عضو يشيد بتوصية تنص على ضرورة توفير قروض مباشرة من الصندوق
أعضاء بـ"الشورى" لـ"الإسكان": قروض البنوك مكلفة ومرهقة.. لماذا تركتموها تتحكم؟!
عبدالله البرقاوي - سبق :
ناقش مجلس الشورى، اليوم، التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي ١٤٣٦/ ١٤٣٧هـ.
ووصف عضو "الشورى" المهندس محمد العلي تقرير "الإسكان" بـ"الشفاف"، مشيداً بإحدى توصيات اللجنة التي تنصّ على ضرورة توفير القروض المباشرة من خلال صندوق التنمية.
وقال "العلي": نحن بحاجة إلى ١٥٠ ألف وحدة سكنية سنوياً خلال الـ ٣٠ عاماً المقبلة.
من جهته، تطرق عضو "الشورى" عبدالله السعدون إلى منح الأراضي، مشيراً إلى أنها تباع للتجار بثمن بخس، مما يعرّضها للارتفاع بعد احتفاظ التاجر بها لوقت طويل.
من جانبه، أبدى عضو "الشورى" الدكتور سلطان آل فارح استغرابه من صعوبة توفر أراضٍ للوزارة، مع وجود مساحات شاسعة في مدن المملكة.
وتساءل عضو المجلس الدكتور منصور الكريديس عن استراتيجية وزارة الإسكان؛ للتغلب على التحديات التي تواجه قطاع الإسكان ومستقبله في المملكة.
وأشار عضو المجلس الأمير خالد آل سعود إلى عدم التوافق بين ما خُصص من وحدات سكنية لبعض المدن ذات الكثافة السكانية العالية ومدن أقل كثافة.
وقال عضو المجلس الدكتور سعدون السعدون: السكن حلم لكل مواطن.. مطالباً بمشروعات عملاقة لحل هذه المشكلة التي تتفاقم كلما تأخرت الوزارة في مشاريعها".
وأضاف: "لماذا يُترك للبنوك أن تتحكم في القروض المقدمة للمواطن؟".
من جهته، طالب عضو المجلس الدكتور عبدالله الحربي وزارة الإسكان بالبدء في توزيع الوحدات السكنية الجاهزة بشكل عاجل.
وقال: لم تسلم وزارة الإسكان للمواطنين وحدات سكنية تتلاءم مع حجم دعم الدولة، ومع احتياج المواطنين.
في سياق متصل، قالت عضو "الشورى" الدكتورة إقبال درندري: القروض السكنية التي أوكلت للبنوك مكلفة ومرهقة، ونرى أن تنسق الوزارة مع وزارة الشؤون البلدية لتوجيه التمدد السكاني.
وطالبت عضو المجلس الدكتورة سامية بخاري بمنح الفرصة لشركات التطوير العقاري العالمية؛ للإسهام في إنشاء الوحدات السكنية.
فيما قالت عضو "الشورى" الدكتورة فاطمة القرني: لا يُرى من وزارة الإسكان أي إنجاز يسهم في الحدّ من تنامي الطلب على السكن، ولا توجد أي حلول واقعية.
أعضاء بـالشورى لـلإسكان: قروض البنوك مكلفة ومرهقة.
العرض العادي
