كانت عكاظ قد نشرت خبرا في عددها رقم ٤٤٢٣ الصادر في ١٨ رمضان ١٤٣٤ الموافق ٢٧ يوليو ٢٠١٣، مفاده أنّ عدد الشهادات المزورة لحملة الدكتوراه بلغ ٢٣٤، والماجستير ٣٣٠ والبكالوريوس ٥٦، وأنّ جميع هؤلاء يتولون مناصب قيادية، وقد نسبت الخبر إلى جهات رقابية حكومية فضلا عن وزارة التعليم العالي، وانتظرنا الموقف الذي سيتخذ تجاههم، واليوم بتاريخ ٩ أغسطس ٢٠١٣ نشرت صحيفة الوطن خبرا يقول: انه عبر خطوات تشمل شطب الترقية والإعفاء من المناصب الإدارية تبدأ إدارات المتابعة وشؤون الموظفين في عدد من الوزارات مهامها، لملاحقة مسؤوليها وموظفيها المتورطين في شهادات وهمية، وإنّ لجانا شكلت لبدء حملة تفتيش شاملة لملفات كلّ الموظفين الواردة أسماؤهم ضمن القائمة التي أعدتها وزارة التعليم العالي، وإخضاعهم للتحقيق الأولي، خاصة الذين استفادوا من الشهادات المزورة للترشح لأعمال قيادية أو ترقيات ومفاضلات وظيفية، والذي أعرفه أنّ هناك نظاما لمكافحة التزوير وعقوبات تترتب عليه، فهل سيطبق هذا النظام عليهم؟ ولكنّ هذه العقوبات وحدها لا تكفي، فمن غشنا ليس منّا، ولهذا يجب أن يشهر بهم وينبذوا من المجتمع، حتى يعرفهم القاصي والداني، وحتى لا يخدعون المجتمع في وظائف غير حكومية مثل الإعلام، وهو ما يفعله أحدهم جهارا نهارا بعد أن افتضح أمره بكل صفاقة.
عابد خزندار
من غشنا فليس منا
العرض المتطور
