اسواقنا و البضائع المقلدة

في أسواقنا كما في غيرها بضائع متنوعة صنعت على غرار أصناف أخرى غالية الثمن ويتم التقليد بجودة عالية ــ أحيانا ــ وبأقل جودة أحيانا أخرى.
والتقليد ــ عادة ــ يتم لأصناف معروفة بجودتها وغلاء أسعارها وماركاتها العالمية، مثل: الساعات والشنط والألبسة والعطور، كما يتم التقليد في أصناف أخرى مثل: الأقلام والدفاتر وما شابه ذلك، وهذا النوع نراه ــ عادة ــ في المحال التي تبيع ــ كما تقول ــ كل شيء بريالين أو ثلاثة ونحو ذلك.
الضرر في تقليد الأشياء غالية الثمن يصيب الشركات المصنعة لهذه الأصناف ولا يلحق هذا الضرر بالأفراد لأنهم يعرفون سلفا أنهم يشترون بضائع مقلدة، ولأن هذا النوع من التقليد يتم غالبا بحرفية عالية فإن الضرر الصحي على المشتري يكون قليلا ــ إذا وجد ــ لكن المصيبة الأهم والأخطر تكمن في النوع الثاني، فهو بالإضافة إلى رداءته المصنعية يحمل خطورة على الصحة وقد تكون هذه الخطورة عالية أحيانا، ومن يتابع ما يكتب عن هذا النوع من البضائع يدرك تلك الخطورة، ويدرك أهمية قيام وزارة التجارة بدورها في حماية المستهلك.
ما بين فترة وأخرى يتم تناول البضائع المقلدة والضارة في كتابات البعض، لكن هذه الكتابات تهدأ في نهاية المطاف، ويصاب الكتاب بخيبة الأمل لأن جهات الاختصاص لا تحرك ساكنا، والمستهلك لا يجد من يحميه، فبضائع «كل شيء بريالين» لا تزال نشطة، وأضرارها الصحية والتجارية ــ أيضا ــ لا تكاد جهات الاختصاص تتحدث عنها!!
وزارة التجارة عليها مسؤولية كبيرة لكنها ــ للأسف ــ تكاد تتخلى عن هذا الواجب، والجمارك هي الأخرى عليها أن تراقب بدقة كل ما يدخل للبلاد من بضائع مضرة، خاصة وأن بعضها كثر الحديث عن خطره، ووزارة الصحة ــ أيضا ــ مسؤولة عن حماية صحة المواطنين ومن واجبها التدخل في منع تداول البضائع التي تضر بالمواطن لأنها في نهاية المطاف ستكون هي التي تتولى هذه المهمة، والوقاية ــ كما يقال ــ خير من العلاج.
وأخيراً يأتي دور التجار والغرف التجارية، فهؤلاء ينبغي أن تكون ضمائرهم حية فلا تغريهم المكاسب السريعة عن حماية مواطنيهم من خطر المرض وكذلك استخدام بضائع سيئة الصنع.
إن تعاون كل الجهات يساعد على حماية المجتمع من الأخطار الاقتصادية والصحية، بل ومن كل أنواع الفساد الأخرى.