قبل أيام قليلة، كانت وزارة الشؤون الاجتماعية في مرمى نيران مجلس الشورى، وتحديدا عضوة المجلس الأميرة موضي بنت خالد التي وصفت تقرير الوزارة بـ«المربك والمرتبك»، ودعتها إلى إنقاذ نفسها من الفشل الذريع في إدارة المليارات التي تدخل خزينتها سنويا دون أن يكون لها أثر ملموس على أرض الواقع. وإلى الآن لا نعرف ماذا كانت ردة فعل الوزارة حيال ذلك الرأي ولا كيف تعاملت معه، وأغلب الظن أنها مثل بقية الوزارات تعتمد على عامل الوقت الذي يذيب أي قضية ويضعها على رف النسيان، فالقضايا كثيرة والمسؤولون يحمدون الله على ذلك؛ لأن المواطن لا بد أن ينسى القضية السابقة حتى يستوعب القضية اللاحقة التي تصبح خلال وقت قصير سابقة.
نعود إلى وزارة الشؤون الاجتماعية ونذكرها بأن الناس لا تجمع على باطل ولا يمكن أن يكونوا كلهم متقصدين للوزارة ولهم مواقف ذاتية منها، وإذا كانت الوزارة تفكر بهذه الطريقة، فإنها تعيش حالة انفصام حادة مع كل شيء حولها. إن أداء الوزارة الذي لا يتحسن وأخطاءها المتكررة هي التي بلورت الرأي السلبي تجاهها، وعدم قدرتها على الوفاء بأساسيات واجباتها هو ما رسخ انطباعا غير جيد عنها، وإذا كانت الوزارة حريصة على صورتها، فعليها أن تتدارك نفسها بالفعل، وكما قالت عضوة مجلس الشورى.
هذه الوزارة لم تقدم أي مشروع للمجتمع له علاقة بالتنمية الاجتماعية؛ لأن هذا المفهوم غائب عن أدبياتها، وتعتقد أن أساس عملها يتمثل في الضمان الاجتماعي أو بعض مرافق رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة أو الأحداث أو الأيتام أو ما هو في هذا الإطار، رغم أنها مرافق رديئة وممتلئة بالمشاكل الخطيرة التي لم تتعامل معها الوزارة بجدية. هناك ظواهر في غاية الخطورة تنخر المجتمع والوزارة تتفرج عليها وكأنها لا تعنيها، فليس ثمة أبحاث أو دراسات أو محاولة لتقصي أسبابها وكيفية التعامل معها. ولو حاولنا معرفة ما تقوم به وزارات الشؤون الاجتماعية أو الهيئات والمؤسسات المختصة في دول العالم، لتأكد لنا أن وزارتنا هي أبعد ما يكون عن هذا الشأن، وإلى أن يصلح حالها ويهديها الله بالالتفات إلى وضعها الذي لا يسر، ستظل سمعتها «مش ولا بد».
د. محمد الكثيري
جريدة الرياض
الصناعة و سؤال المليون
العرض الشجري