معظم الأنظمة التي وضعت لعقوبات الغش التجاري والتستر والشيكات التي ليس لها رصيد والمحلات التي تبيع أغذية أو أدوية منتهية الصلاحية يعود تاريخها إلى أربعين عاما أو أكثر، ولهذا فإن المبالغ المفروضة على مرتكبي هذه المخالفات لم تعد رادعة، بل وأصبحت تشجع مرتكبيها على تكرار ارتكاب المخالفات، ولكي أضرب مثلا على ذلك فقبل أربعين عاما كان بوسع الإنسان أن يشتري أرضا مساحتها ألف متر في أحسن موقع في المدينة بمبلغ خمسين ألف ريال ثم يبني فوقها فيللا من دورين بمبلغ 120ألف ريال، أو أن يشتري سيارة تويوتا بمبلغ سبعة عشر ألف ريال في حين أن سعرأرخص موديل من هذا النوع من السيارات لا يقل الآن عن 70ألف ريال، وكان المفروض أن تزداد عقوبات هذه الأنظمة التي تتراوح من 5إلى 10آلاف ريال بنفس النسبة، وهذا مالم يحدث ويجب أن يحدث، وهو ما يجب أن يفعله مجلس الشورى أو الجهة المختصة أيا كانت، هذه مسألة والمسألة الأخرى هي عدم الكشف والتشهيربمرتكب المخالفات أو حتى المفسدين في الأرض فمثلا أدانت اللجنة الجمركية الابتدائية بجدة صاحب شركة سعودية مالكة لسلسلة مطاعم شهيرة متخصصة بتقديم أطعمة صينية ومكسيكية وأميريكية بمخالفة التهريب الجمركي لمواد مخالفة للمواصفات السعودية واستخدام هذه المواد في إعداد الوجبات التي يقدمها دون أن يشمل الحكم اسم الجاني، وهذا فيه تغرير بالمواطنين الذي سيظلون يرتادون سلسلة هذه المطاعم مع استمرار صاحبها في غشه لأن العقوبة ليست رادعة، وفي بعض حالات التسمم التي يتسبب فيها مطعم وقد يموت فيها من يموت يُكتفى بإغلاق المحل أسبوعا أو عشرة أيام دون التشهير بصاحب المطعم الذي يُقفل ويكتب على بابه "مغلق للتحسينات" وبعد أن يفتح المطعم يعود المواطن الغافل لارتياده دون أن يعرف السبب الحقيقي للإغلاق، وقد يحدث له الآخر تسمم يودي بحياته، وإلى الآن لم نعرف صاحب المائة صيدلية الذي حاول أن يرشي مدير عام الرخص الطبية بمبلع 10ملايين ريال، فمتى نتوقف عن حماية المفسدين في الأرض؟
عابد خزندار
المواضيع المتشابهه
ربط الغرامات بمعدل التضخم
العرض العادي
