معاقبة التجار الجشعين والتشهير بهم ضرورة شرعية

طالب أستاذ الدراسات العليا في جامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور صالح السدلان بإنزال أشد العقوبات بالتجار الذين يتعمدون رفع الأسعار على الناس، خصوصا في المواسم مثل رمضان وغيرها، مضيفا «لابد من التشهير بهؤلاء ومعاقبتهم ماليا، لأن رفع الأسعار على الناس ظلما لهم وهو أمر لا يجوز شرعا ومن رفع الأسعار وظلم، فإن معاقبته والتشهير به أصبح ضرورة شرعية ليرتدع الآخرون».
وقال السدلان لـ «عكاظ»: «لا شك أن من أمن العقوبة أساء الأدب والوزارة والجهات المسؤولة لديها تعليمات معممة على التجار»، مستدركا «لكن هذه التعليمات تفتقد لأمرين، عدم دقة المتابعة وعدم وجود موظفين بشكل كاف لتغطية جميع المناطق لمراقبة الأسعار».
ولفت السدلان إلى أن ما يزيد الطين بلة، هو عدم وجود جزاءات رادعة، وإذا وجدت فإنه لايتم تطبيقها بالكامل، مشيرا إلى أن الواسطات والشفاعات تلعب دورا في عدم معاقبة المغالين في الأسعار وردعهم، مطالبا الوزارة بجدية محاسبة المغالين والظالمين للناس برفع الأسعار واستغلال المواسم من أجل ذلك.
وشدد السدلان على أنه لن يردتع بعض المغالين، إلا بإيقاع العقوبات والجزاءات عليهم، وأضاف السدلان «للأسف فإن بعض التجار بدل أن يكون عونا للناس، فإنهم يرفعون الأسعار عليهم ولا يراعون أحوالهم وقلة دخل بعضهم، وهذا أمر غير جائز لا شرعا ولا من الجانب الإنساني».
داعيا إلى ضرورة إيقاع العقوبات بالتجار الجشعين والحزم في هذه العقوبات حتى يردتع كل من تسول له نفسه رفع الأسعار على الناس.
وبين السدلان أن التشهير والجزاء المالي عقوبة مطلوبة، مستندا على أن الشرع طالب بأخذ الزكاة من مؤخرها قهرا ومضاعفتها عليه في حال تأخر عن سدادها وماطل، وعليه فإنه لن يردتع بعض التجار حتى يعاقبوا بالجزاء والتشهير إن دعت الحاجة لذلك.