الهوس البيئي.. كيف نُدمّر البيئة ونحن نحاول انقاذها؟

الهوس البيئي.. كيف نُدمّر البيئة ونحن نحاول انقاذها؟

إن لم يكن كُل ما يلمع ذهبًا، فمن المؤكد أن ليس كُل ما يوصف بأنه "بيئي" هو صديق للبيئة فعلًا، وهو ما يُحاول الكاتب الألماني آلكسندر نويباخر التأكيد عليه في كتابه المُسمى "الهوس البيئي" – بالألمانية Ökofimmel- والذي يأخذ القارئ الألماني المُهتم بالقضايا البيئية إلى رحلة لم يعتد عليها، ليكشف له خبايا السلوكيّات والسياسات البيئية التي يُمارسها ويخضع لها، وهو لا يدري أنه قد يسيء للكوكب أكثر مما يخدمه بممارستها، ولم يترك الكاتب بابًا إلا طرقه وانتقده، من فصل القمامة إلى السيارات البيئية إلى الطاقة المتجددة والمؤتمرات البيئية والأحزاب واللوبيهات وغير ذلك من أفكار قد لا تثير اهتمام القارئ العربي والفلسطيني بشكل خاص، ولكننا سنستعرض بعضها في التقرير التالي أملًا في أن تُحفز فينا المزيد من المهارات الفكرية النقدية في التعاطي مع المسائل البيئية.

التسوّق البيئي.. رأسمالية بنكهة بيئية!

مع أن فكرة التسوق البيئي لا تزال في بداياتها في فلسطين والعالم العربي، إلا أن هذا التوجه مُنتشر في ألمانيا وبقوّة منذ سبعينيات القرن الماضي، وبدأت تأخذ أبعادا غير الأبعاد البيئية التي وُجدت من أجلها في الواقع، وبحسب "نويباخر" فإنه يرى أن الكثير من المستهلكين البيئيين ممن تُطلق عليهم تسمية Lohas والتي تأتي من الحروف الأولى لـ Life of health and sustainability ، بمعنى "نمط حياة صحّي ومستدام" هم أبعد الناس عن الاستدامة.

تتميّز جماعة Lohas بأنهم لا يشترون إلا من متاجر بيئية ولا يشربون العصائر مثلًا إلا إن كانت من مزارع خاصّة وعضويّة ولا يقبلون شراء آلة تُقطع الخضار "مفرمة" إلا إن كانت مصنوعة من خشب الصنوبر الخالص والتي قد يصل سعرها إلى 92 يورو، وليس عندهم مُشكلة في دفع مبالغ باهظة مقابل أي مُنتج بيئي آخر من شركات تزعم أنها تُساعد على حماية البيئة، كما أنهم يؤمنون بأن عمليّة الشراء ليست مُجرّد عملية وإنما يُمكن من خلالها تحديد السياسات الاقتصاديّة للشركات.
يرفض الكاتب كُل هذه الادعاءات ويؤكد مُدعمًا آراءه بمقولات لنُقّاد آخرين يرون أن الدافع الأساسي لهؤلاء ليس "تحسين الكوكب" ولكن "تدليع النفس" وهُم يفعلون كُل ما يفعلون من أجل أن يجعلوا لسُلوكيّاتهم الاستهلاكيّة المنبوذة بُعدًا أخلاقيًا أو Moral-Image يُبررون من خلالها استهلاكهم، وبالتالي فإن نمط حياتهم الاستهلاكي "المُبرر" يجعل الانضمام إليهم محصورًا في فئات بعينها فقط. ثم يستعرض نمط الحياة الباذخ لبعض اللوهاس مثل الأمير "تشالرز" البريطاني.
يختتم "نويباخر" هذا الفصل مستعرضًا أحد الأبحاث التي أُجريت على أثر نمط حياة 24 شخصاً من الـ"لوهاس" على البيئة، والتي تؤكد أنه لا يُمكن لهذا النمط أن يكون نموذجًا يحتذى به من أجل كوكب أفضل، ثم يختم بشكل ساخر قائلًا:" ذلك المتقاعد الفقير، الذي يعيش وحده في سكن متواضع، هو وحده البطل البيئي حتى لو لم يفعل ذلك من تلقاء نفسه ولو لم يسمع طيلة حياته بمصطلح "لوهاس"، إلا أنه على الأقل لا يملك بيتاً فاخراً، وليست لديه سيّارة خاصّة به، ولا يخرج في رحلات التسوّق إلا نادرًا!".
المُنتج المحلي.. ليس صديقًا للبيئة دائما!!
حتى تسوّق المُنتجات المحليّة ليس الخيار الأفضل دائمًا، كما يُشير الكاتب، ويضرب لنا مثالًا "التفاح العضوي" في بلد يعشق أهله التُفاح مثل ألمانيا، فمن بين 80 كغم من الفاكهة التي تشتريها العائلة الألمانية يحتل التفاح النصيب الأكبر من السلّة السنوية بنسبة 25% والنسبة آخذة بالازدياد. أما انتاج التفاح في المانيا يصل إلى حوالي 6 مليار حبّة تفاح، أي حوالي 75 تفاحة للفرد في العام ولكن هذا لا يكفي ويضطر الألمان لاستيراد المزيد من دول بعيدة مثل جنوب أفريقيا، تشيلي ونيوزيلندا.

