علم النفس الجنائي

• يودع في السجون كل عام في جميع انحاء العالم عدة ملايين من البشر ، وذلك جزاء الافعال التي يرتكبونها وتعتبرها المجتمعات التي يعيشون فيها افعالآ إجرامية ، وفي مقابل هؤلاء يوجد ملايين من الضحايا الذين وقع عليهم ضرر بسبب هذه الافعال الاجرامية ، وتكاد الجريمة ان تكون الشغل الشاغل لجميع المجتمعات ، وربما تنشغل بها بصورة ملحة اكثر المجتمعات الاكثر تقدمآ وحضارة ، ولنضرب مثلآ ، الولايات المتحدة الامريكية وهي ارقى بلاد العالم حضاريآ وتكنولوجيآ ، فإن معدل الجرائم مرتفع بحيث تقع اكثر من جريمة كل اقل من دقيقة ! ، ناهيك ان كلفة مقاومة الجريمة في تلك البلاد باهظة تتجاوز فيما يذكر ستين مليارآ من الدولارات سنويآ ، وعلم النفس هو العلم الذي يدرس سلوك الانسان وذلك بقصد أن يصل الى معرفة دقيقة بهذا السلوك ، وهذه المعرفة تدور حول ثلاث محاور .
  
• المحور الاول : وصف سلوك الانسان وصفآ دقيقآ سواءا كان هذا السلوك سوي او غير سوي .
  
• المحور الثاني : فهو تفسير هذا السلوك من حيث معرفة اسبابه ودوافعه .
  
• اما المحور الثالث : فهو محاولة التنبؤ بهذا السلوك ، اي توقع ماذا سيكون عليه سلوك شخص اذا وقع في ظروف معينة ومن ثم التحكم في هذا السلوك وضبطه وتعديله .
  
• اذا كان علم النفس يدرس سلوك الانسان فهو يشترك مع القانون الذي هو تقعيد السلوك الانساني ، بمعنى ان القانون هو مجموعة من القواعد والانظمة التي تضعها الدولة ويلزم الافراد بطاعتها والاذعان لها ، إن القانون هو المبادئ المقررة من قبل السلطات العليا او ولاة الامر ، لان القانون نسق من القواعد التي تحدد سلوك الانسان ، وتقول ان هذا الفعل مطابق للقانون فتبيح الاول ، وان ذلك الفعل غير مطابق فتجرم الثاني ، وهذا ما نقصده بأن القانون تقعيد لسلوك الانسان ، إن النقطقة التي يتقابل فيها علم النفس مع القانون هي المنطقة التي تمثل ساحة علم النفس الجنائي وميدانه ، بحيث تقول إن علم النفس الجنائي هو فرع من فروع علم النفس التطبيقي ، يهتم بدراسة السلوك الانساني في إطار تعامل هذا السلوك مع القانون ، او ان علم النفس الجنائي هو فرع من علم النفس يهتم بتطبيق المعارف النفسية في المجال الجنائي او الاجرامي كأنه تطبيق للمبادئ ( العلمنفسية ) في المواقف التي يتعامل فيها الانسان مع القانون .
  
  
• من كتاب / علم النفس الجنائي .
• الدكتور / محمد شحاته ربيع . الدكتور / جمعه يوسف . الدكتور / معتز سيد عبدالله . ١٩٩٤ م .