علاقة الحداثة بالتطور

الحداثة باختصار شديد هي "التجديد الواعي" كما يرى الدكتور عبدالله الغذامي، وقد بسّط الكاتب والشاعر السعودي المعروف محمد العلي فكرة الحداثة بأنها "تطور المجتمع". ربما يكون هذا المفهوم المختصر ملائماً لعقلية مجتمعنا الرافض لكثير من المصطلحات الحديثة، حيث ما زلنا نخوض فيها باعتبارها تُهماً لا مصطلحات يمكن تفسيرها أو الاستفادة منها!

مَشاهد تاريخ الثقافة العربية-الإسلامية يوحي بأن مجتمعاتنا مهووسة بمبادئ المحاكمة الذاتية والاتهام والتخوين بعيداً عن الحوار وقبول تعدد الآراء والأفكار؛ ولذلك أصبحت التُّهم مسلسلاً لا يكاد ينتهي، بدءاً بـ"الزندقة" وقد لا يكون الأمر انتهاءً عند العلمانية والحداثة بالأمس والليبرالية والتنوير اليوم. من الممكن جداً الاختلاف حول تحديد المفاهيم ولكن من غير الممكن أن تتطور المجتمعات بسهولة طالما أنها ترفض التجديد وتصر على الركون إلى القديم ولهذا نجد أن الدعوة إلى التجديد والتطور التي تبناها المفكرون والشعراء والأدباء الحداثيون اصطدمت بالتُّهم الجاهزة والمعلبة التي تُقابل بالفتاوى التكفيرية والتي يتم بها إقصاء الاختلاف وإلغاء التعدد.

المجتمعات الغربية اليوم تجاوزت ما يسمى بالحداثة إلى (ما بعد الحداثة) وذلك بفضل جهود مفكري وعلماء عصر النهضة الأوروبية وما تلاه حيث كان المحك الحقيقي في الدخول إلى عصر الحداثة هو تجديد الخطاب الديني في أوروبا بينما في المجتمعات العربية فقد ارتكزت عمليات التحديث على الجوانب المادية من خلال استيراد واستهلاك سبل الحياة الحديثة من صانعي النهضة في أوروبا.

يشير الكاتب اللبناني خالد غزال، في قراءة لكتاب "الحداثة في فكر محمد أركون" لمؤلفه فارح مسرحي، أنّ المفكر الفرنسي محمد أركون قرأ واقع المجتمعات العربية من خلال مشروعه الفكري الذي استهلك أكثر من أربعين عاماً من حياته، إذ يرى أن المدخل الضروري لتحديث المجتمعات الإسلامية والعربية يتمثل في "نقد العقل الإسلامي" حيث إن ما تم في الدول العربية والإسلامية بعد استقلالها ليس سوى تحديث مادي من خلال استهلاك المنتجات التقنيّة الغربية دون أن يوازي ذلك تحديث فكري وثقافي الذي هو أساس إنتاج التقنيات في الغرب؛ مما جعل المجتمعات الإسلامية تعيش حالة من الفصام، الأمر الذي حمل أركون على اعتبار النضال من أجل إدخال الحداثة يشكل الحلقة الرئيسة لقوى التغيير في المجتمعات العربية.

ومن الجدير ذكره أن محمد أركون كُفِّر من قبل الشيخ محمد الغزالي، وكان ذلك أمام الجمهور الجزائري في ملتقى الفكر الإسلامي في الجزائر العاصمة سنة 1987، بحسب ما ذكره أركون نفسه في كلمته يوم منح جائزة ابن رشد للفكر الحر في معهد جوته في ألمانيا.

وفي بعض مجتمعاتنا العربية، بدأت نظرية الحداثة-سيئة السمعة- كتهمة محصورة في الرفض أولاً وقبل كل شيء لأنها كما يعتقد البعض منتج ثقافي غربي لا يمكن قبوله لكونها تتنافى مع قيم هذا المجتمع، ولكن بناءً على معطيات الواقع قُبل الأخذ بالحداثة والتحديث وفقاً للحاجة فقط. بمعنى أننا أصبحنا استهلاكيين لمنتجات العقل الغربي المادية، ويُفسر مبدأ الاستهلاك هذا بسذاجة شديدة ترتكز على الوهم لدى البعض إذ هناك من يقول إن الغرب المنتِج اليوم يقدم لنا (الخدمات) اللازمة للحياة كي نعيش فيفوزوا هم بالدنيا ونفوز نحن بالآخرة!