تفاح "جالي" من نيوزيلندا - مصدر الصورة : t-online.de

المُشكلة أن نيوزيلندا تبعد عن ألمانيا آلاف الكيلومترات، وهذا يعني أن التفاح النيوزيلندي سيقطع نصف الكرة الأرضية في رحلة بالسفينة تستغرق حوالي شهر قبل أن تصل إلى ميناء هامبورغ، وهذا بحد ذاته مُشكلة في نظر البيئيين الألمان الذي يرون في الأمر مهزلة، ويدعون إلى مقاطعة هذا التفاح، والالتفاف حول استهلاك التفاح المحلي والقادم من مناطق قريبة فقط، حتى لو اضطر المشتري لدفع مبالغ أكبر.
هذه الحُجة التي نالت استحسان فئات واسعة من الألمان، لم تلق قبولًا عند الكاتب الذي يؤكد بأن المانيا بحاجة للاستيراد من الدول البعيدة في جنوب الكرة الأرضيّة، لأن التفاح هناك ينضج قبل أن يُزهر في ألمانيا، وبالتالي فإن أكثر التفاح "المحلي" المتاح في الأسواق قبل موسم القطف يكون من التفاح الذي تم تخزينه في ثلاجات ضخمة وخاصّة لأشهر طويلة من الموسم السابق، والأكيد أن هذه الثلاجات تستهلك الكثير من الطاقة.
والسؤال المطروح الآن؟ أيهما أفضل من الناحية البيئية؟ الطاقة التي تُصرف على النقل أم تلك التي تصرف على عملية التخزين؟ الأكيد أن الإجابة لم تكن سهلة واضطر الكاتب للاستعانة بباحث من جامعة بون، قام بفحص الموضوع بشكل علمي وخلص إلى نتيجة مفادها: "إن التخزين في ثلاجات لأشهر يستهلك طاقة أكثر من الطاقة التي تحتاجها السفينة كي تقتطع نصف الكرة الأرضية" وهذا يعود بحسب قوله إلى "التخزين يتطلب الكثير من الطاقة وبالتالي فإنه يؤدي إلى انبعاثات أكثر من غاز ثاني أكسيد الكربون وهو ما يجعله أكثر ضررًا على المناخ".
هذا لا يعني أن التفاح "المحلي" أسوأ دائمًا، ولكنه يعني أنه كلما قلّ وقت التخزين تفوّق التفاح "المحلي" على حساب "النيوزلندي" كما هو الحال في شهر اكتوبر مثلًا، بينما قد لا يكون كذلك في شهر أيار أو تموز مثلًا، حيث يُمكن أن يكون التفاح المستورد أفضل أحيانًا، ويختم الكاتب هذا الفصل بتصريح واضح وصريح لأحد الباحثين المتخصصين في المجال قائلًا: إن الاعتقاد بأن كُل ما هو محلي بيئي أيضًا، ليس إلا ضربًا من ضروب "الرومانسيّة البيئية"!
فن صناعة الرُعب
إذا كانت المُفاضلة بين التفاح المحلي والمستورد قد استغرقت كُل هذا الجُهد للبحث فيها، فما بالنا بالأرقام والاحصائيات المهولة والمُرعبة التي تصدر عن جهات غير موثوقة بين حين وآخر، وكي لا نقع في الفخ يستعرض الكاتب عدداً من الحقائق الضرورية المتعلقة بالتنبؤات البيئية في القرن الماضي.
ففي عام 1890 كانت نيويورك في أوج نهضتها، وكان شارع وول ستريت قد أصبح ثاني أهم مركز تجاري في العالم، تأتيها السفن من أوروبا والعالم تحمل الباحثين عن الأمل في هذا العالم الجديد، الأمر الذي تسبب بظهور مُشكلة حقيقيّة جرّاء كثرة عربات الخيول في المدينة بسبب تزايد الروث حيث قُدّرت كميّة هذا الروث بـ 1100 طن يوميًا بالإضافة إلى 270 ألف لتر من البول، كما جاء في إحصائيات البلديّة آنذاك، حتى أن الرائحة النتنة كانت تفوح في الشوارع ولا أحد يعرف ماذا يُصنع بكُل هذه الاوساخ.
في هكذا ظروف ظهرت دراسة مفادها أن نيويورك سوف تغرق في الاوساخ قريبًا، وتوقعت الدراسة بأن ذلك قد يحصل عام 1950 ويُفترض أن يصل الروث إلى طبقة يبلغ سُمكها 6 امتار، بالتالي ستغرق الطوابق الأرضية وسيدخل الناس إلى الطوابق العلوية من الشبابيك، وبكل بساطة لم يحصل أي شيء من هذه التخمينات، فقد اختُرِعَت السيارة ولم يعد أحد بحاجة إلى الحصان ولا إلى العربة، وبدلًا من أن تغرق نيويورك بالروث، فإنها باتت تغرق في الترف وثاني أكسيد الكربون.

