الملف الطبي بالمملكة يجب أن يكون على طاولة النقاش لدى الجهات التخطيطية والمحاسبية والرقابية ... مسلسل الأخطاء الطبية والإهمال الإداري ونقص الأدوية وغياب معايير الجودة في التعامل الطبي أصبحت سمه يومية في المستشفيات الكبيرة أما في مستشفيات القرى والمراكز والمحافظات الصغيرة فإن الوضع مأساوي .
وظهور ثلاثة من الاختصاصيين بالشأن الطبي مع الزميل الأستاذ أحمد الركبان على شاشة الإخبارية مساء الأحد الماضي: الدكتور عبدالله الربيعة المدير التنفيذي للشؤون الصحية بالحرس الوطني مدير جامعة الملك سعود للعلوم الصحية والدكتور مساعد السلمان عميد كلية الطب والمشرف على المستشفيات الجامعية بجامعة الملك سعود والدكتور خالد بن سعيد المتخصص في إدارة المستشفيات وشفافيتهم في الحديث، وكشف الأوراق وطرحها على طاولة النقاش بكل تجرد تجعلنا أكثر اطمئناناً تجاه معالجة المشكلة فنحن لا نحتاج في هذه الفترة إلاّ للإداريين من الأطباء والقادرين على تشخيص الوضع الصحي في بلادنا.. ليست وزارة الصحة وحدها المسؤولة عن الصحة هناك شركاء: وزارة الداخلية (مستشفى قوى الأمن) الحرس الوطني (جامعة الملك سعود للعلوم الطبية) ومستشفيات مثل ارامكو والمستشفيات الجامعية. وهذه المستشفيات مهنياً وعملياً ليس لوزارة الصحة أي سلطة إدارية أو طبية عليها ولكن من الناحية التخطيطية والهيكلية هي تحت إشراف وزارة الصحة. فجميع المستشفيات الحكومية والقطاع الخاص تحت تبعية وإشراف وزارة الصحة.
لن ندخل في تفاصيل تقاسم المسؤولية أو تنازعها ما بين وزارة الصحة وباقي الوزارات .. نحن نحتاج إلى إجراءات إسعافية عاجلة للنهوض بالوضع الصحي في بلادنا لأن الأخطاء خرجت - في بعضها - عن المعدل المسموح به وأصبح بعضها ينتهي إلى الوفاة والإعاقة وضياع الأبناء كما حدث في مستشفى نجران وحالات قد تكون كثيرة ولكن غير مبلغ عنها .
إذن نحن نحتاج إلى جهة رقابية، وجهة محاسبية وجهة أخرى معيارية تراقب الجودة.
الملف الصحي رفع على الرفوف طويلاً وتأخرنا في فتحه ومناقشة المسؤولين ومحاسبة المقصرين.
وهذا تشويه لجهود كبيرة تبذلها الدولة من الصرف المالي غير المحدود، والميزانيات الرقمية لوزارة الصحة، إلى الدعم الدائم في ميزانيات إضافية من الفائض وتعزيز البنود.. هناك حقيقة مسكوت عنها على الجهات الصحية بالمملكة المكاشفة وإعلان واقع الوضع الصحي.
د.عبد العزيز الجار الله
ملف الصحة جرح مفتوح
العرض المتطور
