هل نحن مجتمع مؤقت !!

بالوحدة السياسية للمملكة العربية السعودية التي أرسى دعائمها الملك عبدالعزيز آل سعود-رحمه الله- انتقل إنسان الجزيرة من حياة الكيانات السياسية والقبلية المبعثرة إلى حياة الانتظام النسبي والدولة. وكانت معظم حواضر شبه الجزيرة العربية ليست سوى قرى صغيرة تحوي تركيبة سكانية متماثلة من البشر. وقد أدرك الملك عبدالعزيز حينها ضرورة انتقال المجتمع تدريجياً إلى حياة آمنة مستقرة؛ لذلك عمل جاهداً على تطوير الريف وتوطين البادية في مناطق سكانية جديدة عُرفت بـ"الهِجَر" لأن الحكم الجديد يهدف إلى نشر الاستقرار والأمن الذي كان هاجس الناس الأول آنذاك، لكن تلك الهجر لم تستمر بالتطور لتكون مدناً فيما بعد لكنها بقيت على حالها بل إنّ بعضها أضحى بشبه اندثار ربما نتيجة لعدم اندماج مستوطنيها في حياة القرية وبالتالي قيامهم بهجرة معاكسة إلى القرى الأكبر أو العودة مجدداً إلى البادية.

ولهذا فإن انتقال المجتمع السعودي من الحياة الرعوية والزراعية إلى حياة المدينة لم يكن انتقالاً طبيعياً، حيث تضخمت معظم القرى الصغيرة نتيجة الهجرات الريفية والبدوية فأصبحت مجمعات سكانية أكبر تغلب عليها قيم الريف والبادية بينما بقيت فيها الانتماءات الطبيعية أو التقليدية (الأسرة والقبيلة والطائفة) كما هي إنْ لم تكن قد ازدادت؛ ولهذا تمحورت تركيبة المجتمع السعودي اليوم حول هذه الانتماءات التقليدية التي يولد الإنسان منتمياً إليها بشكل طبيعي، ويتكرس هذا الانتماء في ظل عدم وجود مؤسسات وروابط "المجتمع المدني" التي يفترض أن ينضم إليها الإنسان بكامل حريته وإرادته كالنقابات والجمعيات. ولقد عُرف عن مجتمعنا تاريخياً أنه يؤخر الدخول إلى عالم الحداثة والتحديث لكننا في كل مرة نجد أنفسنا مرغمين على اللحاق بآخر القطار، مما يتسبب في تأخرنا عن ركب الحضارة باستمرار وفي نهاية المطاف نضطر للرضوخ لمتطلبات الحياة الحديثة لنكتفي بالمظهر لا الجوهر وذلك حين يفوتنا الشيء الكثير، وكأننا بذلك مقتنعون بأننا لسنا سوى مجتمع مؤقت لا يهم أن يشارك في صناعة الحضارة الإنسانية!


ولذلك فإن عدم وجود مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل مستقلة بشكل كامل يكرّس مبدأ الاتكالية على العمل الحكومي مما يزيد أعباء أجهزة الحكومة التي يكتنفها الكثير من الروتين و(البيروقراطية) السلبية، وخاصة أن الجمعيات والروابط الأهلية الحالية لا تعني وجود مجتمع مدني حيث لا تعكس العمل النقابي المتعارف عليه في جميع دول العالم إنما عملها شبيه بترتيبات العلاقات العامة، وكثير من الروابط الموجودة-كالغرف التجارية الصناعية- لا تخدم إلا مصالح فئة معينة من المجتمع وهم التجار والصناعيون، بينما تبقى شرائح أخرى في المجتمع مهمشة، كالمعلمين الذين لا توجد لهم حتى الآن أي جمعية ترعى مصالحهم وتصون حقوقهم. وفي المقابل نجد عمل الجمعيات الأخرى، كجمعية الأطباء والمهندسين على سبيل المثال، فارغة المحتوى والحال ذاته ينسحب على "هيئة الصحفيين السعوديين" التي لم تحرك ساكناً ولم نرَ أي مخرجات لها ترتقي بالمهنة وتصون حقوق المنتمين لها، وهاهي الآن تستعد لعقد دورتها الانتخابية الثانية، وهناك غيرها الكثير من الجمعيات التي لا نلمس لها إسهاماً حقيقياً في الحياة الاجتماعية.