مصدر الصورة: wikimedia.org

بهذه المُقدمة السلسة يُنهي الكاتب تمهيده لدراسات أكثر رُعبًا ظهرت في عصر الحواسيب الذكيّة كالتوقعات التي نُشرت عام 1972 في دراسة لنادي روما تحت عنوان (حُدود التطور) التي طرح فيها العلماء نموذجاً للعالم يُدعى World3 والذي يوضّح كيف أن موارد العالم آخذه في النقصان، وكانت الأرقام مُرعبة جدًا، ويشير الكاتب كيف تم توظيف الأرقام ضد الكنائس التي تمنع الرجل من استخدام الواقي الذكري في العملية الجنسية لتحديد النسل، هذا عدا عن من استخدم تلك الأرقام ليُقاوم التطور مُطالبًا العالم بالوقوف ضد التكنولوجيا التي تلتهم الكوكب والعودة إلى الوراء.
بحسب الدراسة، كان يُفترض أن ينتهي النفط قبل 20 عامًا ولم ينته، مواد كثيرة مثل النحاس والكروم والنيكل كان يُفترض أن تُصبح غالية جدًا جدًا، بحيث أنها ستسبب الحُروب بين الشعوب وكُل هذا لم يحصل في الواقع لأن ذلك الحاسوب الذكي، لم يستطع يومها أن يتنبأ بفكرة إعادة التدوير Recycling مثلًا، ولم يأخذ بعين الاعتبار التطوّرات العلميّة التي ساهمت في تقليل الأثر البيئي.
الاستعمار.. الصديق للبيئة!!
الأكيد أن أفكار العودة إلى الوراء لم تنحصر في أوروبا، بل هناك من يرى بضرورة تعميمها على العالم أجمع بما في ذلك الدول النامية أيضًا، لأن العالم لم يعد يحتمل المزيد من استنزاف الموارد، وهنا تظهر إشكاليّة حقيقيّة في السياسات البيئية العالميّة من خلال ما يُعرف بالضريبة المناخيّة، والتي يرى الكاتب أنها ليست إلا شكلًا من أشكال "الإمبرياليّة البيئية" على الدول الفقيرة.
كيف؟ لا يخفى على أحد أن العالم يعيش مرحلة تحوّلات سريعة وجوهريّة وهذه ليست سيئة بالضرورة، بل تحمل الأمل لسُكان الدُول الناميّة، حيث يُفترض أن تزداد قوّة، أما دُول مثل الهند، الصين والبرازيل فقد بدأت اللحاق بالركب، ولن يستغرق الأمر أكثر من 150 عامًا حتى ينعم سكُانها برفاهية سكُان القارة الاوروبية وشمال امريكا، وهو ما يؤكده روبرت سولو، الحائز على جائزة نوبل للاقتصاد، قائلًا: "ليس هُناك أي دليل على ان الله وعد الشعب الأمريكي ليكون صاحب أعلى مُعدل دخل للفرد في العالم..للأبد!".