إذاً هناك تناقض في قبول التحديث والتجديد في الجانب المادي ورفضه على المستوى الفكري والثقافي، فنحن نتمتع-كمستهلكين- بمنجزات الحضارة الغربية ونرفض كثيراً من النظريات والمناهج العلمية ولم نكلف أنفسنا البحث عن سبل التطور والتجديد التي تقوم أولاً على مبدأ تحرر الإنسان في عقله ليعبِّر عن ذاته من خلال تحقيق فردانيته، إذ تتميز الحداثة بأولوية كون الإنسان كائناً مستقلاً من خلال التركيز على حقوقه الأساسية وتعتبر العقلانية مسألة جوهرية في نظرية الحداثة من خلال تقليص المسلمات الواهية، ونعني بها القناعات التي اعتُبرت ثوابت بفعل التراكمات الثقافية والسياسية عبر التاريخ، وإخضاع كثير من الأمور للعقل والمنهج العلمي الذي يقضي باستبعاد الخرافات والأساطير في تفسير الحوادث، وهذا يعتبر تطوراً اجتماعياً وثقافياً مهماً، حيث يستطيع الإنسان الحر المشاركة في بناء مجتمع قوي غير قابل للخضوع للأيديولوجيا.

وهي الأيديولوجيا ذاتها التي اعتبرت أصلاً للدين في أوروبا إبان القرون الوسطى فكان كل من يحاول مناقشة مسألة علمية يرمى بالزندقة والكفر كما حدث للعالم الإيطالي (جاليليو جاليلي) في قصته المعروفة. وكانت التفسيرات العلمية للظواهر يجب أن تنطلق من القناعات التي يراها رجال الكنيسة حتى جاء العالم الإنجليزي (إسحق نيوتن) بنظريته التي أسس فيها لقوانين الفيزياء الحركية، وقد أوحت هذه القوانين للناس أنه يمكن فهم تلك الظواهر من دون العودة للرؤى والقناعات الدينية الضيقة لرجال الدين المسيحيين. وبالمناسبة كان (نيوتن) يؤمن بأن الله خالق الكون وأنه هو الذي خلق هذه القوانين إلا أن فهمها ودراستها يمكن أن تتطور بدون العودة للإنجيل.

إذا أخذنا الحداثة بمفهوم التجديد والتطور فإن الإشكالية إذاً تتمثل في أن محاولات التحديث لا تتم إذا كان المجتمع نفسه بمختلف فئاته يقف عائقاً أمامها، غير أن القرارات السياسية المصيرية تلعب دوراً في مسألة التحديث ومحاربة الجهل الذي أظنه لا يختلف عن ضرورة محاربة الإرهاب، ويمكننا أن نسوق مثالاً بسيطاً، ما قام به الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود رحمه الله بفرض إدخال الوسائل الحديثة بناء على رؤيته الثاقبة رغم معارضات "الإخوان" آنذاك، فماذا كان سيكون حالنا؟! أما اليوم فقد تغير الوضع كثيراً وأصبحنا نؤمن تماماً بضرورة تلك الوسائل غير أن المعارضات تكاد تكون هي نفسها وكأننا نعيد إنتاج العجلة الفكرية للرفض. ولا يمكن أن نكون مجتمعاً حديثاً ما لم نؤمن أن التحديث والتجديد يتجاوزان مبدأ الاستهلاك إلى مبدأ الإنتاج الإنساني الحقيقي على جميع الأصعدة، لكن يبدو أن هذا الأمر غير ممكن إذا كانت الوسيلة الأولى والأهم غائبة وأعنى بها العقل الذي ينبغي تحريره من الاختطاف الأيديولوجي وإعطاؤه الفرصة كي يثبت فعاليته على مختلف المستويات، ونحن نعلم تماماً أن هذا العقل هو الذي منح الإنسان كل هذه المنجزات المتطورة التي نعيشها اليوم.
بقلم / سعود البلوي