رؤية حول هيئة الأمر بالمعروف

مثُلت «هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر» في السعودية للمرة الاولى في تاريخها امام ديوان المظالم في مدينة الرياض لدفع دعوى أقامتها مواطنة سعودية تطالب بتعويضها عن الاضرار التي تعرضت لها سيارتها الى جانب الاضرار النفسية التي لحقت بها. وكانت الهيئة تعرضت لمساءلات قضائية خلال الاسابيع الماضية بسبب حوادث وفاة تعرض لها مواطنون نتيجة التحقيق معهم ودهم منازلهم، فاطلق هذا التعاطي الجديد مع جهاز الهيئة دعوات في الصحافة المحلية تطالب بمعاودة النظر في دور الهيئة وحدود مسؤولياتها، وتحولت هذه المطالبات الى مادة للاستفتاء في بعض مواقع الانترنت حول ضرورة وجود الهيئة من عدمه، وتفاعل بعض الصحافيين الغربيين مع ما يجري فنظر الى مثول رجال الهيئة أمام الجهات القضائية باعتباره تعبيراً عن توجه رسمي الى تقليص دور «هيئة الامر بالمعروف» وصولاً الى إلغائها او إلحاقها بإحدى المؤسسات الحكومية، وآخر فسر الامر على انه بداية مقصودة لخلق حال من التوازن بين تيارات المجتمع، فضلاً عن أن بورصة التفسيرات وجدت مجالاً في مجالس المواطنين، ودخل التلفزيون السعودي ساحة الحوار حول القضية، فاستضاف بعض المسؤولين عن الهيئة، وفتح باب النقاش للمشاهدين، فأصبح بعضهم بانتظار قرار رسمي بحق الهيئة استناداً الى بعض، او كل ما قيل ضدها.
من المفيد هنا الاشارة الى ان موقع «العربية نت» طرح استفتاء حول الشكاوى المتزايدة من «هيئة الامر بالمعروف»، شارك فيه اكثر من 327 الف زائر، وتضمن ثلاثة خيارات هي: الغاء الهيئة والبحث عن بديل - اعادة النظر في وضع الهيئة الحالي - تجاهل الشكاوى لأنها مغرضة، وجاءت النتيجة بتصويت 63 في المئة لصالح تجاهل الشكاوى. النتيجة تعكس لسان حال غالبية الناس في المجتمع السعودي الى حد بعيد، على رغم ان بعض المواقع مارس حملة لدعم هذه النتيجة، لكن النتيجة ربما تغيرت لو ان الاستفتاء استبعد سؤال الالغاء واقتصر على قضية الاصلاح، بمعنى ان الغالبية من الناس مع بقاء الهيئة، لكنهم مقتنعون أنها بحاجة الى اصلاح نهجها في العمل وتطوير اساليب منسوبيها.

وبالعودة الى قراءة مثول رجال الهيئة امام القضاء، وما صاحبه من جدل في وسائل الاعلام، والدلالات الاجتماعية والسياسية لكل ذلك، يمكن القول ان كثيراً من التفسيرات التي نشرت تعليقاً على هذا الاجراء، بخاصة تلك التي كتبت في وسائل اجنبية، لا تجيد فهم ما يجري او هي تفكر بالتمني، فالحكومة لم تسمح بوصول قضايا الهيئة الى القضاء ولم تأمر بها او تتدخل فيها، لأنها لم تمنعها اصلاً، وبالتالي فإن ما جرى لا يستحق كل هذه الاجتهادات، فما حدث ببساطة هو ان المواطنين مارسوا حقاً تنص عليه قوانين الدولة، ويكفله نظامها العام، فضلاً عن ان الاجراءات الاخيرة تعكس تغيراً مهماً في حركة المجتمع السعودي، ابرز ملامحه زيادة وعي الناس بمبدأ «حقوق الانسان»، وتطور عمل المؤسسات داخل الدولة، وتمسك المواطنين بحقهم بالتقاضي، فبعض رجال الهيئة فسر تخلي بعض الناس عن حقه في المرحلة الماضية بأنه أمر مقصود، وحق مكتسب يحميه من المساءلة، لكن حين وصل الامر الى حد التجاوز في ممارسة سلطة الضبط والتحقيق وتوقيع العقوبة التي ينص عليها نظام الهيئة، قال الناس كلمتهم ولجأوا الى القضاء، وعبروا عن رفضهم في وسائل الاعلام، وبالتالي فإن كل ما قيل نيابة عن الحكومة ومن دون اذن منها، بأن ما جرى تعبير عن موقف سياسي من الهيئة ليس صحيحاً. فاسلوب الحكومة السعودية في التعامل مع الشأن العام لا يمر عبر المناورات الاعلامية، فهي حين وجدت ان فصل تعليم البنات برئاسة مستقلة استنفد اغراضه التاريخية، عاودت تشكيل مؤسسة التعليم من دون ان تفتعل حادثة، او حملة اعلامية، ناهيك عن ان الاسس التي فرضت قيام الهيئة لم تتغير، ولهذا هي باقية، مع التأكيد انه لا احد فوق النقد والمساءلة.

لا شك في ان التجاوزات التي مارسها بعض افراد «هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر» كانت مفيدة، فهي اتاحت للمواطنين السعوديين ممارسة حق نظامي منسي، وبددت وهم الحصانة الذي طالما استند اليه بعض من يكتب عن علاقة الهيئة بالنظام العام، فضلاً عن انها كشفت عن الحرية النسبية التي وصل اليها الاعلام السعودي. فالصحافة السعودية نشرت في الايام الماضية تصريحات لمسؤولين عبروا فيها عن اختلافهم مع ما يكتب حول الهيئة، فتحولت القضية الى حوار علني بين الحكومة والصحافة، ومثلما سمحت تجاوزات بعض رجال الهيئة بتنشيط حال التقاضي بين الاجهزة الرسمية والمواطنين، فهي رسخت ايضاً مفهوم حرية التعبير، وانتقاد الاجهزة المحسوبة على المؤسسة الدينية. والخلاصة ان تمسك الناس بحقوقهم، ومحافظة الصحافة على السقف الذي وصلت اليه كفيلان بوقف الخيال السياسي حول هذه المؤسسة التي هي في النهاية تعبير عن ثقافة المجتمع ودستور الدولة.

بقلم داوود ابو شريان