الحكم لـ عاتق البلادي - بيان و تكذيب

بسم الله الرحمن الرحيم



الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
لاحظ الجميع في الآونة الأخيرة تداول مواقع الانترنت لبيان مفبرك أعده أحد الأفاقين و عنونه بالتالي :
( صورة الحكم لصالح عاتق بن غيث البلادي ضد قبيلة الحويطات )
و هو عبارة عن مقال سخيف يحمل قولاً مرسلاً كتبه احد الحاقدين و مفاده أن المحكمة قد حكمت لصالح الكاتب / عاتق بن غيث البلادي ضد قبيلة الحويطات بشأن موضوع نسبهم الذي خاض فيه و احالهم فيه الى قبيلة جذام و أساء لهم في مواضع من كتابه الركيك .

و ليت هؤلاء المدعين بالباطل اوردوا صورة من هذا الحكم الذي يدّعون به ليدعموا قولهم و حجهتم الواهية التي يعلم الجميع عدم صحتها . و انهم مجرد مدلسين يفتقدون للأمانة و الموضوعية . و يثبتون بهذه الاكاذيب ان دافعهم الاول هو الحقد الدفين الذي لا نعلم له سبباً .
و زيادة في المكر و التدليس اوردوا رقم الحكم 162/د/ج/8 لعام 1424 هجري و ذلك من اجل ايهام القارئ ان الموضوع حقيقة ثابتة ولاضفاء نوع من المصداقية عليه .
و الحقيقة ان هذا الامر برمته محض كذب و افتراء و غش و تدليس و قلب للوقائع .
و لبيان حقيقة الأمر و لكي لا ينخدع الناس بهذا القول العاري عن الصحة
فإننا نورد الحقيقة كما هي ليفهمها الجميع :

ان حقيقة ما حصل ان بعض ابناء قبيلة الحويطات قاموا تقدموا بشكوى لدى وزارة الاعلام السعودية ضد المدعو عاتق بن غيث البلادي الذي الف كتابا اسماه رحلات في شمال الحجاز و الاردن احال فيه نسب الحويطات الى قبيلة جذام العربية بدلا من نسبهم الثابت الى الاشراف الجمامزة و هذا خطأ تاريخي وقع فيه المؤلف لأنه استند في كتاباته على مخطوط الجزيري الذي اورد فيه ان الحويطات من بني عطية و جميعهم يرجعون الى جذام القحطانية و الجزيري ليس نسابة و مجرد ناقل للاحداث من افواه العامة دون تمحيص او تدقيق و خلط في انساب القبائل كلها التي مر في ديارها .
و نتيجة لذلك قام بعض الاخوة من ابناء القبيلة وانا كنت من ضمنهم بالتظلم لدى وزارة الاعلام لسحب الكتاب من السوق نتيجة لهذا الخطأ الفادح الذي اساء للقبيلة و احال نسبها الى قبيلة اخرى لا تمت لها بصلة نسب .
و تمت اقامة مكتب المحامي الدكتور / عبد الله الرشيد رحمه الله وكيلا عن قبيلة الحويطات لمتابعة هذا لأمر مع وزارة الاعلام لسحب الكتاب من الاسواق و منع تداوله
و قام المحامي الدكتور عبد الله الرشيد بمتابعة الموضوع لدى وزارة الاعلام و تم تشكيل لجنة من الوزارة لدراسة الشكوى المقدمة ضد البلادي و بعد ان انهت اللجنة دراستها صدر قرار وزارة الاعلام السعودية الذي يقضي بالتالي :
1- سحب الكتاب من الاسواق و منع تداوله
2- تغريم الكاتب بمبلغ عشرين الف ريال لعدم تحريه الدقة و عدم تقيده بأمانة البحث العلمي و الاساءة للآخرين
3- تكليفه بالاعتذار لقبيلة الحويطات في الجرائد الرسمية السعودية
وبعد صدور هذا القرار قام الكاتب المذكور بالتظلم من هذا القرار الاداري لدى ديوان المظالم و طالب بإلغائه معتبرا انه مجحف بحقه لانه مجرد ناقل وانه لم يتعرض لنسب الحويطات لا من قريب ولا من بعيد . و عليه الغى ديوان المظالم قرار الوزارة

