مصر تهدد بمنع بناء السدود على النيل

مصر تهدد بمنع بناء السدود على النيل


مفكرة الإسلام: في الوقت الذي تدرس فيه مصر حاليًا توجيه الدعوة لوزراء المياه بدول حوض النيل لعقد اجتماع استثنائي بالإسكندرية في أعقاب الاتفاق الذي وقعته أربعة من دول المنابع لإعادة تقاسم مياه النيل، هددت مصر الثلاثاء بمنع إقامة سدود ومشروعات أخرى على النيل في دول المنابع، باعتبار ذلك لا يتوافق مع الاتفاق التاريخي الذي يضمن لمصر نصيب الأسد من مياه النهر.
وقال الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الري والموارد المائية المصري "أي مشروع يقام على مجرى النهر لابد وأن توافق عليه مصر والسودان وفقا لنصوص الاتفاقيات الدولية"، وأضاف إن "مصر تراقب وبدقة عن كثب المشروعات الخاصة بتوليد الطاقة في دول المنبع حتى لا يتم استخدام مياه هذه المشروعات في زراعة مساحات من الأراضي قد تؤثر سلبا على حصتنا المائية".
تهديد مصري
وكانت مصر لوحت بالتهديد ردًا على الاتفاقية التي وقعت في أوغندا يوم الجمعة الماضي بين كل من إثيوبيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا، في محاولة للحصول على نصيب أكبر من المياه ونقض اتفاقيتي عام 1929 و1959 اللتين تعطيان مصر الحصة الأكبر من المياه وتسمح لها بمنع إقامة مشروعات مثل السدود تضر بحصتها من مياه النهر.
ويتوقع انضمام كينيا وبوروندي وجمهورية الكونجو الديمقراطية إلى الاتفاقية التي تنشئ مفوضية دائمة لإدارة مياه النيل والتي لا تضم مصر والسودان في غضون عام، وتمنح الاتفاقية المفوضية الجديدة سلطة الاعتراض على مشروعات الطاقة والري في الدول الموقعة.
وكانت إثيوبيا دشنت بالتزامن مع التوقيع على الاتفاقية سد بيليس الذي تقول إنه سينتج 460 ميجاوات من الكهرباء، وهو ما أثار القلق في مصر خاصة وأن 85 في المائة من مياه النيل تنبع من إثيوبيا.
وقال علام إن مصر ليس لديها اعتراض على إقامة السدود ومشروعات الطاقة الأخرى في دول المنبع ما دامت لا تؤثر على حصتها التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، بينما تعتزم مصر مطالبة الدول المانحة بتأييد موقفها من الاتفاقية.
تراجع المانحين
ويقول محللون إن المانحين الدوليين والبنوك قد يترددون في تمويل مشروعات من شأنها الإضرار بحصة مصر والسودان خشية التورط في خلاف إقليمي.
وقال جمال عبد الجواد الباحث في مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بـ "الأهرام" "معظم المانحين يرون أن الإجماع بين دول حوض النيل وموافقة مصر أساس لتمويل أي مشروع"، وقال: "يمكن لمصر إن تعمل مع هؤلاء المانحين الدوليين".
وكانت صحيفة "الجمهورية" نقلت الثلاثاء عن رئيس الوزراء المصري الدكتور أحمد نظيف قوله "من الناحية القانونية فإن توقيع الاتفاقية من جانب واحد يؤكد أن دوافعها في أغلبها سياسية والتعامل معها يكون سياسيا أيضا."
وفيما تقول إثيوبيا إن التوصل إلى اتفاقية جديدة سيساعد في دعم مشروعات الطاقة وزيادة الاستثمارات، قال عبد الجواد: "مصر لا تحاول تقويض مشروعات التنمية... لكنها تحاول العمل على تنفيذ مشروعات يمكن أن تخدم مصالح جميع تلك الدول ومصر نفسها".