فوق قدرة ساهر

حسب خبر أوردتهُ صحيفة "صن" الأسبوع الماضي أوقفت السلطات المحلية في بريطانيا تشغيل ما يقرب من نصف كاميرات مراقبة سرعة السيارات على الطرقات الرئيسية، وتخلت عن استخدام المئات منها بشكل نهائي في بعض المناطق، هذه الخطوة جاءت استجابة لتخفيض الإنفاق العام من قبل الحكومة الائتلافية وتعهدها بتخفيف القيود على سائقي السيارات، وقرأنا أن العديد من المناطق البريطانية حكومات المناطق البريطانية رأت ذلك بعد انخفاض حوادث السير في طرقاتها الرئيسية بنسبة تستحق تحرّك كهذا، وإن كان جزء من الشعب البريطاني يود بقاءها كرادع لمحاولات السرقة، ومساعد فاعل في ضبط حالات إجرامية كثيرة، وكذا قرائن قانونية تُحاصر المتهم.
وثمة حملة تقودها امرأة تُسمى كلير آرمسترونج تُدعى "حملة السرعة الآمنة" وكانت من الرافضين لرقابة الطرق منذ البداية لكون الرقابة أيا كان نوعها سياسة فاشلة.
وتنبني قواعد السير والمرور أن لا يكون المرء أنانيا، وأن يُفكّر بالآخرين قبل نفسه، ولم يحتج الأوربيون لمن يقول لهم هذا، ولهذا كانت كل الإجراءات المرورية مقبولة، وقلما رافق السير غرامات، وشركات التأمين تأخذ قول المتضرر دون الكثير من الأسئلة والمراجعات.
وعندما جرى تطبيق نظام الرصد المصوّر عندنا (ساهر) قرأنا أن فائدته داخل المدن أكثر من منعه الحوادث على الطرق السريعة، فسلسلة حوادث المعلمات في (الفان) غير المجهّز لم يكن بسبب السرعة بل لرداءة المركبة اندثار الإطارات، أو تركيب إطارات مستهلكة عمرها العملي أو قطع غيار كوابح (فرامل) مُقلدة، لكون المستثمر بالنقل البري، ركابا أو بضاعة، يهمه التوفير قدر الإمكان، وهذا كله لا علاقة له ب(ساهر)، وربما التزم السائق بالسرعة المسموحة لكن – ومع ذلك – تحدث الكارثة إما بسبب إطار مُستعمل ومندثر، أو بسبب عدم الاتزان.
ثم إن هناك الحوادث الناتجة عن الغفلة أو الإهمال أو الخطأ في تصرفات الإنسان، كمستعمل للطريق، كذا الحوادث الناتجة عن قصور في التصميم الهندسي للطريق أو البيئة العامة لموقع الحادث، بما في ذلك أحوال الطقس.
الحوادث الناتجة عن قصور في الأداء المتوقّع من السيارة؛ لعُطْلٍ مفاجِئ أو لخَلل أو نقص.. وهذا كله يخرج عن نطاق الاحتراز والحيطة المطلوبة من "ساهر".