طالب ديوان المراقبة العامة بتحصيل 573.932.350 ريالا صرفت بطرق مخالفة للأنظمة، موضحا في الوقت ذاته أنه حصل منها 28.207.566 ريالا.
وأقر الديوان بضعف وسائل الرقابة الداخلية مما أوجد فجوة بينه وبين وزارة المالية لمراقبة المصروفات المالية والميزانيات المخصصة للوزارات ومتابعتها.
ودعا ديوان المراقبة العامة إلى سرعة تطبيق ما جاء في قرار مجلس الوزراء رقم (235) بتاريخ 20/8/1425هـ القاضي بتأسيس وحدات للرقابة الداخلية.
وبين الديوان أنه يوجد ضعف في إمكانيات الحساب الآلي، إضافة إلى الحاجة الماسة إلى دعم الديوان بالكوادر المالية المتخصصة، ودعم برامج التأهيل والتدريب المستمر داخليا وخارجيا.
وأشار ديوان المراقبة إلى أن أحد المعوقات التي تواجهه لجوء بعض الجهات الحكومية إلى حجب بعض البيانات والعقود عن الديوان لمبررات مختلفة، لذا فإن الديوان بحاجة إلى تحديث نظامه الحالي الذي يعاني من التقادم ولا يواكب التطور في العمل الإداري الذي تعيشه المملكة.
من جهته، رصد تقرير لهيئة الرقابة والتحقيق تراكما للتظلمات في سبع وزارات بسبب تعطيل مصالح المواطنين وحقوقهم. وأوضح التقرير (حصلت «عكاظ» على نسخة منه) أن هذه الوزارات هي: الثقافة والإعلام، الشؤون البلدية والقروية، التعليم العالي، التربية والتعليم، الداخلية، المياه والكهرباء، الزراعة، والمؤسسة العامة للبريد السعودي. إلى ذلك، رصد التقرير ذاته إهمال عشر وزارات تنفيذ التعليمات المتعلقة بالمحافظة على البيئة المحيطة بالموظف وعلى سلامته أثناء أدائه لعمله، وعدم تنفيذ تعليمات المرسوم الملكي المتعلقة بمنع التدخين. وبين التقرير أن الملاحظات السابقة رصدت في وزارات الثقافة والإعلام، الصحة، الشؤون البلدية والقروية، التعليم العالي، التربية والتعليم، الداخلية، المياه والكهرباء، الشؤون الاجتماعية، الزراعة، النقل، هيئة الهلال الأحمر السعودي، الهيئة العامة للسياحة والآثار، والمؤسسة العامة للبريد السعودي.
كشف مخالفات في صرف نصف مليار من المال العام
العرض العادي