ثم يستطرد موضحًا، أن هناك من البيئيين من يُعارض تقدّم الدولة الناميّة، فتطوّرها يعني - بالنسبة لهم - المزيد من استنزاف الموارد والمزيد من "جبال" النفايات وكذلك المزيد من الانبعاثات الضارة، تمامًا كما يحصل في الدول المُتطورة اليوم. كما يعترف الكاتب أنه لا يُمكن لأحد أن يُصرح بهذا الكلام بأن ومن المُفضل بأن يبقى العالم الثالث مُتخلفًا دُون تطور، لأن المزيد من التطور يعني المزيد من الاستنزاف للأرض، ولكنه يُشير إلى أننا لو تفكّرنا بالسياسات البيئية المُتعلقة بالمناخ لوجدنا ما يؤكد ذلك.
أحد أهم الأنظمة التي يشرحها الكاتب لفهم "الامبريالية البيئية" هو نظام ضرائب الانبعاثات الكربونيّة المفروض على كل البلدان، بيد أن الدول التي لا تستخدم نصيبها من ثاني أكسيد الكربون يُمكن أن تقوم ببيع حصتها وبالتالي فإن الكثير من الدُول غير الصناعية لا تستغل حصتها من الانبعاثات، وبدلًا من أن تقوم الدولة الصناعيّة بدعم الدول النامية لتطوير الصناعات فيها، فإنها تتسارع لشراء حصصها من الانبعاثات، وبكلمات أخرى فإن ما تقوم به الدُول الغنيّة يتلخص في كونها تدفع الأموال للدول الفقيرة كي تبقى فقيرة!

الإمبريالية الإيكولوجية- عمال مناجم المعادن اليوم في ظروف عمل من العبودية التي لا تختلف عما كانت قبل مئات السنين

يقترح الكاتب في خاتمة كتابه على الدولة الصناعية بألا تُغرِق الدولة الناميّة بالـصدقات، بل بالاستثمارات المُباشرة التي من شأنها أن تطوّرها وتجعلها تستعيد قوتها للتمكن من حماية البيئة بشكل أنجع، حيث يقوم أصحاب المزارع الأمريكية بالتعاقد بشكل غير مُباشر مع مزارعي القطن الأفارقة وهذا يُضعفهم، كما أن إغراق الاتحاد الأوروبي للأسواق العالميّة بفائض منتجاتها من اللحوم والحليب يؤخر أي احتمال لأي نهضة محتملة.

ولا ينسى أن يُشير إلى وجود مقترح لفرض "جُمرك مناخي" على السلع المُستوردة التي لا تُراعي المعايير البيئية الأوروبية، وهو ما سيضر بشكل مُباشر بالدولة الناميّة كما أن هذه الخطوة لا يُمكن اعتبارها إلا لون جديد من الاستعمار هُو الاستعمار البيئي!