نائب رئيس الشورى يتقدم المعارضين لتعديل إجازة

نائب رئيس الشورى يتقدم المعارضين لتعديل إجازة نهاية الاسبوع



رفض أعضاء مجلس الشورى إحداث تعديل في ايام اجازة نهاية الاسبوع من يومي الخميس والجمعة الى يومي الجمعة والسبت. ولقيت توصية لجنة الادارة والموارد بهذا الخصوص في تقرير وزارة الخدمة المدنية معارضة واسعة النطاق في حين طالب عضو واحد بإجراء دراسة عن مدى الفائدة من التغيير من عدمه ويتوقع ان تسحب لجنة الادارة لهذه التوصية من قائمة توصيات وزارة الخدمة.
وكان نائب رئيس المجلس المهندس محمود طيبة احد المداخلين الذي وقف بقوة ضد هذه التوصية وقال: ان الاشارة الى التغيير هو امر غير مقبول في بلد يعتمد على كتاب الله وسنة نبيه دستوراً له.
واضاف: ان ما يشار الى الجوانب الاقتصادية ذريعة كون امكانيات الاتصالات اصبحت قادرة على التواصل.
ولفت طيبة الى ان الاكثرية اصبحوا يتداولون التاريخ الميلادي بدلاً عن التاريخ الهجري مما يؤكد ان اثر هذه التغييرات يمتد الى الجوانب الدينية.
ورأى الدكتور عبدالله الفيفي ان هذا الموضوع لم يكن محل أهمية وكأنه موضوع مفتعل.
وأثار الفيفي في مداخلته عن تعديل ايام الاجازة الاسبوعية بأن يتم الأخذ بيوم واحد وهو يوم الجمعة كأجازة اسبوعية في ظل تزايد الاجازات طوال العام اذا كان المقصد دوافع اقتصادية مؤكداً ان بعض الدول ليس لها هذه الدوافع فقط.
ورأى المهندس سالم المري سحب هذه التوصية من تقرير الوزارة كون يومي الخميس والجمعة لهما علاقة بالخلفية الاسلامية والاجتماعية والثقافية وان المسألة الاقتصادية لم يكن لها التأثير الكبير مؤكداً ان المستفيدين من تغيير يومي الاجازة أقلية.
وتساءل الدكتور عبدالعزيز الثنيان هل من المناسب طرح هذه التوصية في ظل الظروف الحالية؟.
بينما أكد حمد القاضي ان تغيير الاجازة غير مناسب وطالب الدكتور عبدالرحمن المشيقح بسحب التوصية مؤكداً ان ما يثار عن فوائد اقتصادية يعد من الاقاويل الوهمية التي لم تبن على دراسة او نتائج محددة.
«عكاظ» اتصلت برئيس لجنة الادارة والموارد الدكتور عبدالرحمن البراك لمعرفة مرئياته حيال معارضة الاعضاء لهذه التوصية ومطالبتهم بسحبها من تقرير وزارة الخدمة المدنية الا انه اكتفى بالقول ان اللجنة ستدرس كافة المداخلات قبل عرض التقرير للتصويت.
وقد أنهى مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثانية عشرة التى عقدها امس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد مناقشة مشروعي نظام القضاء ونظام ديوان المظالم المقدم من لجنة الشؤون الاسلامية والقضائية وحقوق الانسان.
وابان الامين العام المساعد لمجلس الشورى احمد بن عبدالعزيز اليحيى عقب ختام أعمال الجلسة أن المجلس أنهى مناقشة مشروع نظام ديوان المظالم لينهي بذلك مناقشة مشروعى نظام القضاء ونظام ديوان المظالم الذى بدأه الاسبوع الماضى حيث يتكون نظام القضاء من (85) مادة فى ثمانية أبواب فيما يتكون نظام ديوان المظالم من (26)مادة فى خمسة أبواب. وأضاف اليحيى أن المجلس أجل التصويت على مواد المشروعين الى جلسة مقبلة ريثما تتمكن لجنة الشؤون الاسلامية والقضائية وحقوق الانسان من تقديم وجهة نظرها حيال مداخلات الاعضاء وآرائهم تجاه مشروعي النظامين بعدها يصوت المجلس على مواد النظامين.بعد ذلك انتقل المجلس الى مناقشة التقريرين السنويين لوزارة الخدمة المدنية للعامين الماليين 1424/1425و 1425/1426هـ المقدم من لجنة الادارة والموارد البشرية والعرائض حيث تلا رئيس اللجنة الدكتور عبد الرحمن البراك التقرير بعد ذلك ناقش المجلس التقريرين قبل أن يقرر المجلس اعطاء اللجنة فرصة لدراسة مداخلات الاعضاء وآرائهم تجاه التقريرين ثم تقدم ما لديها فى جلسة قادمة بإذن الله.
ثم ناقش المجلس التقرير السنوى لوزارة الشؤون الاسلامية والاوقاف والدعوة والارشاد للعام المالى 1425/1426هـ المقدم من لجنة الشؤون الاسلامية والقضائية وحقوق الانسان تلاه رئيس اللجنة الدكتور ابراهيم البراهيم وبعد نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها فرصة لدراسة ما طرح من مرئيات ثم تقديم ما لديها فى جلسة قادمة بإذن الله.

منقولــــ







.