مازال الجدل حول معاش المتوفى يدور في كل اجتماع أو ملتقى يضم عددا من الموظفات متقاعدات كن أو مازلن على رأس العمل، حيث تصر الموظفات قديمات وجديدات على أحقية الورثة في المعاش من الطرفين الزوج والزوجة وليس من كان أكبرهما معاشا كما هو حاصل ومعمول به ..
وحجة الموظفات في المطالبة بهذا الحق قوية، فنظام التقاعد يقتطع من رواتبهن كما يقتطع من رواتب أزواجهن والنسبة المقتطعة شهريا ليست صغيرة إنها 9% تخصم من الراتب تلقائيا وطوال سنوات الخدمة طالت أو قصرت فلماذا إذن يحرم الورثة من حقهم في معاش الزوجين اللذين دفعا ما عليهما من استحقاقات والعدل يقتضي أن يحصلوا على ما لهم من حقوق ؟
كما أن استقلال الذمة المالية للمرأة هو أمر لا جدال فيه في ضوء شريعتنا السمحاء فكيف تقوم مؤسسة المعاشات والتقاعد بدمج الذمتين الماليتين للرجل وزوجته وتحاسبهما على هذا الأساس الذي لا يتطابق مع منطق الشريعة ولا منطق العقل ؟
ومن جانبها تصر مؤسسة المعاشات والتقاعد عبر مديرة القسم النسوي فاطمة العلي على الدفاع عن وجهة نظر المؤسسة باستماتة وتصميم عجيب فلا يمر اجتماع تكون فيه ويطرح عليها هذا السؤال حتى تبادر بأن مؤسسة المعاشات والتقاعد ليست جهة حسبة وليست مسئولة عن تقسيم إرث وإنما هي جهة رسمية تعمل وفق آلية التكافل الاجتماعي وترى أنها تحقق مصلحة المجتمع بشكل متوازن مع ما تقتطعه المؤسسة من رواتب العاملين، فالمؤسسة تعطي معاشا للتقاعد يستمر مع عائلة الموظف حتى تتزوج البنات وينهي الأولاد دراستهم ويستلموا أعمالا وإذا طلقت البنات أو لم يتزوجن أو لم يعملن أو تركن وظائفهن يبقين ضمن دائرة الاستحقاق الشهري، وهذا الأمر يكلف المؤسسة في أحيان كثيرة أكثر مما تقتطعه من راتب الموظف والموظفة فلماذا التذمر؟
بل إن العلي تذكر قصصا ممن استفدن من النظام ولم يستفد منهن النظام شيئا كتلك التي توفيت في أول يوم تستلم فيه عملها، والآن تتقاضي والدتها معاشا عنها سيستمر إلى النهاية ..أليست هذه بتلك؟ والحقيقة أن الجدل سيبقى قائما ولن يتوقف بهذا الصدد طالما أن لكلا الفريقين حجته البالغة، لكن هذا لا يمنع من مشاركة المطالبات بإعادة النظر في هذا النظام رأيهن والتأكيد على ضرورة مراجعة هذا النظام فلعل في إعادة صياغته إنصافا وعدلا غاب عن بعض بنوده، وتسبب في شعور عام بالظلم ينبغي ألا يترك دون تمحيص ...
بقلم / سحر الرملاوي
معاش وورثة و حقوق ملتبسة
العرض العادي
