نهاية الثورات الديموقراطية

هل تذكرون كيف كان السجال السياسي والثقافي في عام 2005، أظن أن الكثيرين في المنطقة - بل وحتى حول العالم - سيعترفون بأنه كان عام الديمقراطية بامتياز - أو هكذا توهمنا -. من جورجيا إلى العراق، ومن لبنان حتى توغو كانت الانتخابات الشعبية دليل على تحول جديد في المسار الديمقراطي حول العالم. فقد كانت الإدارة الأمريكية الحالية تبشر بفجر جديد من الديمقراطية في المنطقة، وكانت جماعات الإسلام السياسي قبل غيرها من يصدق هذه الوعود، ويعمل بجد لحصد ثمارها. إن بوسعك لو نقبت أن تجد أن غالبية الدول التي تصنف بأنها دول "غير ديمقراطية" قد قامت خلال ذلك العام بشكل من أشكال الإصلاح السياسي أو خطوات لتعزيز المشاركة السياسية. وحتى أكون منصفاً، فإن بعض تلك الدول قد قامت بذلك ليس لأسباب تتعلق بالضغوط الأمريكية، بل لأنها كانت تعتقد بالفعل بأنها تدخل مرحلة جديدة.
لكن خمنوا ماذا؟ الجميع أدرك أن العالم قد وقع في الوهم من جديد، فما تبدى بوصفه مرحلة جديدة لم يلبث إلا أن تحول لوهم عابر، بدليل أن كثير من النماذج التي تم الترحيب بها بوصفها ديمقراطيات في طور التحول انقلبت إلى أزمات سياسية مازالت مستمرة حتى اللحظة، ودعونا نستعرض بعضها: شغلت الأزمة السياسية في أوكرانيا العالم خلال أواخر 2004و أوائل 2005، وعلى الرغم من وجود رئيس قوي حليف للرئيس بوتين - لوينيد كوتشما - إلا أن الأزمة قد قادت في نهاية المطاف إلى تخلي روسيا عن حليفها وإلى صعود زعماء "الثورة البرتقالية" بقيادة فيكتور يوشيشنكو، ولكن بعد أقل من عام تدهورت الحالة السياسية في أوكرانيا، وتحول نجوم المعارضة إلى خصوم شرسين لبعضهم البعض، واستطاع القوميون الأوكرانيون - حزب الأقاليم - الموالون لروسيا إعادة تجميع أنفسهم، وفازوا بانتخابات (يناير 2006)، وانتهت الحال في أوكرانيا إلى أن يعلن يوشيشنكو حل البرلمان فيما يجتمع البرلمان الذي تنشط فيه المعارضة -الآن - ليعلن عدم دستورية القرار، فيما يتولى حالياً زعيم المعارضة - المتهم بتزوير الانتخابات في 2004- رئاسة الوزراء. أما في لبنان فقد أدى اغتيال الحريري إلى أزمة سياسية دولية، خرجت تحت ضغطها القوات السورية بعد تواجد دام لثلاثة عقود، وعلى الرغم من الفوز الكاسح لتيار 14آذار فيما عرف ب "ثورة الأرز" وحصوله على الأغلبية البرلمانية، إلا أن البلد استمرت في مسار انحدار سياسي حيث توالت الاغتيالات السياسية، وتم تعطيل البرلمان من قبل المعارضة، وفرضت قيادة حزب الله حرباً مع إسرائيل في صيف 2006، وحتى اللحظة لم يحسم اللبنانيون موضوع الرئاسة القادم مما يهدد البلد بفراغ دستوري خطير.

وهناك نماذج أخرى، فالانتخابات العراقية التي أطلق عليها الأمريكيون لقب "الثورة الأرجوانية" - نظراً لاستخدام الحبر الأرجواني لضمان عدم تكرار الأصوات - تحولت إلى صراع سياسي داخلي تنشط فيه حكومة مركزية تسيطر عليها أحزاب أصولية منغلقة، وإلى مناطق تحت سيطرة المليشيات المتطرفة. وفي الأراضي الفلسطينية أدت الانتخابات التي فازت بها حركة "حماس" (يناير 2006) إلى أزمة سياسية قسمت الشعب الفلسطيني بعد معارك طاحنة بين أنصار "فتح" و"حماس"، وانتهت إلى دولتين واحدة في الضفة الغربية والأخرى في قطاع غزة. والأمر ليس مقتصراً على الشرق الأوسط، والنموذج البارز هنا أيضاً تجربة جورجيا وكذلك جمهورية قيرغيزستان حيث لفتت المظاهرات الشعبية العارمة في كلا البلدين أنظار العالم، وتحمس الصحفيون الأجانب فأطلقوا على مظاهرات جورجيا التي أطاحت بالرئيس إدوارد شيفرنادزه اسم "الثورة الوردية"، أما في فيرغيزستان فأطلقوا عليها لقب "ثورة الزنبق"، ولكن حتى بعد الإطاحة بالرئيس القرغيزي عسكر عاكييف تعرض الرئيس الحالي غرمانبيك باكييف إلى حملة مشابهة للتي واجهها سلفه تتهمه بالفساد، فيما غرقت جورجيا في مشاكل أكبر، حيث أعلن الرئيس الحالي ميخائيل ساكشفيلي في العاصمة تبليسي قانون الطوارئ يما تستمر المواجهات بين الحكومة والمتظاهرين حتى كتابة هذا المقال.

