهيئة الطبية هيئة علمية فإننا نتوقع أن يتضمن ردها الحيثيات التالية:
أولا: إن مسألة العقل والجنون مسألة علمية دقيقة ينبغي التروي في النظر إليها.
ثانيا: لا بد للبت في هذه المسألة من مناقشة المصطلح ودلالاته ولا يمكن القيام بذلك إلا بدراسات مستفيضة تستدعي وجود لجان متخصصة وعقد ندوات علمية تخرج بتوصيات علمية يمكن الاستفادة منها في أي حالة مشابهة لحالة المواطن المذكور
ثالثا: ينبني على تنفيذ التوصيات الأخذ بتقرير مستشفى الصحة النفسية أو إعادته إلى المستشفى لكي يعيد تقييمه لعقل المواطن المذكور.
وربما سوف يتضمن رد الهيئة الطبية حيثيات أخرى لا يعرفها غير الراسخين في تعطيل معاملات المواطنين وإدخالهم في نفق البيروقراطية حتى يفقدوا صبرهم وعقولهم كذلك، غير أنه من المؤكد أن الهيئة الطبية لن تكتب إلى هيئة الرقابة والتحقيق لتقول: يعني إيه لما نتأخر خمسة أشهر، هي الدنيا طارت؟ وبعدين إيش يفرق لو ثبت أن المذكور عاقل أو مجنون؟ كله زي بعضه، ما يغير شي لو المجانين في البلد زادوا واحد أو العاقلين نقصوا واحد. ومن المؤكد كذلك أن الهيئة الطبية لن تنصح هيئة حقوق الإنسان بعدم التدخل في القضايا العلمية الشائكة لكي لا تؤثر على سير معاملة تتعلق بإثبات عقل مواطن، وربما سعت الهيئة إلى البحث عن وسيط بينها وبين المواطن المذكور يقنعه أن الجنون أو الجنان زينة في هذا الزمان.
د. سعيد السريحي
.. والرأي لكم
الجنون زينة
العرض العادي