مجتمعنا إذن يحتاج إلى قواعد صلبة تبعد عنه شبح "الآنية" و"التسويف"، ومن يمعن النظر قليلاً سوف يجد أننا نكاد نرتضي لأنفسنا أن نكون مجتمعاً آنياً. وهناك مظاهر كثيرة قد تدل على عدم الاكتراث بمصاعب المستقبل، بمعنى أننا نجيد العمل لفترات مؤقتة وآنية أما استشراف المستقبل فذلك يتوقف على مدى دقة الخطط الإستراتيجية المرسومة ومدى استمرارها وفق رؤية واضحة.

في كثير من الدول الأخرى المتحضرة قد يدخل أحدنا مبنى حكوميا، كمدرسة أو محكمة مثلاً، فيتفاجأ أن عمر هذا المبنى أكثر من قرن-على أقل تقدير- ولا يزال مستخدماً، بينما نحن حتى الآن لدينا الكثير من المباني المستأجرة التي تستخدم كمصالح حكومية بل إن بعض الوظائف الحكومية حظيت بصفة غريبة عرفت بـ"البند المؤقت" ويمكننا أيضاً أن نلمس مظاهر هذه الآنية في أمور أخرى تتعلق بحياة المواطن الذي لا يزال هو ذاته غير قادر على رسم خطط واضحة لحياته نتيجة الزيادة السكانية المطّردة التي تشبه الانفجار مما قد يؤدي إلى انحسار الطبقة المتوسطة في ظل التغيرات الاجتماعية والاقتصادية المفاجئة التي لا تتماسك معها خطط الإنسان البسيط، وعلى سبيل المثال يعيش الآن معظم سكان المملكة أزمة عدم القدرة على امتلاك مساكن مناسبة بمعنى أنّ الغالبية يعيشون في مساكن مستأجرة لا يملكون صلاحية امتلاكها بعد نهاية مدة العقد على عكس ما هو معمول به في دول أخرى.

ولا شك أن سوء التخطيط كان سبباً في فشل مشاريع "التنمية العقارية" أثناء الطفرة في السبعينات التي تعرف بالمساكن الشعبية والتي توجد في عدد من المدن وقد أصبحت الآن مأوىً للعمالة الوافدة وبعض الفقراء الذين قد لا يجدون قوت يومهم، ولا تزال هذه المساكن تثقل كاهل الدولة والمواطن لعدم الجدوى منها الآن وخصوصاً أنها الآن تشغل حيزاً مهماً في مراكز المدن ولكن لا يمكن الاستفادة منها.

وخلال السنوات القليلة الماضية عاش المواطنون ما وصفوه بـ(الطفرة الثانية) حين تدافعوا عبر الطوابير الطويلة من حمّى "الاكتتابات" إلى حمّى "المضاربات" في سوق الأسهم السعودية وكل منهم يحمل في رأسه سلّة من الأحلام تحولت بين عشية وضحاها إلى أوهام؛ لأن مؤشر السوق كان يرتفع نسباً خيالية فقط عبر "رسالة جوال"... لقد كانت طفرة مؤقتة!

اليوم وقد بدأ المواطن السعودي يشعر بمدى ضرورة (شد الحزام) في ظل التضخم المرشح إلى الزيادة بنحو 4% ولذا ليس هناك من حل منطقي سوى الرقابة على السلع للحد من هذا التضخم، وأمام هذه المصاعب المختلفة يتضح الدور المهم لمؤسسات المجتمع المدني المستقلة التي تمكن المواطن من المشاركة في تحمل المصاعب التي يواجهها، ومنها حماية المواطن-المستهلك الذي بدأ يشعر أن هذا التضخم لن يكون مؤقتاً مثلما كانت تلك الطفرة قبل عامين. ومهما يكن الأمر يجب أن تترسخ لدينا قناعة بأن كل شيء يمكن أن يكون مؤقتاً وآنياً عدا المجتمعات والتخطيط لمستقبلها، إذ لا يمكن أن تعيش المجتمعات حياة مؤقتة وتصمد في وجه كثير من المتغيرات في ذات الوقت؛ ولذا يحتاج مجتمعنا أن يكون مجتمعاً مدنياً مستقلاً كي يواجه المصاعب المحتملة ويتحمّل جزءاً من الاشتراك في حلها.

* نقلا عن صحيفة "الوطن" السعودية

في كثير من الدول الأخرى المتحضرة قد يدخل أحدنا مبنى حكوميا، كمدرسة أو محكمة مثلاً، فيتفاجأ أن عمر هذا المبنى أكثر من قرن-على أقل تقدير- ولا يزال مستخدماً، بينما نحن حتى الآن لدينا الكثير من المباني المستأجرة التي تستخدم كمصالح حكومية بل إن بعض الوظائف الحكومية حظيت بصفة غريبة عرفت بـ"البند المؤقت"