لعل أبرز ما يميز سياسة المملكة التي وضع أسسها القائد المؤسس الملك عبدالعزيز -يرحمه الله- وسار على نهجها أبناؤه البررة منذ عهد الملك سعود -يرحمه الله- حتى عهد خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- التمسك بالثوابت التي يأتي على رأسها حرصها ومؤازرتها لجميع الجهود المخلصة والهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في العالم انطلاقًا من تمسكها برسالة الإسلام الخالدة ومبادئه السامية التي تحض على قيم المحبة والتسامح والسلام وتنبذ العنف والتعصب والعدوان، وهو ما يتمثل في مواقف حكومتنا الرشيدة في احترام كل ما يصدر عن المنظمات والهيئات الدولية من قرارات وتوصيات تنتصر لقضايا الشعوب المغلوبة على أمرها وحقها في تقرير مصيرها ورفع الظلم عنها، إلى جانب تكريس كل ما تملك من جهود وإمكانات للوقوف بصلابة ضد كافة أنواع الإرهاب، بما في ذلك إرهاب الدولة الذي يمارس الآن بشكل سافر من قبل إسرائيل ونظام الأسد ضد الشعبين الفلسطيني والسوري.
ترحيب مجلس الوزراء في اجتماعه أمس الأول برئاسة خادم الحرمين الشريفين بالقرارات التي تبناها مجلس حقوق الإنسان التي أدان فيها انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واعتماده قرارًا حول حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، ومطالبته الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بدعم ومساندة الشعب الفلسطيني في إنشاء دولته المستقلة، إلى جانب إدانته لاستمرار الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، وقراره إنشاء بعثة تحقيق دولية مستقلة لتقصي الحقائق بشأن تداعيات المستوطنات الإسرائيلية على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني، هذا الترحيب إنما يعتبر ترجمة صادقة وأمينة للسياسة السعودية وثوابتها التي أثبتت دائمًا أنها لا تقبل المساومة أو التفريط لأن الإسلام وعقيدته السمحة هو منطلقها ومحركها الأساس، وهو ما أمكن التدليل عليه أيضًا من خلال استنكار المجلس البالغ للعمل الإجرامي الذي نفذه أحد الإرهابيين بمدينتي تولوز ومونتوبان الفرنسيتين وراح ضحيته ستة مواطنين فرنسيين، الأمر الذي يعبر خير تعبير عن رفض المملكة القاطع للإرهاب والنظر إلى مرتكبيه على أنهم مفسدون وأعداء للسلام والإنسانية والإسلام تأكيدًا لقوله تعاالى «مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا».
سياستنا واضحة و منهجنا راسخ
العرض العادي
