يشكو العالم أجمع من تزايد حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال رغم العقوبات التي تحددها القوانين، والكثير من هؤلاء المعتدين يكررون اعتداءاتهم فور خروجهم من السجون ولا يبالون، بل يجدون في لجان مناهضة التعذيب من يدافع عنهم أمام عقوبات إخصائهم التي تفرضها بعض المجتمعات الغربية. وهذا النوع من العقوبة له جذوره التاريخية.
ففي مصر القديمة كانت عقوبة المغتصب للمرأة الحرة أو الطفل بتر أعضائه التناسلية، وهذه العقوبة أيضا جزء من الأعراف القديمة لدى بعض القبائل في أفريقيا، وبعض الجماعات في شبه القارة الهندية.
وتشير بعض المواقع على الشبكة العنكبوتية إلى أن ثمة دولا في الغرب تطبق عقوبة الإخصاء الجراحي والكيميائي ضد منتهكي الأطفال، ومنها جمهورية التشيك، فالقانون التشيكي يخير الذين تثبت عليهم تهمة الاعتداء على الأطفال بين الإخصاء أو قضاء حياتهم في مصحات نفسية، والكثير من هؤلاء يؤثرون دفع أعضائهم ثمنا لحرياتهم.. وعمليات الإخصاء في التشيك تجرى عادة بموافقة أولئك المعتدين جنسيا، الذين يكررون اعتداءاتهم، وأغلبهم مدمنون على الكحوليات، ويعانون صعوبة في الاستفادة من برامج العلاج.
ومما يسهل عملية الموافقة على الإخصاء جراحيا أو كيميائيا في الغرب, أن المجتمعات الغربية ليست مجتمعات ذكورية في الغالب، كما هو الحال في المجتمع العربي، ولذا فإن مجرد التلويح بتطبيقها في عالمنا سيكبح جماح كل الشياطين في دواخل المجرمين والمنحرفين، وسينعم مائة مليون طفل عربي ـ هم المجموع الكلي لأطفال العرب ـ بالسلام وبالأمان.
ويعترف بعض الباحثين بصعوبة تحديد أرقام دقيقة لحالات الأطفال العرب الذين يتعرضون للاعتداء الجنسي، وذلك لميل الكثيرين إلى اعتبارها فضيحة ينبغي مداراتها بالستر والكتمان، وإن كنت في السنوات الأخيرة بدأت أطالع بعض الدراسات العربية التي تتحدث بالأرقام عن بعض الانتهاكات الجنسية التي يتعرض لها الأطفال، وهذا من شأنه المساعدة في التعرف على حجم المشكلة ومحاصرتها، بل وتضييق الخناق على مرتكبيها.
وفي غياب الإحصاءات الدقيقة أرى أن على المسؤولين العرب إن استشعروا استفحالا لمثل هذه الممارسات التي تنتهك أمان الطفولة أن يعزموا أمرهم ويمارسوا إخصاء الآثمين الممعنين من دون أن تأخذهم شفقة بهم أو رحمة، فمن أجل عيون الطفولة البريئة لا بأس لو خسرت «الفحولة» بعض وجوهها المشوهة.
بقلم / محمد صادق دياب
إخــصــوهــم ؟
العرض العادي
