العقار على خطى الأسهم مع تزايد المطالب بكبح جماح الأسعار
يسيطر الحديث عن أسعار العقارات على مجالس السعوديين مع تلاشي ظاهرة الأسهم تدريجياً بعد ان كان لا حديث يعلو على الأسهم، ومع أن كثيرين يعتقدون أن مآل العقار سيكون مثل الأسهم، إلا أن المراهنين يرون أن العقار يتميز بأنه أصول وبالتالي فان لا مخاوف منه فالأرض لا تأكل ولا تشرب كما يردد العقاريون ترويجاً لبضاعتهم. ويرى اقتصاديون ان وصول العقار الى مستويات قياسية امر شبيه بفورة الأسهم لذلك فان دلائل تراجع الأسعار وشيكة، وأنه لابد من تدخل يكبح جماح الأسعار بضخ استثمارات عقارية جديدة تهدئ من الأسعار وتمنع ان يتعرض العقار إلى ما تعرضت له الأسهم وفي نهاية المطاف فان المواطن هو المتضرر من هذه الارتفاعات غير المبررة.
ومع إسدال الستار على المساهمات العقارية الوهمية فان السوق بات صحياً، لكن تسجيله لمستويات سعرية غير منطقية يضع على عاتق المشرعين مسؤولية إيجاد حلول حتى لا يكون ليل العقار مثل بارحة الأسهم.
لكن الخلاف ا لواضح في الاستثمار بين الأسهم والعقار أن الأول متاح لجميع الأفراد، لكن العقار بيد قلة تتحكم في الأسعار كيف تشاء وبالتالي فان الرؤية هنا واضحة لكنها اكثر إيلاماً لان المسكن احتياج اساسي للإنسان وسيجد كثيرون انفسهم معرضين للنوم في الطرقات مع عدم القدرة على الوفاء بالايجار الذي يقتطع في صورته الحالية نصف رواتب الموظفين كمتوسط سعري.
ويطالب الاقتصاديون للخروج من أزمة العقار التي ستطال في النهاية حتى المستثمرين فيه كما حدث مع الأسهم، فان أمر تحديد سقف للإيجار من الحلول المطروحة والأكيدة، بجانب ضخ استثمارات بمبادرة حكومية لتشجيع القطاع الخاص لبناء مساكن للمواطنين وفق آلية تضمن نجاح هذه الفكرة وبعيداً عما هو معمول به حالياً من أفكار حيث ثبت عدم جدواها في التصدي لأزمة الإسكان.
العقار على خطى الأسهم
العرض العادي
