الداخليه تحذر من صيد الطيور المهاجره خوفا من الأنفلونزا

أعلنت وزارة الداخلية لعموم المواطنين بالمملكة، أن حكومة خادم الحرمين الشريفين حرصاً منها على الحفاظ على الحياة الفطرية في البلاد، حظرت وبشكل قاطع صيد جميع الطيور الفطرية المهاجرة بجميع أنواعها وبأي وسيلة كانت، خوفاً من انتقال مرض إنفلونزا الطيور إلى الإنسان والدواجن من خلال صيد هذه الطيور والاحتكاك بها.

كما حظرت صيد الغزلان والوعول والمها، وكذا المفترسات مثل النمر العربي والوشق والذئب والضبع والطيور الجارحة في مختلف أوقات السنة، ومنعت استعمال بنادق الرش والشوزن أو أي أسلحة نارية أو استخدام أي وسائل أخرى تؤدي إلى اصطياد أكثر من حيوان، وحظرت كذلك صيد الضب باستخدام عادم السيارة أو الإغراق بالماء، وكذلك الصيد ليلاً.

وقررت الوزارة حظر صيد جميع أنواع الحيوانات أو الطيور داخل حدود المدن والقرى وفي المناطق المحمية، التي حددتها الهيئة السعودية للحياة الفطرية، وهي كالتالي: محمدية جزيرة أم القماري، محمية جرف ريدة، محمية الوعول، محمية محازة الصيد، محمية جزائر فرسان، محمية الطبيق، محمية حرة الحرة، محمية الخنفه، محمية مجامع الهضب، محمية عروق بني معارض، محمية التيسية، محمية الجندلية، محمية نفود عريق الدسم، محمية الجبيل، جبل شدا الأعلى، محمية سجا وأم الرمث.

كما منعت الوزارة الصيد بجميع أشكاله ووسائله في منطقة الربع الخالي، التي يحدها من الشرق والجنوب خط حدود المملكة مع الدول المجاورة، ومن الجنوب الغربي والغرب بالطريق المسفلت بين الوديعة وقورية الفاو، ومن الشمال المنطقة الوسطى من سلوى إلى زبدة إلى قلمة ندقان إلى بئر فاضل إلى عرق القصباء إلى ريداء إلى البليدة إلى القوانس حتى قرية الفاو.
وطلبت من ممارسي الصيد قرب المناطق المشار إليها مراجعة أقرب محافظة أو أي مركز حكومي، حتى لا يقع تحت طائلة النظام، موضحة أن الأنواع الفطرية المسموح بصيدها هذا العام هي الضبان فقط، ولمدة ستين يوماً بدأت من 13/ 9/ 1433هـ - 1/ 8/ 2012م إلى 14/ 11/ 1433هـ - 30/ 9/ 2012م.

وأهابت وزارة الداخلية بالجميع التقيد بذلك، وتوجيه الانتباه إلى أن الصيد لا يجوز إلا بعد الحصول على ترخيص من إمارات المناطق طبقاً لنظام الصيد ولائحته التنفيذية، مشيرة إلى أن من يخالف ذلك أو يزاول الصيد قبل البداية المحددة له أو يقوم بالصيد بعد انتهاء الفترة المحددة للأنواع الفطرية أعلاه أو يستعمل أدوات غير مرخص باستعمالها أو يزاول الصيد في غير الموقع المسموح بها؛ سيعرض نفسه للعقوبات والغرامات ومصادرة الوسائل والأدوات المستعملة في الصيد التي نصت عليها الأنظمة والتعليمات الخاصة بهذا الشأن وقد بلغت إمارات المناطق بتوقيف المخالفين والرفع عنهم.