في حادثة غاية في الخطورة والحساسية نشرت جريدة الرياض في عددها الصادر يوم الأحد 17/5/1428خبراً مفاده أن الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة الرياض اكتشفت فحوص مخبرية (مزورة) لعدد من العاملين في المنشآت الغذائية والصحة العامة. حيث اكتشفت إصابتهم بأمراض طفيلية وأخرى معدية رغم حصولهما على كشوف وفحوص مخبرية من 17مركزاً طبياً خاصاً تؤكد خلوهما من الأمراض المعدية والطفيلية. وأثبتت نتائج التحاليل إصابة العاملين بأمراض خطيرة من أبرزها التهاب الكبد الوبائي ج، ب، والبلهارسيا، والسالمونيلا.
واعتقد أن هذا لا يمثل سوى رأس جبل الجليد، وما خفي كان أعظم!! وتعد الحادثة في حد ذاتها تهديداً خطيراً للأمن الصحي بالمملكة، وينبغي على الجهات المعنية كوزارة الصحة والشؤون البلدية التوقف أمامه ملياً، وذلك لدراسة هذا التهديد بشكل صارم وجازم ومتابعة الجهات والأفراد التي تقف خلفه. ولا أبالغ إذا قلت أن على الجهات الأمنية المعنية بوزارة الداخلية الاهتمام بهذا الأمر لمساندة جهود الوزارتين.
وتعطي هذه الحادثة مؤشراً خطيراً عن مدى الجرأة التي وصل إليها المخالفون للأنظمة في استهتارهم وتلاعبهم بأرواح الناس.
وسبق أن ذكرت مراراً في عدد من مقالاتي أن ذلك يعود لعدة أسباب من أهمها ضعف الجزاءات وعدم توافقها مع حجم المخالفة وهذا ما يشجع الكثير من ضعاف النفوس واستمرائهم مخالفة الأنظمة.
وهنا لا بد من الإشارة إلى أن بعض الأنظمة واللوائح المتعلقة بالصحة والبيئة تحتاج لمراجعة وتطوير عاجل بما يضمن التعامل مع بعض المخالفات كجرائم تحال للقضاء للبت فيها. فمثلاً، إعطاء فحص مخبري مزور يشكل تهديداً لإحدى الكليات الخمس التي ضمنها الإسلام للفرد ومنها حفظ النفس. كما يستلزم تطوير اللائحة، إدخال نظام واضح للتشهير بالمؤسسات المخالفة أو المتعاونة مع المخالفين وفق ضوابط معينة. وأعتقد أن عقاب التشهير سيكون من الأساليب الفعالة والمؤثرة في الحد من المخالفات.
المواضيع المتشابهه
المراكز الطبية تهدد الأمن الصحي بالمملكة
العرض العادي
