أعتقد أن باستطاعة أي مواطن أن يستفيد من أي خدمة تقدمها الدولة بغض النظر عن مقر اقامته، كوننا جميعا كمواطنين نرتبط بأجهزة الدولة من خلال أرقام السجل المدني أو الرقم الوظيفي اللذين يمنحان معلومات كافية عن الفرد الا أن بنك التسليف الذي غدا مهوى أفئدة الكثيرين –هذه الأيام- اكتسب صفة الدلال والاشتراط المملين اللذين يجعلان المواطن يتلفت سائلا عن سبب تطويل الحبال القصيرة.
ولو ضربنا مثلا بمواطن تقدم بطلب قرض من بنك التسليف والادخار في مدينة الأحساء، فسوف يقوم الموظف بتقليب بطاقة الأحوال تقليب من يبحث عن (زحلقة) المتقدم بأي وسيلة كانت، وهذا الموظف سيقول لهذا المتقدم:
- عذرا بطاقة أحوالك مصدرها النعيرية لذلك عليك بمراجعة بنك التسليف في مدينة حفر الباطن. ولأن المواطن في حالة احتياج قصوى، سينتقل بطلبه الى مدينة حفر الباطن، وهناك سيجد نفس الموظف (العاشق لتطويل الحبال القصيرة) وسيقول له : نحن لانستقبل الا من كانت بطاقة أحواله مصدرها من حفر الباطن. ولن يقتنع أي موظف من موظفي بنك التسليف بما سيقوله هذا المتقدم كونه من سكان مدينة الاحساء ومقر عمله في النعيرية.
هذا المثال دائر في جميع انحاء المملكة وفي جميع مناطقها، فلماذا هذا الاشتراط بالرغم من أن قرار قرض تحسين المعيشة لم يحدد هذا الفصل الحاد مابين أبناء المحافظات أو اشتراط تقدم منح السلفة الى جهة واحدة مادام أن معلومات المواطن يمكن لها أن تضاف برقم السجل المدني أو برقم وظيفته.
وهناك مثال آخر لاشتراطات بنك التسليف التي لاتراعي أنظمة أخرى وتحمّل المتقدم لطلب القرض مسؤولية مباشرة عن ذلك التنظيم، فبنك التسليف يشترط أن يكون المتقدم لطلب السلفة عائلا لأفراد لايقلون عن ثلاثة، فلو افترضنا أن متقدم تقدم لطلب السلفة ولديه ولدان أحدهما مضموم بكرت العائلة والآخر لايزال رضيعاً (عمره دون السنة) فإن بنك التسليف لن يقبل معاملة هذا المواطن وسيرفضها في الحال طالبا من المتقدم تقديم طلبه بعد سنة حتى يضاف المولود لكرت العائلة. وهذا تعنت من قبل بنك التسليف حيث يمكن أن تثبت شهادة الميلاد أن هذا المتقدم يعول طفلين وزوجته وبالتالي يستحق السلفة، لكن أمام من يريد جعل الحبال القصيرة طويلة لن ينفع أي قول أو احتكام لما يجب عليه ان يكون عليه النظام من سهولة وتيسير لحياة الناس، وفي كل مكان هناك عقدة.
بقلم الاستاذ / عبده خال
في كل مكان عقدة !!!!
العرض العادي
