العملة الخليجية الموحدة

وزراء مالية التعاون يرفضون مبررات محافظي البنوك المركزية لتأجيل الوحدة النقدية الخليجية



الرياض - بادي البدراني:
أكد مسؤول خليجي رفيع المستوى كان حاضراً لاجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في جدة، أن خطأ صحفيا بثته إحدى وكالات الأنباء العالمية تسبب في تحريف تصريحات المسؤولين حول قرار وزراء المالية الخاص بالموعد النهائي للوحدة النقدية بين دول مجلس التعاون الخليجي الست.
وقال المسؤول الذي يشغل منصباً كبيراً في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون ان : "الخطأ حدث في الموضوع المنشور لإحدى وكالات الأنباء التي ذكرت في تغطيتها لأحداث الاجتماع أن وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية قرروا في جدة عرض ملف الوحدة النقدية على قادة دول التعاون في قمتهم المقبلة المقررة في ديسمبر كانون الأول المقبل، وما إذا كان يمكن تأجيل الموعد أو المضي قدما في الموعد السابق 2010".

وأكد المسؤول الخليجي الذي فضل عدم الإفصاح عن اسمه، أن عرض تأجيل موعد الوحدة النقدية أو المضي قدماً في الموعد المحدد في 2010على القمة الخليجية المقبلة في ديسمبر، كان أحد الخيارات المطروحة أمام اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في جدة.. هو خيار من ضمن خيارات واسعة كانت مطروحة أمام المجتمعين، لكنّ هذا الخيار رفض بشكل كامل من المجتمعين ولن يكون تحديد الموعد مطروحاً على قمة ديسمبر".

وتابع : "كان محافظو البنوك المركزية في دول الخليج قد قدموا لوزراء المالية مجموعة من المبررات لتأجيل موعد تطبيق الوحدة النقدية المقرر في 2010، غير أن وزراء المالية رفضوا هذه المبررات وأبدوا عدم اقتناعهم بها".

وأضاف : "مبررات محافظي البنوك المركزية الرامية لتأجيل موعد إطلاق الوحدة النقدية تتعلق بشكل أكبر بعدم الاستعداد لتصميم العملة النقدية الخليجية التي تحتاج إلى عامين على الأقل حسب إفادة الشركات الفنية والمطابع التقنية المكلفة في هذا الأمر، بجانب شكل السلطة النقدية التي هي الأخرى تتطلب عامين للاتفاق على شكلها النهائي وفقاً لمبررات المحافظين".

يشار إلى أن دول الخليج أعلنت العام الماضي، أن من بين المقترحات التي يتدارسونها بشأن شكل السلطة التي ستتولى رسم السياسة النقدية، أن يكون النظام شبيهاً بالنظام الأوروبي من خلال إنشاء بنك مركزي خليجي شبيه بالبنك المركزي الأوروبي، أو أن يكون اندماجاً كاملا بين البنوك المركزية الخليجية وتكون البنوك المركزية الوطنية فروعا له، أو إنشاء مجلس تنسيقي لمحافظي البنوك المركزية.

وقال المسؤول الخليجي : "وزراء المالية في دول مجلس التعاون لم يقتنعوا بهذه المبررات ورفضوا طرح تحديد أو تأجيل موعد الوحدة النقدية على قادة دول مجلس التعاون في قمتهم المقبلة المقررة في ديسمبر..لقد طلب الوزراء من محافظي البنوك المركزية في جدة القيام بتقييم وإجراء جدول زمني مفصلّ للوحدة النقدية خلال العام المقبل والمراحل التي يتطلبها هذا المشروع الخليجي".

وزاد : "وزراء المالية أكدوا لمحافظي البنوك المركزية أنهم في حال اقتنعوا بنتائج هذا التقييم المنتظر تنفيذه العام المقبل، فإنهم سيقررون ما إذا كانت هناك حاجة لتغيير موعد الوحدة النقدية أو البقاء على الموعد المحدد في 2010ومن ثم الرفع بذلك إلى القادة الخليجيين في قمة 2008كونها الجهة المعنية باتخاذ قرار تحديد الجدول الزمني لطرح العملة الخليجية الموحدة".

وأضاف : "وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية سيرفعون تقييمهم لخطة الوحدة النقدية إلى رؤساء الدول في اجتماعهم لعام 2008وليس في الاجتماع المقرر في قطر في ديسمبر المقبل".

وأوضح المسؤول الخليجي، أن وزراء المالية سيعرضون على قمة ديسمبر للعام الحالي، متابعة شاملة وتقارير لملف الوحدة النقدية فقط لإطلاع القادة على التطورات في هذا الشأن، مجدداً تأكيده على أن تحديد أو تأجيل الموعد الزمني لن يكون مطروحاً على قمة

2007.وأبدى المسؤول الخليجي، دهشته من هذه التصريحات المغلوطة التي أرجعها لوجود لبس صحفي أثناء تغطية الاجتماع، موضحاً أن مثل هذه الأنباء تؤثر على أسعار الصرف لحساسيتها الشديدة.

وألقت دول خليجية على مدار الأشهر الماضية، بظلال من الشك على الجدول الزمني للوحدة النقدية، مؤكدةً ان الخطة التي وضعتها دول مجلس التعاون الخليجي الست لإصدار عملة موحدة في موعد أقصاه عام 2010ربما تعترضها صعوبات.

واجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية أمس الأول في جدة لمراجعة الجدول الزمني لطرح عملة موحدة لأكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم بحلول عام 2010وهو الموعد الذي يبدو من الصعب إن لم يكن من المستحيل الوفاء به، وبحث الاجتماع عددا من الموضوعات الاقتصادية في مقدمتها استكمال متطلبات الاتحاد النقدي المتمثلة في المتطلبات الفنية والتشريعية والمؤسساتية.