أمرت السلطات في ولاية كاليفورنيا بالإفراج عن أكثر من 55 ألف نزيل في سجون الولاية، من أجل تخفيف الضغوط المالية التي يرزح تحتها النظام العقابي المتهالك والمتعسر مالياً، فقد قضت المحاكم الفيدرالية في الأسبوع الماضي بأن سجون ولاية كاليفورنيا للبالغين التي يبلغ عددها 33 سجناً ومؤسسة عقابية قد أصبحت تكتظ بالنزلاء، بحيث أضحت تنتهك الحقوق الدستورية للنزلاء.
وسوف يصار أيضاً إلى إطلاق سراح الغالبية العظمى من النزلاء من خلال مشروعات للإفراج المبكر، وأخرى تعتمد على عمليات إطلاق السراح المشروط.
أما ولاية ميتشجان، حيث تحتفظ مدينة ديترويت بأعلى معدل للجريمة في كامل الولايات المتحدة الأميركية، فقد أصبحت في طريقها لأن تفرج عن 4 آلاف سجين، ممن قضوا الفترة الأدنى للعقوبة بالسجن في الجرائم التي ارتكبوها، وهنالك ولايات نيوجيرسي وكارولينا وفيرمونت التي اتجهت إلى وضع المجرمين من مدمني المخدرات في مراكز علاجية بدلاً من السجون.
وفي السياق عينه، أصبحت ولاية لويزيانا، التي لديها أحد أكبر المعدلات في أعداد المساجين في العالم المتقدم، تأمل في إدخال إصلاحات في نظامها العقابي الذي ينفق أموالاً على السجون أكبر بكثير مما يتم إنفاقه على مجال التعليم.
الازمه الماليه تحررالسجناء
العرض العادي
