نزاع بين المالية و الاقتصاد ؟

جاء في خبر صحفي نشر بتاريخ 25من ذي القعدة الماضي أن عدداً من أعضاء مجلس الشورى طالب باستدعاء وزيري المالية، والتخطيط والاقتصاد، للإجابة على الاستفسارات المتعلقة برفض كل وزارة منهما التخلي عن الاقتصاد.. وكانت إجابة أحد وكلاء وزارة الاقتصاد والتخطيط قد أثارت جدلاً كبيراً في جلسة المجلس عندما أشار إلى عدم علم الوزارة بإنشاء المدن الاقتصادية مؤخراً إلا من خلال الصحف وما أفاد به هذا الوكيل والمسؤولون معه من أن المملكة ليس لديها إستراتيجية اقتصادية واضحة؟.
كما ورد في الخبر أن عضو مجلس الشورى أحمد الضبيب دعا إلى تحرك فاعل للمجلس إزاء هذا الموضوع فيما أوضح طلال بكري أن عدد موظفي وزارة الاقتصاد والتخطيط يتراوح بين 250و 304وهو عدد "تلاميذ في مدرسة ابتدائية" متسائلاً: كيف ستقوم الوزارة بواجبها بهذا العدد المتواضع والميزانية المحدودة؟ وطلب الأعضاء بفض الاشتباك بين وزارة المالية والاقتصاد ووزارة التخطيط حول الاقتصاد لأن كل وزير يريد الاقتصاد في وزارته، مؤكدين عدم توافق خطط الجهات الحكومية مع خطط التنمية الخمسية للدولة.

وقبل ذلك كان هناك خبر صحفي قد صدر بتاريخ 1427/9/2ه تضمن ان وزارة المالية استبعدت نقل قطاع الاقتصاد بالوزارة إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط رغم الأمر الصادر بالأمر في شهر صفر من عام 1424ه بضم نشاط الاقتصاد لوزارة التخطيط في إطار جهود الدولة الرامية لتنظيم أجهزتها الإدارية بهدف رفع كفاءة الأداء وزيادة فعالياتها وتركيز اختصاصاتها. ورأت وزارة المالية ان نقل قطاع الاقتصاد منها الى التخطيط يعتبر محالاً كون أغلب الجهات الحكومية يوجد بها إدارة اقتصاد.!! حقيقة الموضوع يستحق الكثير من البحث والاطلاع فهو يعطي دلالات كثيرة عن أمور عدة تطرح تساؤلات كثيرة جداً عن واقع يحتاج وضع حلول حاسمة لمصلحة الوطن قبل كل شيء.. فهذا الخبر تضمن خفايا كثيرة وتضمن معلومات اكثر إلا أنها في مجملها تعكس صورة عن وضع يحتاج إلى إعادة نظر حاسمة بدلاً من ترك الأمور معلقة للنزاع والاختلاف والجدل بين بعض الوزارات ومن ثم ظهور هذا الاختلاف أو بمعنى أصح هذا التنازع إلى العلن بمثل ما كتب !!

فالخبران قدما معلومة عن رفض وزارة المالية تنفيذ الأمر بنقل إدارة من وزارة إلى وزارة أخرى بحكم الاختصاص ومن المؤكد ان هذا الأمر لم يصدر إلا بعد دراسة مستفيضة من كل الجوانب ولكن الوزارة الأولى وعلى مدى خمس سنوات من صدور هذا الأمر لازالت ترفض تنفيذ الأمر!! دون إيضاح المبررات التنظيمية المقنعة لهذا الرفض والأهم من ذلك.. فإذا كان لوزارة المالية وجهة نظر لماذا لم يتم الرفع بها للمقام السامي لحل الموضوع حلاً حاسماً حول تبعية قطاع الاقتصاد إما ان يبقى تابعا لوزارة المالية وبالتالي يعاد النظر في مسمى وزارة التخطيط او ينقل فورا لوزارة الاقتصاد والتخطيط.

لكن المطلوب هو سرعة اتخاذ قرار حاسم لحل مثل هذا الخلاف الكبير!! وليس من المناسب أن تكون لدينا وزارة تحمل مسمى (وزارة الاقتصاد والتخطيط) والاقتصاد يدار من وزارة أخرى؟؟.
عبد العزيز عبد الرحمن آل الشيخ