ويعلم الجميع ان ديوان المظالم ينظر فقط في القضايا التي تقام من الأشخاص ضد الادارات الحكومية ولا علاقة له بالقضايا الشخصية بين الافراد بعضهم البعض لان مثل هذه القضايا مكانها المحاكم الشرعية و ليس ديوان المظالم .
لذا نقول للجميع ان الشكوى المذكورة هي بين عاتق بن غيث البلادي ووزارة الاعلام ولا علاقة للحويطات فيها من قريب او بعيد . وانه تظلم من اجراء حكومي صدر بحقه ( قرار وزارة الاعلام )
و لم يقابله احد من الحويطات في الديوان كما يدعي البيان الكاذب لان الحويطات ليسوا طرفا في الموضوع ليقابلوه .
و ديوان المظالم ليس مكانا يتقابل فيه الأخصام و انما هو جهة قضائية تختص بالنظر في تظلم المواطنين من الاجراءات الحكومية التي تصدر بحقهم . بمعنى ان الديوان لا يقبل اي دعوى الا ان كانت مرفوعة ضد جهة حكومية . اذن فان البلادي لجأ لديوان المظالم لتظلمه من قرار وزارة الاعلام و هو امر بينه و بين الوزارة و ليس الحويطات طرفاً فيه


اذاً فالموضوع هو اشكال في الاجراءات التي بني عليها قرار وزارة الاعلام
و الحكم لا يمنع حق قبيلة الحويطات في التقدم للمحاكم الشرعية لمقاضاة الكاتب شرعاً ان رأوا ذلك .


لذا فنحن نقول لكل الكاذبين والملفقين ان هذه هي الحقيقة المجردة وانه لم يصدر للكاتب المذكور اي حكم ضد قبيلة الحويطات
و نتحداكم امام الجميع ان تحضروا صورة هذا الحكم الذي تدعون به ليطلع عليه الناس و تدعمون به حجتكم
و لكن هيهات لأن جميع ما تفوهتم به هو مجرد كذب و ادعاء و قلب للحقائق . ان الكذب والتدليس والافتراء لا يخدم قضية و انما يشوه الحقائق
ونقول لكل من قام بتحويل هذا الحكم كذباً وافتراءا من حكم اجرائي ضد وزارة الاعلام الى حكم ضد قبيلة الحويطات بأن هذا لايستقيم ولايصح الا لذوي العقول السقيمة و الحاقدين . كما ان الكاتب لم يقابله احد من الحويطات لدى ديوان المظالم كما يفتري البعض لان هذا غير جائز لدى الديوان وانما من قابله هو مندوب وزارة الاعلام . و لم يتقابل البلادي في يوم من الايام مع اي شخص من قبيلة الحويطات في ديوان المظالم او غيره .

كما اننا نربأ ببعض المواقع الالكترونية التي تداولت هذا الكذب و هذا التجني على الحقيقة و منها بعض مواقع القبائل و العائلات و التي قامت بنشر هذا البيان المزور والعاري عن الصحة وكأنه حقيقة دامغة

ان قبيلة الحويطات الاشراف و نسبهم سد منيع لا يمكن تجاوزه بهذه الاكاذيب و الادعاءات من بعض ضعاف النفوس و الموتورين و الادعياء الذين لا سلاح لهم سوى الاحقاد و الافتراءات . و لسنا بحاجة لمناقشة نسبنا مع البلادي او غيره فنسبنا تشهد به امهات الكتب و المراجع و المخطوطات و تتوارثه الاجيال كابرا عن كابر والحقيقة ستبقى هي الراسخة و الثابتة ، وقبيلة الحويطات لها الحق في رفع دعوى قضائية ضد كل من يسمح او ينقل ذلك البيان المزور الكاذب مجهول المصدر في كافة اشكال الاعلام بما انه يندرج تحت بنود الجرائم الالكترونية ويعاقب عليه الشرع والقانون . والله من وراء القصد

( يرجى في حال نقله الى اي موقع آخر التنويه عن المصدر )

بقلم / تيسير بن ابراهيم ابو طقيقة .