وجدتْ صحافتنا المحلية مادة ثرية في موضوع الشهادات الأكاديمية غير المعتمدة. ومعها الحق في ذلك، فقد أوجد رواجها صناعات محلية واكتشفت الجهات المسؤولة تأسيساً وإنشاءات وتجهيزات رأت في إصدار تلك الشهادات مصدر ثروة.
لكنني من ناحية أخرى لا أرى فائدة من التشهير بحملتها عبر المواقع، أو مطالبة البعض باستدعاء حملتها والتشهير بهم.
فالذين زوّروا هم أذكياء ساعدتهم الغفلة، كذلك حملتها يطمعون بتمجيد واحترام، أو ربما تعظيم وتبجيل.
وما أذكره هو واقع اجتماعي/ ثقافي لا يجب أن يتعاطاه مجلس الشورى. فهو لا يحتاج إلى عدسة تكبير.
وأعتقد أن من يحمل درجة جامعية غير معتمدة ما هو إلا رجل تنقصه الشخصية السويّة . متخلّف.. ساذج، ولا تحتاج المسألة إلا محاسبته عن ما حصل عليه من مركز أو مال، وإرجاعه إلى ما كان عليه وظيفياً. ومن أراد التقدير والثناء من الغير فسوف ينكشف أمره عندما يُعلن في لافتة عمله الخاص "الدكتور".
ثم أياً كان الموضوع، فالحديث عن تلك الشهادات قديم. ويكفي أن كلمة (بروفيسوري) عند الإيطاليين تعني المعلّم لأي مرحلة، وجماعتنا استغلوها.
ولا أعرف لماذا ذلك التضخيم لقضية شهادات عليا غير معترف بها، وترك الصكوك الشرعية والمخططات التي تسبّبَتْ في إغراق مدن وإنشاءات باهظة النفقات اعترضت طريق السيول بسبب التزييف والتزوير؟!
انتشرت ظاهرة الحصول على شهادات علمية مزورة من مكاتب موجودة في الكثير من المناطق تدّعي أنها وكيلة لجامعات عالمية.. وارتفع عدد الحاصلين على تلك الشهادات التي لا تعترف بها وزارة التعليم العالي لأنها ليست من جهات معترف بها، وهو ما دفع وزارات عدة إلى إصدار قرار منع استخدام الألقاب العلمية في المكاتبات الرسمية إلا لمن حصل على شهادته من جامعة تعترف بها وزارة التعليم العالي.
عبدالعزيز محمد الذكير
اقلط يا دكتور !
العرض المتطور
