تمخضت عدة دراسات في جامعات غربية اجريت على وسائل التواصل الاجتماعي في ثلاث السنوات الاخيرة عن نتائج مزعجة جراء الاستخدام المفرط لتلك الوسائل (تويتر، واتس اب، فيس بوك)، وابرز هذه الدراسات ما تناول التأثير على السلوك الفكري لدى المستخدم حيث تجاوز ضياع الوقت، وتأثير البصر وغيرهما من التأثيرات التي وضحت للعين المجردة ولم يعد فيها شك او ريب ما حدا بذوي العقل والمنطق من تدارك ما يمكن تداركه ووضع (بروتوكول) يحد من زيادة السلبية.
والمرض الفكري، إن صح التعبير، الذي نتج عن الاستخدام المفرط هو ضعف التركيز الفكري فيكتفي المريض باشارات سطحية تجاه اي امر يستلزم الفحص والتركيز، وبطبيعة الحال سينتج عن ذلك قرار جائر لم يستوف جوانبه، وهذا يظهر كثيراً في موظفي القطاع العام من دوائر رسمية إدارية وقضائية الذين يستلزم عملهم دراسة المعاملات والقضايا بعمق ليتخذوا فيها التوصية وبناء القرار، كذلك في القطاع الخاص الذي يعتمد على الربح والخسارة.
وقد يتطور الامر كما اشارت نتائج الدراسات بمجملها ومختلف جوانبها الى حدوث اضطرابات نفسية على المفرط في الاستخدام تماماً كما تؤثر الالعاب الالكترونية في سلوك الاطفال.
ومهما يكن فتلك الدراسات تخضع للزيادة والنقص والاحتمال والتأكيد، وباعتبارها غربية مقيدة بمجتمعاتها المحلية، ما يحفز المختصين لدينا في جامعاتنا ومراكز البحث من اجراء دراسات مماثلة لافراد مجتمعنا بما يتناسب وسلوكياته ونفسياته ولا بأس ان يكون ذلك بشكل علني وعيادات مؤقتة تُنشأ لمثل تلك الدراسات في الجامعات والمدارس وأماكن العمل. وبما ان الاسم او جهة العمل لا اعتبار لهما في الدراسات المسحية العامة فسيكون هناك مشاركة على نطاق واسع تكفل سلامة النتيجة ومتابعة الحالات الخاصة في العيادات الدائمة..
والحقيقة اننا نفتقر الى الدراسات المسحية العامة خاصة في المجال الصحي ومدى انتشار مرض بعينه واسبابه ومسبباته، ونتائج مثل تلك الدراسات يتخذ فيها الاحتياطات التنظيمية او التوجيهات التوعوية.
وتلك مسؤولية الجامعات والادارات البحثية بتعاونها مع الجهات التنفيذية ذات العلاقة.
د. محمد بن عبد العزيز السليمان
جريدة الرياض