التعدد بالخفاء و الزواج بالعلن

[align=justify]
تعتزم بعض الناشطات السعوديات إطلاق حملة (إلا بإذني) لمطالبة المسؤولين بوضع تشريعات جديدة لضبط تعدد الزوجات.
ومع احترامي لهذه الحملة الطموحة والجريئة إلا أني اقترح تغيير مسماها إلى (إلا بعلمي) لأن الإشكالية ليست في إذن الزوجة لأنه لا توجد زوجة قادرة على تقبل فكرة الزواج عليها والرضا بذلك إلا اذا كانت ملاكاً، لكن الزوج إذا أراد إذنها فإنه سيحتال ليصل لمراده أو يسود عيشتها ويمارس ضغوطه عليها حتى تأذن له إذا ما أعطيت المرأة هذه السلطة!
وهنالك فئات من المجتمع تعدد الزوجات فيها عرف سائد، وتقبل المرأة فيه للتعدد هو جزء من ثقافتها التي شبت عليها، لكن علم المرأة بالزواج الثاني هو الأهم.
وإذا كان الرجل الراغب في التعدد يرى أن من حقه ذلك، فإنه حقه هذا يجب أن لا يكون على حساب زوجته وشريكته.
وما يؤخذ على كثير من الرجال من هواة التعدد هو الخداع وعدم المصارحة. فالضبابية الممنوحة للرجل هي التي تشجعه على التنقل من امرأة لأخرى متزوجا بالسر في زواج ثابت أو مسيار داخل الوطن أو خارجه وخداعه لعائلته من زوجة وأبناء .
لكن لو اشترط إعلام الزوجة والأبناء بأي زواج للأب لضيقنا الخناق على كثير من النزوات المؤقتة التي يجنح لها بعض الرجال ولحفظنا حق الزوجة وكرامتها ومنعنا الرجل من خداعها أو استغفالها.
ولحفظنا حق الأبناء من الزواج الثاني خصوصا في حالات الزواج من الأجنبيات.
ولعل وزارة العدل تختار طريقة مناسبة للتجاوب ايجابا مع حق المرأة السعودية في العلم بزواج زوجها لأنها شريكته وعقد الشراكة الذي بينهما يمنحها هذا الحق.
ولا أعتقد أن الوسائل ستعييها مع الطفرة الحديثة في تكنولوجيا الاتصالات، فبإمكانها تأسيس موقع على شبكة الإنترنت تعرض فيه أسماء العرسان الجدد، يبحث فيه عن طريق السجل المدني للرجل، والذي يظهر جميع النساء اللاتي عقد قرانه عليهن .
وبإمكانها أن تستثمر هذه الخدمة الذهبية فتؤسس خدمة إعلام المرأة لقاء اشتراك رمزي من خلال رسائل الجوال أو البريد الإلكتروني .
ولو استغلت الوزارة هذا الهاجس وحققت هذا المطلب العادل فإن المنفعة ستعم و أرباحها ستزيد وحالات التعدد الفاشل ستقل.
فالجريئون من الرجال القادرين على التعدد بالعلن أقل بكثير من أولئك الذين يمارسونه بالخفاء!
واذا انكشف الغطاء خف البلاء؟!
[/align]


منقوووووووووووووووول