هنا، علينا أن نتساءل هل فشل الخيار الديمقراطي بسبب الاستعجال الأمريكي والغربي أم لأن تلك البلدان لم تكن مؤهلة لخوض التجربة الديمقراطية لأسباب تاريخية وبنيوية. ليس لدي إجابة محددة؟ فالجواب يتضمن تلك العوامل وعوامل أخرى بالتأكيد - لا يسع المقام لشرحها -، ولكن ما يهمني هنا، هو أن كل تلك الحماسة، وإعادة إحياء مصطلحات الثورة وتوزيع الألوان والشعارات عليها كانت مقاربة مضللة. بل يمكنني القول أن كل المبشرين والمؤمنين بفكرة "موجات الديمقراطية" (Decortications waves) التي ظهرت نهاية الثمانينات قد تعلموا درساً قاسياً من تجربة 2005، فالفكرة التي تقول أن العالم يشهد موجات للديمقراطية مرة أو مرتين في كل عقد أصبحت مهزوزة اليوم، لقد أغرى انهيار الاتحاد السوفييتي الملايين حول العالم بإمكان الانقلاب على أوضاعهم واستبدال أنظمة حكمهم القمعية بأخرى تمثيلية، ورغم أن الفكرة اصطدمت بنموذج الحكم في الشرق الأوسط، إلا أن أولئك المثقفين المبشرين بالحل الديمقراطي قد استطاعوا الاعتذار والتبرير بأن الدول الغربية - وعلى رأسها الولايات المتحدة - هي من وقفت ضد تطبيق النموذج في تلك البلدان الغنية بالثروات. ولكن تجربة 2005والتي شهدت فيها ثلاثة دول عربية هزات سياسية - العراق ولبنان وفلسطين - ودفع متعجل باتجاه الإصلاح الديمقراطي باتت هي نماذج للاضطراب السياسي في المنطقة.

لست بصدد تخطئة أو تصويب المبشرين بالحل الديمقراطي، ولا أملك ترف وعظهم، ولكن تجربة 2005يجب ألا تمر دون دراسة ومراجعة، لقد مضى أكثر من عامين على هذه التجربة، وقد رأينا أن مشكلات المنطقة أكثر تعقيداً من أن تحل عبر صناديق الاقتراع. في أعقاب أحداث 11سبتمبر كان يقال أن أزمة غياب الديمقراطية في الشرق الأوسط هي السبب الرئيس في تحول المنطقة نحو أفكار التطرف والعنف، ولكن علينا اليوم أن نعيد النظر في هذا الطرح، فالإسلاميون الذين منحوا نصيباً أكثر من المشاركة السياسية - أحياناً كثيرة بضغوط غربية - لم يغير ذلك من مستوى انفتاحهم على العالم، وإذا أردت مثالاً لذلك فتتبع تجربة الإخوان المسلمين خلال عام 2005، فتحت الضغط الأمريكي استطاعت أقدم حركة إسلامية الاستحواذ على 20% من مقاعد البرلمان، منذ حصولها على هذا العدد الكبير من الأصوات فإنها لم تبادر إلى أي شكل من أشكال الإصلاح أو المراجعة، بل إن برنامجها السياسي الذي أعلن عنه قبل أشهر يمثل أزمة في التفكير تتعارض مع كل الطموحات التي تتعلق بالديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان في مصر. وفي الوقت الذي أجرت فيه الجماعة الإسلامية (الجهاد) مراجعات هامة على صعيد أصولها الفكرية، فإن جماعات وحركات مثل الإخوان المصريين و"حماس"، و"الوفاق" - البحرينية الشيعية -، وحزب الدعوة - الشيعي العراقي -، والمجلس الأعلى للثورة الإسلامية العراقي، وحركة مجتمع السلم الجزائرية، والعدل والإحسان المغربية كلها فشلت في تحديث خطابها السياسي، أو ممارسة ولو حداً بسيطاً من الانفتاح الثقافي والشعبي، رغم كل لقاءاتهم بالأمريكيين والأوربيين في سبيل جعلهم أكثر براجماتية ومرونة.

وحتى أكون منصفاً مع الإسلاميين يتوجب علي القول أنهم جزء من المشكلة وليسوا كل المشكلة، بدليل أن أزمات مماثلة قائمة في بلدان أمريكا اللاتينية، وأفريقيا، والمنطقة الأوراسية، وأن مشكلات هذه البلدان أكثر تعقيداً من قيام انتخابات نزيهة، فالحاكم والمحكوم يشتركان في العلل ذاتها، وأن أي بديل شعبي لن يكون أفضل من النظام القائم. في مجتمعات لا تتوفر فيها ثقافة الحوار، وحيث يعتبر النقاش في موضوعات حقوق الإنسان والحرية ضرباً من الترف، وحيث يعيش الملايين على أقل من دولار في اليوم، فإن الديمقراطية -على النمط الغربي- ليست حلاً للمشكلة، ليس لأنها لا تناسب ثقافتهم أو تاريخهم كما يقال بل لأن عوائق الديمقراطية والحداثة في تلك البلدان متجذرة.

أما أولئك الذين يعتقدون بإمكان قيام ديمقراطيات - غير ليبرالية وغير رأسمالية - على نمط الاستعارة المتعجلة التي شاهدناه في 2005، فإنهم يدينون بالاعتذار للملايين من الناخبين الحفاة الجياع الذي ملأوا صناديق الاقتراع بأوراق لا يستطيعون حتى قراءتها.

بقلم عادل الطريفي