لم يجد أحد أعضاء مجلس الشورى مقترحات مفيدة أو آراء جديدة أو أفكارا بناءة، فعمد إلى تقديم مشروع نظام «للتحري الخاص» طالبا إجازته من المجلس حتى يستفيد منه أفراد المجتمع في التحري الخاص بعضهم عن بعض وكأن المسألة ناقصة!
وقد قرأت في هذه الجريدة ردود وتعليقات عدد من أعضاء المجلس الذين حذروا من إجازة النظام وأنه سيكون وسيلة لهدم البيوت الآمنة في حالة قيام بعل بالتحري عن زوجه عن طريق مؤسسة تحرٍ خاصة أو تقوم امرأة بالتحري عن بعلها أو يتابع شخص غريما له فيحصل على بعض أسراره الخاصة ليستغلها ضده وأن دولا غربية تسرعت فأجازت نظام التحري الخاص بضوابط شديدة، ولكن المؤسسات العامة في هذا المجال تساهلت في الضوابط وأخذت تتوسع في توقيع عقود مع طالبي الخدمة فنتج عن ذلك فتن عديدة وخلافات حادة وشكاوى وطلاق وفراق فألغت بعض تلك الدول العمل بنظام التحري الخاص فلا ينبغي والأمر كما ذكر أن ينطبق علينا المثل القائل «أهله سيبوه والجن استلقوه»! أو المثل القائل «من جرب المجرب فعقله مخرب!».
إن قضايا المجتمع المحتاجة للمناقشة والدراسة تحت قبة المجلس بالعشرات فلا ينبغي إشغاله بالتوافه مثل دراسة سبل المحافظة على بيض النعام أو نوادي التفحيط أو الرضاعة الطبيعية لاسيما أن لهذه الأمور جهات اختصاص تقدم برامج خاصة بها وقد لا تحتاح لنصائح المجلس، كما أن بعض النساء اللائي لديهن شكوكا حول سلوك بعولتهن غير مقصرات في إجراء تحرياتهن الخاصة من تفتيش للجوال وصفحات الانترنت إلى ارتياد الأسواق التي «يصيع» فيها المتصابي ومراقبة سلوكه عن بعد، ومن ثم انتظاره خلف باب الشقة وضربه على أم رأسه «بالطاجن» حسب تعبير الرسومات الساخرة المعبرة عن حنق المرأة ضد بعلها، أو على الأقل مواجهته بأفعاله وهي تصيح : طلقني .. طلقني يا خائن!، فأمثال هؤلاء النسوة لسن بحاجة إلى خدمات مؤسسات تحرٍ خاصة فهن ولله الحمد والمنة أقوى من سِفتي النجدة، ولذلك نقول لذلك العضو الهمام : نقطنا بسكاتك!.
محمد احمد الحساني
عكاظ
ما حنا ناقصينكم ؟!
العرض الشجري